وقالت الهيئة في بيان ان “مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة محمود الربيعي، وبحضور أعضاء مجلس المفوضين، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الإجراءات القانونية المتعلقة بشركة كورك تيليكوم”.
وأضافت ان “الجلسة استهلت بمناقشة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، محمد عبد الله عبد الأمير، للإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بحق شركة كورك تيليكوم، عقب قيامها بقطع الربط البيني بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال المرخصة”.
وأكد المجلس على “ضرورة المضي قدماً بالإجراءات القانونية لضمان تسديد الشركة للديون المستحقة لصالح الدولة العراقية وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل كموعد نهائي لحسم هذا الملف، وهو موعد غير قابل للتمديد بعد مرور سنوات دون أن تتبنى الشركة أي حلول عملية ملموسة لمعالجة ديونها المتراكمة”.
وناقش المجلس اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية، التي تتناول الأطر القانونية والتنظيمية للتطبيقات العالمية، وفقاً للمعايير الدولية، حيث تم طرح الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تنظيم عمل الشركات والتطبيقات الرقمية في العراق، بما يضمن الامتثال للضوابط القانونية وحماية حقوق المستهلكين.
وشملت الجلسة أيضاً مناقشة مسودة لائحةVAS، التي تعنى بالخدمات والقيمة المضافة لشركات الاتصالات المرخصة، مع استعراض التجارب والدراسات العالمية في هذا المجال لضمان إعداد لائحة متكاملة.
وتطرقت المناقشات إلى تنظيم تطبيقات الهواتف الذكية ومسودة أحكام تنظيم الألعاب الإلكترونية، لضمان بيئة تنظيمية متوازنة تلبي المتطلبات التقنية والقانونية.
