وأَدرجت لجنة تجميد أموال «الإرهابيين» التابعة للبنك المركزي «حزب الله» اللبناني، وجماعة «أنصار الله – الحوثيين» في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحُزم ٍ من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة «الإرهاب» وتمويله، وذلك حسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة «الوقائع العراقية» الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وهي الصحيفة الخاصة بنشر القرارات الرسمية حتى تأخذ طريقها إلى التنفيذ.
تداول الخبر
ورغم مرور أسابيع على القرار، غير أن منصّات ومواقع إخبارية محلية، تداولت أمس ما ورد في القوائم المنشورة، والتي جاء فيها «تستند قرارات اللّجنة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، فضلاً عن القرارات الأممية المتعلقة بتنظيم داعش والقاعدة والكيانات والأفراد المرتبطين بهما، إلى جانب أنظمة عقوبات أخرى ذات صلة، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أموال الأشخاص والجهات المُدرَجين على لوائح العقوبات الدولية».
وبموجب القرار، «تُلزمُ جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع التعامل المالي أو المصرفي معهم بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حين صدور قرارات أخرى تقتضي رفع التجميد أو تعديله، مع نشر التعديلات على القوائم في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وشكّل القرار صدمة لدى الأوساط السياسية – الشيعية على وجه الخصوص، إذ علّق رئيس حركة «حقوق»، الممثل السياسي لكتائب «حزب الله»، النائب حسين مؤنس، على التصنيفات المتعلقة بـ«الإرهاب» التي أصدرتها جريدة «الوقائع العراقية»، واصفاً ما نشرته بـ«الاستهتار».
وقال في «تدوينة» له، إن «حكومة تصريف الأعمال التي تُدرج حزباً مقاوماً في لبنان، وحركةً صلبة في اليمن ضمن قوائم (الإرهاب) بينما تُغدق أوسمة السلام على قتلة وسفّاحين، ليست حكومة ذات سيادة ولا شجاعة»، في إشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن ترشيح السوداني له لجائزة نوبل للسلام. وشدّد على أن «هذه الحكومة سلطة مرتجفة، تابعة، تُمسح على أعتاب غيرها، ولا تملك الحد الأدنى من الكرامة التي تخوّلها أن تُمثل شعباً أو تُدافع عن سيادة وطن»، على حدّ وصفه.
في حين، تحدثت حركة «النجباء» بزعامة أكرم الكعبي، عن «خيانة».
وقال رئيس المجلس السياسي للحركة المنضوية في ائتلاف «فصائل المقاومة الإسلامية» العراقية، علي الأسدي، في «تدوينة» له، إن «ترشيح المجرم (ترامب) لجائزة نوبل من قبل العراق، يُعدُّ استخفافاً بالدماء وإهانة لتضحيات الشهداء وتجاوزاً حقيقياً على إرادة الملايين من الشعب».
رئيس الوراء وجّه بتحقيق و«محاسبة المقصرين»… و«النجباء» تحدثت عن «خيانة»
وأضاف: «اليوم وعبر الوقائع العراقية يُصنف حزب الله وأنصار الله (الحوثيين) على قائمة الإرهاب، وهم من سالت دماؤهم على أرض العراق حفظاً لكرامته ومقدساته!! هذه خيانة».
وختم بالقول إن «مثل هذه الحكومة لا تمثل الشعب العراقي الأبيّ». وأرفق «تدوينته» بوسّم: «قرار إعدام الولاية الثانية».
كذلك، قال مصطفى سند، عضو البرلمان والفائز في الانتخابات التشريعية في «تدوينة» له: «العراق وللأسف يُصنّف الحوثي وحزب الله كمنظمات إرهابية، ويرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام. عار عليكم وموقف مخزٍ لم تفعله كثير من الدول العربية»، معتبراً إن «خطاب السوداني قبل سنتين في القمة العربية تبيّن كله هواء في شبك».
ومع اتساع دائرة الانتقادات، تراجعت لجنة تجميد أموال «الإرهابين»، عن قرار تصنيف «حزب الله اللبناني»، و«أنصار الله الحوثيين» كمنظمات «إرهابية»، مشيرة إلى أن القوائم المنشورة لم تُنقّح.
وقالت في بيان صحافي إنه «قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن، تضمّن الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً».
وأوضح البيان أن «إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين».
كما انتشرت على نطاق واسع وثيقة صادرة عن البنك المركزي الاتحادي، تزعم أن «تجميد أموال تلك الكيانات نُشر سهواً من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ قسم تجميد أموال الإرهابيين».
موقف السوداني
في موقفٍ موازٍ، وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق «عاجل».
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير وجّه أيضاً بـ«تحديد المسؤولية ومحاسبة المقصّرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين».
واعتبر البيان أن «ما ورد فيه من نصوص (في ذلك العدد من جريدة الواقع العراقية) عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين».
وأضاف أن «الحكومة العراقية تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها».
رفض الاحتلال
وشدد البيان على أنه «لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكتَ عنها المجتمع الدولي».
وعلى صعيد ذي صلة، نشرت الصحيفة الرسمية في العدد ذاته، قراراً للسلطات العراقية عبر لجنة تجميد أموال «الإرهابيين»، بإجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث اعتمد اسمه بدل أبي محمد الجولاني.
وبموجب القرار المرقم 62 لسنة 2025، والمؤرخ في 28 تشرين الأول/أكتوبر والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، اعتمدت اللجنة الاسم الصريح أحمد حسين الشرع وجنسيته السورية وتاريخ ميلاده في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1982، مع التأكيد أن أمواله المنقولة وغير المنقولة كانت قد جُمّدت سابقاً بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 22 لسنة 2019، استناداً إلى إدراجه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة»
