بغداد/ تميم الحسن

تقترب التوقعات بشأن “تمرد” محمود المشهداني، رئيس البرلمان الذي انتخب قبل شهرين بعد مخاض استمر لسنة كاملة، من ان تتحقق.
الرجل الذي اعتُبر “غير جدلي” ودعمت القوى الشيعية توليه المنصب وفق هذه الفرضية، يبدو أنه “سينقلب على التوافقات”.
وقع المشهداني، وفق ما يظهر، في أسر سحر “الزعامة”، لذا راح يؤسس لمجموعة قريبة من فكرة “الإطار التنسيقي” بغلاف سُني.

حتى الآن، يُعتقد أن “الإطار السني” الجديد، الذي حمل اسم “القيادة الموحدة”، سيكون صداميًا مع أطراف سنية أخرى.
وأُعلن في بغداد، مساء الثلاثاء، عن تشكيل “ائتلاف القيادة السنية الموحدة”، الذي يجمع عددًا من الشخصيات السياسية السنية، فيما غاب عنه محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق.
وبحسب بيان لتحالف السيادة، بزعامة خميس الخنجر، فإن “الائتلاف يضم كلًا من رئيس البرلمان محمود المشهداني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، ورئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن)، وزياد الجنابي رئيس كتلة المبادرة (المنشق مؤخرًا عن الحلبوسي)”.
وأشار البيان إلى أن “الإعلان عن الائتلاف جاء عقب اجتماع مغلق ضم القيادات السياسية في بغداد”.
وأوضح أنه “سيتم الإعلان في وقت لاحق عن برنامج الائتلاف السياسي الجديد، الذي يأخذ قادته على عاتقهم المضي في إنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية، وتحصيل حقوق أبناء المكون السني في عموم العراق، خصوصًا في المحافظات الشمالية والغربية”.
وجاء هذا الإعلان بعد تكرار مطالب المشهداني بالعودة إلى التفاهمات السابقة مع القوى الشيعية التي بدأت في 2018، تزامنًا مع التطورات في سوريا.
وفي آخر ظهور للمشهداني، في ذكرى مقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، والجنرال الإيراني قاسم سليماني يوم الاحد الماضي، قال إن “التسوية السياسية” الصادرة عام 2018 تمثل “خريطة طريق واضحة”.
وأضاف المشهداني: “لو عملنا (وقتها) بهذه الورقة لتجاوزنا الكثير من المسائل المطلوب عملها الآن”. وتابع: “خلاصة هذه الورقة هي إعادة النظر في الدستور، تمهيدًا لتحويل العراق من دولة المكونات إلى دولة المواطنة”.
وبيّن أن “الورقة كانت مراجعة حقيقية لما نحاول الآن أن نتلافى خطره علينا”. وأشار إلى أنه “حان الوقت لسحب هذه الورقة من رفوف الذاكرة ووضعها على الطاولة لتُطبّق بشكل حازم. هذه الورقة ستُغني كثيرًا وستختصر الوقت أمامنا، وقد تكون هناك تطورات جديدة لم تلاحظها”.
وقبل ذلك، دعا المشهداني في بيان مشترك مع 5 رؤساء سابقين للبرلمان إلى إطلاق حوار وطني شامل، ومعالجة مظالم السجناء وقضايا العنف السياسي، في بيان يعكس التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة.
ويظهر أن المشهداني قد كسر الصورة النمطية التي رُوّجت له أثناء فترة البحث عن رئيس برلمان خلفًا للحلبوسي، بأنه “غير جدلي” و”مطيع للإطار التنسيقي”.
وافادت تحليلات عرضتها جريدة (المدى) عقب اختيار المشهداني لرئاسة البرلمان في تشرين الأول الماضي، بأنه “متمرد” وبأنه “سينقلب على الحلفاء الشيعة”.
لم ينقلب المشهداني حتى الآن، لكن المعلومات القريبة من القوى السنية تشير إلى أنه يحضر “مفاجآت نهاية الخدمة” والتقاعد من العملية السياسية.
ويحذر السنة، على الأغلب، من ما يجري في سوريا، حيث كشف مشعان الجبوري، النائب السابق، عن حوارات تجري بشأن “التغيير العسكري” في العراق، مع النائب السابق الآخر فائق الشيخ علي.

حلف الصقور
“القيادة السُنية” الجديدة التي أُعلنت مؤخرًا في بغداد، تشبه إلى حد كبير “الإطار التنسيقي السُني” الذي حاول الحلبوسي إنشاؤه في ربيع 2023.
وقتها فشلت الحوارات لتشكيل تحالف سني على غرار “الإطار الشيعي” بسبب رغبة الحلبوسي في إبعاد “الشيوخ” والصقور.
ويبدو أن هذه المجموعة الأخيرة، أخذت الفكرة وسبقت الحلبوسي، الذي أصبح “إطاريًا” في الفترة الأخيرة بعد تحالفه مع قيس الخزعلي (العصائب)، وتصالحه مع رئيس الحكومة محمد السوداني.
ويعتقد أثيل النجيفي، وهو قيادي في حزب متحدون، أن هذه المجموعة الجديدة ستكون ضد رئيس البرلمان السابق.
ويقول النجيفي: “بالطبع، هذه المجموعة ستبدأ الآن في صراعها مع الحلبوسي ومجموعته”.
وعن حلم “الزعامة السنية”، يشير النجيفي، وهو محافظ نينوى السابق، إلى أن “الحديث عن الزعامة في الأيام القادمة سيرتبط بالمواقف من الأحداث الكبيرة التي تنتظر العراق في معركة المشروع الإيراني الأخيرة في المنطقة، والتي ستكون في العراق حتمًا”.
ويضيف بخصوص عدم اشتراك حزبه الذي يرأسه أسامة النجيفي (رئيس البرلمان السابق): “علاقتنا جديدة مع هذه المجموعة، لكن طالما نحن خارج السلطة حاليًا فإن اهتمامنا سيبقى على التغيير القادم”.
وترفض القوى الشيعية الحديث عن تغيير سيحدث في العراق، وتصف الأنباء بأنها “دسائس ومؤامرات”.
في غضون ذلك، اعتبر زياد العرار، أكاديمي وباحث في الشأن السياسي، الإعلان عن ائتلاف “القيادة السنية” الجديد بأنه ذروة الحراك السني الذي صار “على المكشوف”.
العرار يقول: “إن البيت السني سيكون مقسومًا سياسيًا إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تضم فريق المشهداني، والأخرى فريق الحلبوسي”.
ويتوقع الباحث أن المجموعة الجديدة “قد تشهد انضمام آخرين، فيما قد يحاول الحلبوسي تفتيت هذا الفريق وتقليل تأثيره”.
ويرى أن ائتلاف “القيادة السنية” هو “شكل من أشكال الإطار السني الذي حاولت القوى السنية تأسيسه في حوارات ومناقشات سابقة لكنها لم تنجح”.
ولا يتفق العرار على أن المشهداني هو “زعيم التحالف الجديد”، ويقول إن “الاجتماع كان على طاولة مستديرة، وكل الحاضرين في إعلان الائتلاف يطمحون لأن يكونوا زعماء”.
ويرى الأكاديمي أن الحراك السني سيتصاعد كلما اقتربنا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما انتقد المجموعة الجديدة لأن أطرافها “لا يملكون تمثيلًا شعبيًا أو القدرة على اتخاذ القرارات”.