الوثيقة | مشاهدة الموضوع - العراق: العبادي يرفض إلغاء الانتخابات… والقضاء ملتزم بتطبيق الفرز اليدوي
تغيير حجم الخط     

العراق: العبادي يرفض إلغاء الانتخابات… والقضاء ملتزم بتطبيق الفرز اليدوي

القسم الاخباري

مشاركة » الثلاثاء يونيو 12, 2018 10:11 pm

45.jpg
 
وكالات: رفض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة المضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.
وعقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته، قال، في مؤتمر صحافي: «لا عودة إلى الوراء، والانتخابات جرت، ويجب تشكيل حكومة جديدة».
وأضاف أن «إلغاء الانتخابات (التي أجريت في 12 مايو/ أيار الماضي) في حاجة إلى أمر قضائي».
وتابع :«ليس من صلاحية الحكومة والبرلمان إلغاء نتائج الانتخابات».
وكان العبادي يرد على دعوة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إلى إعادة إجراء الانتخابات، في أعقاب حريق نشب في مستودعات لخزن صناديق الاقتراع، شرقي بغداد، يوم الأحد. وجاء هذا الحريق قبيل البدء بعملية الفرز والعدّ اليدوي لأصوات الناخبين، في ظل حديث كتل سياسية عن حدوث عمليات تزوير وتلاعب في أجهزة الاقتراع الإلكترونية.
وقال في المؤتمر الصحافي إن «التحقيقات الأولية بشأن حادث الحريق تفيد بأنه كان متعمدا». وقرر القضاء العراقي، أول أمس، توقيف ثلاثة من أفراد الشرطة وموظف في مفوضية الانتخابات للاشتباه بضلوعهم في الحريق. مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، أكد الثلاثاء، التزامه بتطبيق التعديلات التي أجراها البرلمان العراقي الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات، والتي تضمنت اعتماد العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان إن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ناقش مع القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل».
وأضاف أن «الاجتماع ركز على التأكيد العالي لمجلس القضاء الأعلى على تطبيق» التعديل المذكور في القانون بـ»شكل مهني وشفاف مما يحقق العدالة والطمأنينة لدى جميع العراقيين».
وكان مجلس القضاء الأعلى سمّى 9 قضاة جدد لعضوية مجلس المفوضين (أعلى سلطة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، بعد أن جمد البرلمان عمل عضوية الأعضاء السابقين للمجلس على خلفية اتهامات بـ»الفشل» في إدارة عملية الاقتراع و»التواطؤ» في «ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب».
ومن المنتظر أن تباشر المفوضية قريبا، وتحت إدارة القضاء، عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين يدويا. ويمضي القضاة بعملهم في إدارة المفوضية رغم حريق نشب في مستودعات لمخازن صناديق وأجهزة الاقتراع شرقي بغداد، الأحد.

«قانون الخاسرين»

في السياق دعا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، شوان الداودي، المحكمة الاتحادية، للإسراع بإصدار حكمها بشأن الطعن المقدم على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، محذراً من تداعيات «أكبر من حرق المخازن»، في حال استمرار «صمت» المحكمة. وبين في حديث صحافي أن «العملية السياسية برمتها تعاني تخبطا واضحا لا يقتصر على مجلس النواب فقط»، معتبراً أن «البلد منقسم وعلى حافة الخطر وهو ما يستوجب من المحكمة الاتحادية الNسراع بإصدار قرارها بشأن الطعن المقدم على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بغض النظر عن نوع القرار».
وأضاف أن «تنفيذ القانون حصل قبل أن يصل إلى رئاسة الجمهورية وتتم المصادقة عليه، بالتالي فإن وصول النسخة بشكل مختلف عما تم التصويت عليه أو نشره في الموقع الرسمي للمجلس هو أمر طبيعي وجزء من حالة التخبط التي تعيشها العملية السياسية».
وأشار إلى أن «الأغلبية ممن صوتوا على تعديل القانون، إما من الخاسرين أو كتلهم خاسرة، فكان قانونا للخاسرين»، موضحاً أن «القانون مفرغ من محتواه القانوني والدستوري».
واعتبر أن «صمت المحكمة الاتحادية مثير للريبة ومحط سؤال لأن البلد على حافة الهاوية ولا نجد مبررا لهذا الصمت خاصة ان الموضوع تطور ووصل إلى مرحلة حرق مخازن اقتراع وقد نشاهد أحداثا أكبر إذا لم يحسم الأمر بسرعة من المحكمة الاتحادية».
إلى ذلك، قالت عضو ائتلاف الوطنية انتصار علاوي، إن اتفاقا قد جرى بين السفير الأمريكي في بغداد دوغلاس سيليمان، ومفوضية الانتخابات العليا لتغيير نسبة المشاركة في الانتخابات، فيما بينت أن النسبة الحقيقية للمشاركة لم تتجاوز الـ20% لجميع محافظات البلاد.
وواصلت في تصريحات صحافية أن «مفوضية الانتخابات متورطة بالكثير من الشبهات وآخرها الاتفاق مع السفير الأمريكي لإعلان نسبة غير صحيحة لغرض التضليل على العزوف الانتخابي»، لافتة إلى أن «المشاركة في الانتخابات النيابية لم تتجاوز الـ20% في عموم البلاد».

«العزوف الانتخابي»

وأضافت أن «العزوف الانتخابي الذي شهدته العملية الانتخابية يعد الأول من نوعه منذ عام 2003 حيث أنه شكل أكبر نسبة خلال الدورات الانتخابية السابقة»، مبينة أن «مجلس المفوضين الحالي تورط بالكثير من شبهات التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات بدعم خارجي وداخلي لفوز شخصيات معينة».
ووفق النتائج المعلنة، الشهر الماضي، حل تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014) على 26 مقعدا.
ووفق الدستوري العراقي، ينتخب البرلمان الجديد رئيسا للجمهوية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى.
ويكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمامه 30 يوما لتشكيل الحكومة، وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة خلال 30 يوما، أو إذا رفض البرلمان الحكومة المقترحة، يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة، خلال 15 يوما.
العناوين الاكثر قراءة

 

العودة إلى الاخبار

cron