انطلقت في العراق سلسلة من التحالفات الجديدة استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة، المتوقعة نهاية العام الحالي 2025.
ويعود في هذه التحالفات اثنان من “شيوخ القوائم” الذين كانوا قد رَعوا في تجارب سابقة تحالفات مدنية ذات أغلبية سُنية.
وفي الكواليس أيضًا، تتحرك تحالفات بشكل بطيء بين شخصيات متناقضة، فيما يبقى اللغز المحير موقف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن موعد الاقتراع يجب أن يسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بمدة لا تقل عن 45 يومًا من أول جلسة عقدها البرلمان، والتي كانت في 9/1/2022.
وتحدد رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع المفوضية، موعد الانتخابات، الذي لا يمكن أن يُجرى قبل 25 تشرين الثاني 2025، وفق المفوضية.
وفي الشهر الماضي، صوّت مجلس النواب على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين، في حين أن قانون الانتخابات ما زال غير واضح.
القائمة العراقية من جديد
في 15 شباط الحالي، أعلن إياد علاوي، أول رئيس حكومة بعد 2003، عن تحالف سياسي جديد، وهو خلية مصغرة من “القائمة العراقية” التي كانت على وشك أن تشكل الحكومة في 2010.
التجمع المدني الوطني العراقي، وهو الاسم الذي اختاره علاوي لتحالفه الجديد، هو اسم طُرح من قبل عدة شخصيات سياسية، بعضها إسلامية، في انتخابات سابقة.
سليم الجبوري، رئيس البرلمان الأسبق، كان قد شكل حزب “التجمع المدني للإصلاح”، وهو قيادي في الحزب الإسلامي.
أحمد المساري، النائب السُني والقريب من الحزب الإسلامي، يترأس كذلك حزبًا يدعى “المسار المدني”.
كذلك أسس النائب السابق حمد الموسوي، القريب من نوري المالكي، حزبًا مدنيًا.
كما خاض الشيوعيون أكثر من تجربة انتخابية بقوائم تحت أسماء “مدنية”.
تحالف علاوي الجديد ضم من “العراقية” القديمة رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك (الذي غاب عن الترشح للانتخابات في آخر دورتين)، والنائب السابق عدنان الدنبوس.
وضم من الجانب المدني، رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي (الحزب كان قد شارك في انتخابات 2023 المحلية ضمن أكثر من قائمة)، إلى جانب جعفر علاوي، وزير الصحة في عهد حكومة عادل عبد المهدي.
وعن الأسباب التي دفعته لتشكيل التحالف، قال علاوي في مؤتمر صحفي عقده لحظة الإعلان عن التجمع: “أهدافنا واضحة، في مقدمتها إعادة العراق إلى مجموعة الدول المتحضرة، والقضاء على الطائفية السياسية ونظام المحاصصة، وسحب السلاح وجعله بيد الدولة، ومحاربة الفساد، وإجراء تعديلات دستورية”.
وأكد علاوي في المؤتمر على أهمية مشاركة مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان علاوي قد كشف لأول مرة عن التحالف نهاية العام الماضي، بعد اجتماع عقده مع زعيم “الديمقراطي” في أربيل.
“تفسير غير دقيق”
في المؤتمر ذاته، قال علاوي إن “القناعات تغيّرت.. ولذا سُمح أن يُفتح لحزب البعث (المحظور) فرع في كردستان”.
لكن مكتب علاوي نفى بعد ذلك التصريح، وقال في بيان إنه “تفسير غير دقيق لمقصده”، و”استقطاع حديثه أخرج الكلام عن سياقه”.
كما نفى زعيم الحزب الديمقراطي والمسؤولون في الإقليم صحة تلك الأنباء.
لكن الاتهامات لم تتوقف ضد علاوي، خصوصًا بعد تصريحات صالح المطلك، العضو الرئيسي في التحالف الجديد.
المطلك، وهو بعثي سابق، قال في تصريحات تلفزيونية إن “فكر حزب البعث لا يموت.. والفكر لا يمكن لأحد أن يحظره”.
لكنه برّر تصريحات علاوي الأخيرة حول حزب البعث بأن الأخير استند إلى “وكالة أخبار زائفة”.
جاء ذلك متزامنًا مع تحذيرات أطلقها نوري المالكي، زعيم دولة القانون، عن “تحركات للبعث” بالتزامن مع تغيير النظام السوري.
وقال عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم كتلة المالكي، إن هناك أكثر من 20 ألف بعثي في دوائر الدولة.
خصوم المالكي
وكانت القائمة العراقية، التي ينوي علاوي إعادة إحيائها، قد نافست المالكي بشدة في 2010، قبل صدور تفسير المحكمة الاتحادية الشهير حينها عن “الكتلة الأكبر”.
ومنع التفسير الأخير علاوي حتى الآن من رئاسة حكومة جديدة، كما تراجعت أصواته في الانتخابات.
حزب الوفاق الوطني، الذي يقوده علاوي، كان قد أعلن مقاطعة انتخابات 2021 التشريعية و2023 المحلية، لكنه تراجع بعد ذلك.
بالمقابل، يعود الطرف الرئيسي الآخر في العراقية، وأشد خصوم المالكي، أسامة النجيفي، في تحالف جديد في نينوى.
النجيفي، الذي ابتعد عن الأضواء بعد أن كان نائبًا لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم (2014-2018)، تحالف هذه المرة مع مثنى السامرائي، زعيم تحالف العزم.
النجيفي، وهو رئيس البرلمان السابق، كان قد دخل في صراعات مع المالكي خلال ولايته الثانية، وترأس ما يُعرف بجبهة الإنقاذ والتنمية وشارك في ائتلاف المشروع الوطني العراقي.
وتحالف “متحدون مع العزم”، وصفه النجيفي في مؤتمر إطلاق التجمع بأنه “يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تأثير سياسي كبير للموصل في مجلس النواب المقبل”.
وفي نفس العائلة، أطلق محمد أثيل النجيفي، نجل محافظ نينوى السابق الذي اتهمه المالكي بـ”سقوط الموصل”، حزب “المسار الوطني”، الذي سيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة، بحسب ما قاله النجيفي الابن في مؤتمر صحفي عقده بالموصل.
تحالفات متوقعة
الانتخابات التشريعية المتوقعة نهاية العام الحالي ستكون سادس اقتراع نيابي بعد 2003.
وتم اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى، أما الانتخابات الأخيرة في عام 2021 فأُجريت وفق الدوائر المتعددة.
وحتى الآن لم يُحسم الجدل حول القانون الذي ستُجرى عليه الانتخابات المقبلة، لكن محمود المشهداني، رئيس البرلمان، يتوقع أن يكون “مزيجًا بين سانت ليغو (الذي أُجريت وفقه انتخابات 2023 المحلية) والدوائر المتعددة”.
ويحدد قانون الانتخابات شكل وحجم التحالفات المقبلة، حيث لم تُعلن حتى الآن تجمعات سياسية بشكل علني، لكن في الكواليس تتداول أخبار عن تقارب بين محمد الحلبوسي وزعامات شيعية.
الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، يتوقع أن يتحالف مع قيس الخزعلي (العصائب)، وريان الكلداني (بابليون المسيحية)، وقد ينضم إليهم بافل طالباني، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
التحالف المتوقع جاء بعد تعاون نجحت فيه تلك الأطراف في تشكيل حكومة كركوك بعد نحو سنة من التعثر.
وفي الجانب الشيعي، تشير تسريبات إلى احتمال تحالف محمد السوداني، رئيس الحكومة، مع أحزاب جديدة ونواب مستقلين.
ويُتوقع أن يتقارب حيدر العبادي مع السوداني، وفالح الفياض، رئيس الحشد الذي يواجه حملة لإقصائه من منصبه.
ويرأس السوداني “تيار الفراتين”، الذي لم يشارك في الانتخابات المحلية بضغط من “الإطار التنسيقي”، وفق ما تسرّب وقتذاك.
بالمقابل، لا يُتوقع أن يشارك المالكي مع أي طرف شيعي، رغم أنه أكد أن “الإطار سيستمر”، بحسب آخر تصريح تلفزيوني لزعيم دولة القانون.
في غضون ذلك، تنتظر “الفصائل” جدية التهديدات الأمريكية بمعاقبة الجماعات المسلحة، فيما قد تشارك بتحالف يحمل اسمًا قريبًا من “المقاومة”، بحسب تسريبات.
وأضاف أن ترامب منذ وصوله إلى السلطة طلب أموالاً من عدة دول من بينها كندا وإيران، إلا أنه حتى الآن لم يطالب بأي أموال من العراق مقابل سحب قواته من القواعد الموجودة في البلاد.
