مصادر محلية تؤكد نقل ثلاثة محتجين إلى المستشفى خلال الليلة الماضية، أحدهم بحالة حرجة داخل العناية المركزة، مما يسلط الضوء على خطورة الأوضاع الميدانية.
قوات الأمن في الإقليم عززت من وجودها لمنع المتظاهرين من الوصول إلى أربيل، حيث أُوقِفوا عند حاجز ديقلة، الفاصل بين كويسنجاق وأربيل.
وأكد العضو السابق في مفوضية الانتخابات، سعيد كاكائي أن “ما حدث يكشف طبيعة التعامل الأمني مع المحتجين، حيث نفذت القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وليس وزارة البيشمركة أو الداخلية، هذا القمع الذي يعكس واقع الميليشيات المتسلطة في الإقليم”، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على هذه الأحداث ودورها في التأثير على المشهد الديمقراطي وحقوق الإنسان في كردستان.
واجبر استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع أجبر المحتجين على العودة إلى مدنهم في السليمانية ورانية وكلار وجمجمال، في مشهد يعكس سياسة المنع والقمع التي تواجه الحراك الاحتجاجي في كردستان.
وكشفت الاحتجاجات الأخيرة، التي يقودها ناشطون وسياسيون مستقلون، عن عمق الأزمة السياسية التي يعاني منها الإقليم، حيث تُتهم القوات الأمنية، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بممارسة القمع خارج الإطار الرسمي لوزارتي البيشمركة والداخلية.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات جدية حول طبيعة السلطة في الإقليم، ومدى تأثير الأحزاب النافذة على المؤسسات الأمنية، مما يعزز المخاوف بشأن تراجع الحريات وحقوق الإنسان.
والأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل تأتي في سياق تراكمي من التوترات السياسية والاجتماعية، مع تنامي الغضب الشعبي تجاه سياسات الهيمنة الحزبية. ملفات الفساد، وتوزيع الثروات، والتضييق على المعارضين، ظلت قضايا ملتهبة تعكس خللاً بنيويًا في إدارة الإقليم.
ومع استمرار الاحتجاجات، يبدو أن المواجهة بين القوى التقليدية والمطالبين بالإصلاح قد دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وسط غياب أي مؤشرات على حلول توافقية قريبة.
