ووفقًا للمصادر، يسعى السفير إلى تسوية الملف، مستفيدًا من العلاقة الخاصة التي تربطه بالمركز الذي سبق وأن استضافه في مناسبات سابقة.
ولم يتسن لـ المسلة التأكد من صحة معلومات المصادر، من الجهات الرسمية العراقية.
هذه العلاقة الغامضة بين السفير البريطاني ومركز الرافدين للحوار أثارت استياء العراقيين، حيث أعربوا عن قلقهم من احتمالية تدخل السفير في الشأن العراقي الداخلي.
وهذه المخاوف ازدادت بعد الاتهامات التي وجهت للسفير بالتدخل غير المبرر في القضايا الداخلية للعراق، وهو ما أكدته وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي.
و تعرض السفير البريطاني في العراق لموجة من الانتقادات الشعبية، ما دفع الخارجية العراقية إلى استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية، روث كوفيرال، وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على خلفية تصريحات السفير هيتشن. وكان السفير قد أطلق تصريحات اعتبرتها بغداد تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي العراقي وخروجًا عن المهام الدبلوماسية التي ينبغي عليه الالتزام بها.
ويعكس هذا الوضع تصاعد التوتر بين العراق وبريطانيا في ظل تصريحات السفير البريطاني وتدخله في القضايا العراقية الداخلية.
والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين شهدت فترات من المد والجزر على مر السنين، ولكن التدخل في الشؤون الداخلية يعتبر خطًا أحمر في الأعراف الدبلوماسية.
كما ان العلاقة بين السفير البريطاني ومركز الرافدين للحوار تبدو غامضة ومحفوفة بالتساؤلات، خاصةً في ظل الأحداث الأخيرة.
وهذه العلاقة يمكن أن تفسر بأنها محاولة لبريطانيا للحفاظ على نفوذها داخل العراق من خلال دعم شخصيات ومؤسسات معينة. ولكن في الوقت نفسه، تثير هذه العلاقات شكوكًا لدى العراقيين بشأن طبيعة الدور الذي تلعبه بريطانيا في البلاد ومدى احترامها للسيادة العراقية.
وكشفت وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، عن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار في المحافظة.
وطبقا للوثائق، فأن “قاضي محكمة تحقيق النجف أصدر أمر قبض بحق زيد الطالقاني، مدير مركز الرافدين للحوار وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
وبينت، أن “المشتكي ضد الطالقاني هو نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الاخيرة”.
