هذه المساعدات، التي تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، كانت تهدف إلى دعم إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، تعزيز الديمقراطية، وتقديم الخدمات الإنسانية، إلى جانب تمويل منظمات المجتمع المدني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: إلى أين ذهبت هذه الأموال الضخمة، ومن استفاد منها فعلاً؟
تكشف المعلومات الأولية أن المساعدات الأمريكية للعراق، التي بدأت تتدفق بعد سقوط نظام صدام حسين، شملت مشاريع ضخمة لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحروب والعقوبات.
غير أن تقارير سابقة أشارت إلى وجود خلل كبير في إدارة هذه الأموال.
على سبيل المثال، أوضح تقرير صادر عن مكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق في عام 2011 أن نحو 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة صارمة، مما أدى إلى تبديد جزء كبير منها في مشاريع لم تكتمل أو لم تُنفذ أصلاً. بعض هذه المشاريع، التي كان من المفترض أن تحسن حياة العراقيين، تحولت إلى مجرد أسماء على الورق، بينما اختفت الأموال في جيوب مجهولة.
وفي تعليق على هذا التحقيق، قال النائب العراقي السابق محمد عثمان الخالدي إن الكشف عن حقائق هذا الملف قد يضع العديد من الأطراف في موقف محرج، سواء كانت قوى سياسية داخل العراق أو حتى مسؤولين في الإدارة الأمريكية. وأضاف أن التحقيق قد يكشف ما إذا كانت الأموال قد استُخدمت لدعم شخصيات أو أحزاب معينة لتعزيز نفوذها، بدلاً من توجيهها لخدمة الشعب العراقي. هذا التصريح يعكس مخاوف متزايدة من أن الفساد وسوء الإدارة قد أفسدا فرصة العراق في الاستفادة من هذه المساعدات.
القرار الأمريكي بفتح هذا التحقيق ليس مجرد خطوة إدارية، بل قد يكون له تداعيات سياسية وأمنية عميقة.
العراق، الذي يعاني منذ عقود من عدم الاستقرار، كان يُنظر إليه كحليف استراتيجي لواشنطن في المنطقة، لكن ضياع مليارات الدولارات يثير تساؤلات حول فعالية هذا التحالف.
وإذا ثبت أن أموال المساعدات ذهبت إلى جيوب فاسدين أو تم توجيهها لدعم أطراف سياسية بعينها، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم العلاقات بين البلدين. على سبيل المثال، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما يصل إلى 30% من المساعدات المالية ربما لم تصل إلى وجهتها المقصودة، وهو رقم صادم إذا تم تأكيده رسمياً.
من جهة أخرى، يمكن أن يكون هذا التحقيق بمثابة فرصة للعراق لمعالجة الفساد المزمن الذي ينخر اقتصاده. فوفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023، يحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 دولة، مما يعكس تفشي الفساد في مؤسساته. التحقيق الأمريكي قد يدفع باتجاه إصلاحات داخلية، لكنه قد يثير أيضاً توترات سياسية إذا شعرت الأطراف المستفيدة من هذه الأموال بالتهديد.
