الوثيقة | مشاهدة الموضوع - الكعبي يطالب بوقفة نيابية جادّة لإعادة سعر صرف الدولار
تغيير حجم الخط     

الكعبي يطالب بوقفة نيابية جادّة لإعادة سعر صرف الدولار

مشاركة » الخميس مارس 04, 2021 2:30 am

5.jpg
 
بغداد – قصي منذر

اكد خبراء ان الحكومات والاجهزة المعنية المتعاقبة فشلت بايقاف نزف الاموال في مزاد العملة وفي المقابل حققت البنوك والمصارف التي تتعامل مع المزاد مكاسب خيالية وكبرى. فيما حذرت هيئة النزاهة من عمليات غش واحتيال تمارس بحق المتقاعدين والموظفين. وقال الخبراء لـ (الزمان) امس ان (الفساد في مزاد بيع العملة حديث متداول طوال الثمانية اعوام الماضية ، اذ لم تمض بضعة أيام دون ان يثار هذا الموضوع في مختلف وسائل الاعلام، معزز بوثائق تظهر مدى الاستهانة بالقوانين التي تعنى بمكافحة الفساد، حتى وصل الامر الى تزوير فواتير لاستيرادات وهمية، بعضها يثير السخرية والاستغراب معاً، ومنها على سبيل المثال الوثيقة التي عرضتها احدى المواقع التي اظهرت فاتورة لاستيراد حامض حلو بقيمة 28 مليون دولار، وفاتورة اخرى لاستيراد 60 مليون مبردة هواء وغيرها الكثير من طرق الاحتيال للانتفاع من هذه النافذة بأساليب غير مشروعة)، واشاروا الى انه (على مر هذه الاعوام، فشلت الحكومات والاجهزة المعنية المتعاقبة بايقاف هذا النزف، وفي المقابل حققت البنوك والمصارف التي تتعامل مع المزاد، وكبار التجار المتنفذين، مكاسب كبرى مستفيدين من فرق سعر صرف العملة، حيث كان السعر الرسمي 1190 دينارا لكل دولار، في حين ان سعر الدولار المتداول في الاسواق تجاوز هذا الرقم بفارق كبير بحيث وصل مؤخرا الى 1250 دينارا مقابل الدولار الواحد)، مؤكدين ان (هذه الظاهرة تعيد الى الاذهان عمليات تهريب النفط ومشتقاته التي كانت تمارسه جهات متنفذة في الاعوام التي أعقبت سقوط النظام السابق، وما سببه ذلك من أزمة وقود وشبهات الفساد، واستمر لاعوام حتى صدور قرار رفع اسعار المحروقات، اذ لم يكن هناك خيار آخر للسيطرة على التهريب)، لافتين الى انه (وبالعودة الى القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، برفع سعر صرف الدولار، ورغم ما أثاره من رفض واعتراض من قبل العديد من الكتل السياسية، الا انه يمثل الحل الوحيد لايقاف هذه السرقة التي اتخذت من مزاد العملة، غطاء قانونياً بعدما اصبح هذا المزاد أشبه بالثقب الأسود، وتسبب باستنزاف الاموال وسرقة مليارات الدولارات من الشعب، وتهريبها الى الخارج، واندرج عدد غير قليل منها ضمن جرائم غسيل الاموال)، واوضح الخبراء ان (الاعتراضات التي أثيرت بشأن تضرر الفقراء وذوي الدخول المحدود، تقسم على نوعين، الاول هو اعتراض مشروع، وينبغي على الحكومة ومصادر القرار، ايجاد بدائل لتعويض هذه الفئة المتضررة، عبر خطوات فعلية تضمن حق المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية، ويمكن تحقيق ذلك بزيادة رواتب الموظفين من أصحاب الدرجات الدنيا، وكذلك المتقاعدين والمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية بما يقارب نسبة رفع قيمة الدولار، وتعزيز الامن الغذائي للمواطن الفقير الذي لا يمتلك دخلا ثابتا)، منوهين الى ان (النوع الاخر من الاعتراض الذي أبدته بعض الجهات السياسية والمتنفذة، ينطبق عليه القول المأثور كلمة حق يراد بها باطل) على حد تعبيرهم. فيما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي ، بوقفة عاجلة لجميع اعضاء البرلمان للرجوع الى سعر صرف الدولار السابق. وقال الكعبي خلال ترؤسه جلسة البرلمان امس إن (رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل سلبي على حياة المواطن العراقي، وللاستقرار الاقتصادي بشكل عام)، وأضاف انه (لا بد من وقفة جادة وعاجلة لجميع اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية النيابية للرجوع الى سعر الصرف السابق).
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير