الوثيقة | مشاهدة الموضوع - نشر أعداد موظفي مجلس النواب ورواتبهم الخيالية
تغيير حجم الخط     

نشر أعداد موظفي مجلس النواب ورواتبهم الخيالية

القسم الاخباري

مشاركة » الأحد يوليو 22, 2018 5:53 pm

19.jpg
 
سومر نيوز: بغداد.. كشفت عضو بمجلس النواب السابق، السبت، عن اعداد موظفي رئاسة البرلمان ومخصصاتهم والرواتب الخيالية التي يتقاضونها شهريا، فيما بينت إن جميع الموظفين عينوا من قبل الأحزاب السياسية.



وقالت زينب الطائي في تصريح صحافي، إن “عدد موظفي مجلس النواب تجاوز الأربعة ألاف موظف يتقاضى كل منهم مليوني ونص المليون دينار راتبا شهريا ، فضلا عن تخصيص العجلات والوقود والكسوة الشتوية والصيفية لكل موظف”، لافتة إلى إن “مجلس النواب يحتاج إلى 400 موظف فقط”.



وأضافت إن “جميع الموظفين عينوا من قبل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية ، فضلا عن تعين بعض النواب لأقاربه وعائلته”، مبينا إن “مجلس النواب يضم مئات المستشارين يتقاضون ثمانية ملاين دينار ومخصصات وقود وعجلات لكل مستشار شهريا”.



وتابعت إن “الإعداد الهائلة من الموظفين ليست فقط في مجلس النواب إنما الأمر تشترك به أيضا رئاسة الجمهورية والوزراء”، موضحة إن “هذه الإعداد تكلف الحكومة مئات المليارات سنويا".



يذكر أن رئاسة مجلس النواب أعلنت, في (30 حزيران 2018) عن انتهاء مهام الدورة الثالثة للبرلمان واختتام أعماله.



وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.



وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.



وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.



وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.



وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.



وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.



وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.



قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار

cron