وشهد مخيم الفارعة مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص واحتجاز أحدهم ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن يتم اعتقاله، ليعلن الاحتلال لاحقاً استشهاده.
وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو جاد جهاد جاد الله (16 عاماً)، وقد اعتقله الاحتلال مصاباً، وما يزال جثمانه محتجزاً لديه.
وأعلن جيش الاحتلال أن جنوده قتلوا فلسطينياً بزعم أنه شكّل خطراً عليهم في مخيم الفارعة.
وباستشهاد الفتى جاد الله، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 240 شهيداً، بينهم 31 شهيداً من محافظة طوباس، و49 قاصراً، وسبع نساء، و16 أسيراً.
وأدانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء التصاعد الخطير في جرائم القتل العمد التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، إلى جانب استمرار سياسة احتجاز الجثامين، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية.
ومنذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقدم الاحتلال على قتل ستة أطفال فلسطينيين بدم بارد واحتجاز جثامينهم، وهم:
مراد فوزي أبو سيفين (15 عاماً) – اليامون/جنين
محمد عبد الله محمد اتيم (16 عاماً) – الجديرة/القدس
محمد رشاد فضل قاسم (16 عاماً) – الجديرة/القدس
بلال بهاء علي بعران (15 عاماً) – بيت أمر/الخليل
محمد محمود أبو عياش (15 عاماً) – بيت أمر/الخليل
جاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عاماً) – مخيم الفارعة/طوباس
وبذلك ارتفع عدد الشهداء الأطفال المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام والثلاجات إلى 73 طفلاً من أصل 752 شهيداً توثّق الحملة استمرار احتجاز جثامينهم لدى الاحتلال.
ورأت الحملة أنّ “سهولة الضغط على الزناد لدى جنود الاحتلال، وإطلاق النار المباشر على الأطفال دون أي تهديد يُذكر، لم تعد حالات فردية أو استثناءات، بل باتت سياسة ممنهجة تُمارس بانتظام، مدعومة بخطاب سياسي وعسكري يشرعن القتل ويمنح الجنود حصانة كاملة. فالطفل الفلسطيني اليوم يُقتل لمجرّد الشك أو الاشتباه، أو حتى لمجرّد وجوده في المكان الخطأ، ثم يُحتجز جثمانه كأداة عقاب جماعي للأهالي والمجتمع”.
وتابعت أنه “في الوقت الذي يجوع فيه قطاع غزة بأكمله وتُمنع عنه مواد الإيواء، يتحرك العالم بمؤسساته وحكوماته وإعلامه بحثاً عن جثامين ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينما يغضّ الطرف عن مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين، المعروفين منهم والمجهولين، المحتجزين منذ سنوات طويلة”.
ورأت الحملة أن “هذا الصمت الدولي المريب يعكس ازدواجية صارخة في قيمة الإنسان، ويكشف تواطؤاً يسمح باستمرار الاحتلال في انتهاكاته دون رادع”.
وأكدت أن احتجاز الجثامين، بمن فيهم الأطفال، “يشكّل جريمة مركّبة تجمع بين القتل العمد والتنكيل والانتقام، وتحرم العائلات من حقّها في الوداع والدفن اللائق”.
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة، وفي مقدمتهم الأطفال، والكشف عن معلومات الشهداء الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة، والذين يصنَّفون ضمن الإخفاء القسري، إضافة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم قتل الأطفال وسياسة احتجاز الجثامين، والتحرك العاجل من المؤسسات الدولية والأممية لمساءلة دولة الاحتلال عن هذه الجرائم.
وختمت الحملة تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار جرائم الاحتلال يعكس تهرباً كاملاً من المساءلة، ويؤكد تعامل الاحتلال مع حياة الأطفال الفلسطينيين بلا أي قيمة إنسانية أو أخلاقية.
