ترجمة/ حامد أحمد

أشار محللون في تقرير لموقع ذي نيو آراب الإخباري إلى أن فرص المرشحين البارزين لمنصب رئاسة الوزراء نوري المالكي والمنتهية ولايته محمد شياع السوداني ستكون ضعيفة لما يواجهانه من عقبات داخل الإطار التنسيقي، متوقعين في الوقت نفسه أن يكون المرشح الأكثـر حظًّا توافقيًّا، قليل التمثيل البرلماني، لكنه مقبول من قبل لاعبين عراقيين ودوليين رئيسيين، في وقت تتابع فيه الولايات المتحدة تشكيل الحكومة عن كثب مقابل محاولات إيران للتأثير عليها.

ويذكر التقرير أن رئيس وزراء العراق المقبل يبقى غير محدد بعد الانتخابات البرلمانية، حيث يعتمد القرار على المفاوضات داخل الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى ضغوط من إيران والولايات المتحدة. ويُعَدّ كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من بين المرشحين، لكن المحللين يرون فرصهما ضعيفة.
وكان تحالف السوداني “الإعمار والتنمية” قد فاز بـ46 مقعدًا، ليشكل أكبر كتلة برلمانية. بينما يحتفظ تحالف دولة القانون بقيادة نوري المالكي بـ29 مقعدًا، وقد رشحه حزب الدعوة رسميًّا لدورة ثالثة.
رغم ذلك، قد يواجه كل من السوداني والمالكي عقبات كبيرة داخل الإطار التنسيقي، وهو مجموعة من الفصائل الشيعية الموالية لإيران تشمل كتلة السوداني وتؤكد حقها في ترشيح رئيس وزراء العراق المقبل.
وفي الوقت نفسه، زادت الولايات المتحدة من تدخلها في تشكيل الحكومة العراقية. وأعلن مارك سافايا، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للعراق، عن خطط لزيارة بغداد، مشددًا على أن واشنطن ستراقب العملية عن كثب.
تراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكثر من 872 طعنًا قانونيًّا على النتائج الرسمية خلال ثلاثة أسابيع. وبمجرد الانتهاء من هذه الطعون، من المتوقع أن تصادق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وتبدأ العملية الرسمية لتشكيل الحكومة.
أحمد الدحداح، مراقب سياسي عراقي، يقول: “المشهد داخل الإطار التنسيقي غير مستقر ومشتت بسبب الضغوط الأمريكية المتزايدة على إيران ومحورها الإقليمي. السوداني قد لا يحصل على فرصة ثانية لأنه لا يوجد توافق إيراني–أمريكي على إعادة تنصيبه”.
وأشار الدحداح أيضًا إلى أن المعارضة من مقتدى الصدر ودول الخليج لمحاولة المالكي للفترة الثالثة تزيد من صعوبة إيجاد مرشح داخل الإطار التنسيقي يكون مقبولًا لجميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك السنة والأكراد واللاعبين الإقليميين والدوليين.
أما المحلل السياسي محمد هورامي، فيرى أن الهيكل السياسي في العراق يفرض قيودًا كبيرة.
ويقول إنه، وفق الأعراف التي تحكم السياسة العراقية، “فإن من يمتلكون مقاعد أكثر في البرلمان لديهم فرصة أقل ليصبحوا رئيس وزراء. حتى الآن لم يُنتخب أي رئيس وزراء عراقي كان يملك كتلة برلمانية. هذه المرة ليس مستحيلًا، لكنه صعب جدًّا بالنسبة للسوداني أو المالكي الفوز بدورة أخرى”. وأضاف هورامي أن تأثير الصدر يعني أن جميع الأطراف ستأخذ برأيه، ما يجعل جعفر الصدر، السفير العراقي في بريطانيا، مرشحًا محتملًا للتوافق.

المرشحون المحتملون الآخرون
من بين المرشحين المحتملين أيضًا رؤساء وزراء سابقون مثل مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي. ويحظى الكاظمي –بحسب تقارير– بدعم من قبل كردستان ولديه علاقات قوية مع الولايات المتحدة.
ويشير التقرير إلى مرشحين آخرين محتملين مثل حامد الشطري وقاسم الأعرجي، رغم أن محللين يستبعدون فوزهم.

تحديات محلية
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الدين العام المرتفع ونقص السيولة، بالإضافة إلى مطالب الولايات المتحدة بتفكيك الفصائل التي تعمل خارج سيطرة الدولة.
صرح المالكي مؤخرًا في مقابلة تلفزيونية بدعمه حل جميع الفصائل المسلحة تحت سيطرة رئيس الوزراء ونقل أسلحتها الثقيلة إلى الجيش العراقي، في محاولة واضحة لطمأنة واشنطن. ومع ذلك، يظل سجله السياسي مثيرًا للجدل، إذ يُحمَّل مسؤولية انهيار الجيش العراقي عام 2014 وسيطرة تنظيم داعش على ثلث الأراضي العراقية.
خلال حملته الانتخابية، ركز السوداني على قدرته على حماية العراق من الصراعات الإقليمية. بينما دعا المالكي والأعرجي العراق إلى الحفاظ على الحياد وتجنب الاستقطاب الإقليمي.
ويرى المحللون أن الاستقرار الإقليمي سيكون عاملًا رئيسيًّا في تحديد الحكومة القادمة، خاصة مع مطالب الولايات المتحدة بحل الفصائل المدعومة من إيران والحد من نفوذ طهران.

المفاوضات على السلطة
أحمد الساعدي، خبير العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يقول إن التجربة السياسية في العراق رسخت نمطًا يتم فيه تهميش نتائج الانتخابات لصالح تفاهمات يتم التفاوض عليها خارج نطاق إرادة الشعب والناخب، مشيرًا إلى أن “القرار النهائي لا يتخذه الناخب بل الاتفاقات بين مراكز القوة المسيطرة وحسابات الأطراف الخارجية”.
وأضاف الساعدي أن واشنطن أصبحت أكثر تأثيرًا ومراقبة لمجريات تشكيل الحكومة، وهو ما يعكسه الدور المباشر الذي يلعبه مبعوث الرئيس ترامب، سافايا.

التوقعات
يتوقع معظم المحللين أن يكون رئيس الوزراء المقبل خيارًا للتوافق: شخصًا قليل التمثيل البرلماني لكنه مقبول على نطاق واسع من قبل اللاعبين العراقيين والدوليين الرئيسيين.
ويشير التقرير إلى أن الديمقراطية في العراق أصبحت محدودة بسبب التشكيلات السياسية والتدخل الخارجي. فعلى الرغم من إجراء الانتخابات وإدلاء المواطن بصوته، فإن منصب رئيس الوزراء يتم تحديده في النهاية من قبل جماعات محلية مؤثرة وأطراف دولية.

عن ذي نيو آراب