باريس – رويترز -(د ب ا)- قضت محكمة فرنسية اليوم الاثنين بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة ثلاثة أعوام على خلفية اتهام يتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ.
ويشمل الحكم السجن لمدة عام وعامين مع إيقاف التنفيذ، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية ووسائل إعلامية فرنسية.
واُتهم ساركوزي بأنه بمساعدة مستشاره القانوني عام 2014، حاول معرفة أسرار تتعلق بتحقيقات من جيبلرت ازبرت، الذي كان في ذلك الوقت محاميا عاما في محكمة النقض، بشأن تحقيق منفصل حول تمويل الانتخابات.
وفي المقابل، يتردد أن ساركوزي قدم الدعم للمحامي لدى تقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو.
ونفى ساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 ارتكاب أي مخالفة وقال إنه وقع ضحية مكيدة من أعضاء النيابة المالية الذين لجأوا لأساليب مفرطة للتجسس على شؤونه.
وأمام ساركوزي، الذي اعتزل العمل السياسي لكنه ما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين، عشرة أيام للطعن على الحكم.
وهو ثاني رئيس في فرنسا الحديثة، بعد الراحل جاك شيراك، يدان في قضية فساد.
وأقنع الادعاء القضاة بأن ساركوزي عرض منح القاضي جيلبر أزيبير وظيفة مرموقة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية عن تحقيق في مزاعم عن أنه تلقى مدفوعات غير قانونية من ليليان بيتنكور وريثة شركة لوريال لحملته للترشح في 2007.
وقالوا أنهم علموا بذلك من تسجيل صوتي لحوار بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج، بعد أن ترك ساركوزي السلطة، يتعلق بتحقيق آخر في مزاعم عن تمويل ليبي للحملة نفسها.