الوثيقة | مشاهدة الموضوع - عبطان يعود إلى الواجهة بعد طرحه ممثّل رئيس الحكومة لمتابعة المشاريع الخدمية
تغيير حجم الخط     

عبطان يعود إلى الواجهة بعد طرحه ممثّل رئيس الحكومة لمتابعة المشاريع الخدمية

القسم الاخباري

مشاركة » الأحد فبراير 17, 2019 5:28 am

2.jpg
 
بغداد / محمد صباح

عاد اسم القيادي في تيار الحكمة عبد الحسين عبطان إلى الواجهة من جديد بعدما قام رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بتكليفه في إدارة منصب ممثل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة المشاريع والخدمات لحين إقناع الكتل السياسية بإعادة ترشيحه مرة أخرى أميناً للعاصمة بغداد.

ويبدي تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استغرابه من استحداث هذا المنصب الذي اعتبره غير قانوني وغير دستوري، لافتاً إلى ان هذا الترشيح يهدف إلى تهيئة عبطان من قبل حزبه ورئيس الحكومة للحصول على موقع مناسب في الأول من شهر تموز المقبل.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مختلفة تناولت أنباء تكليف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي القيادي في تيار الحكمة عبد الحسين عبطان بمنصب ممثل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة المشاريع والخدمات.
ويقول النائب عن تيار الحكمة علي العبودي لـ(المدى): “لا أستطيع التحدث بهذا الموضوع إلا بعد التأكد من صحة المعلومات المتداولة”.
ويضيف: “في حال اختيار عبطان لهذا المنصب سيكون اختيارا دقيقا، إذ انه سيتمكن من تشخيص الخلل وإن النجاح سيكون حليفاً لملف المشاريع والخدمات”.
لكن عضواً في تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، وهو تحالف منافس للتحالف الذي ينضوي فيه تيار الحكمة لديه رواية أخرى.
ويقول النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي لـ(المدى): “تلقيت أنباء تكليف عبطان قبل أسبوع تقريبا من قبل إحدى قيادات تيار الحكمة الذي كشف لنا في اجتماع خاص عن تسنم عبطان منصباً جديداً سيكون فيه ممثلا لرئيس مجلس الوزراء على جميع المشاريع الخدمية”.
ويضيف الزاملي ان “رئيس الحكومة عادل عبد المهدي هو من اختار عبد الحسين عبطان لهذا المنصب إضافة للعلاقات السياسية التي تجمعه بتار الحكمة”، مؤكدا أن “هذا الموقع ستكون مهمته متابعة المشاريع الخدمية في كل المحافظات”.
ويعتقد عضو تحالف الفتح، أن “مهمة هذا المنصب ستكون مراقبة جميع المشاريع التي تخص الوزارات الخدمية كالبلديات مثلاً”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة يحق له اختيار الأشخاص للمواقع والمناصب مع مراعاة التوزان بين الكتل السياسية”.
ويرى عضو تحالف الفتح أن “استحداث هذا المنصب لن يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات مع الوزارات المعنية والمحافظات بل سيكون مرتبطا برئيس الحكومة الذي يمتلك صلاحيات متابعة الوزارات الخدمية والمحافظات.”
لكنّ النائب عن تيار الحكمة علي العبودي عاد ليقول إن “متابعة المشاريع والخدمات من قبل ممثل رئيس مجلس الوزراء ستنعكس بشكل إيجابي على حل كل الملاحظات والمعوقات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الخدمية”.
ويرى العبودي وهو عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة أن “هذا الموقع الجديد سيسهل التنسيق بين الوزارات المعنية وعلى وجه التحديد الخدمية منها، لمعالجة التلكؤ في الخدمات التي يتطلب إنجازها في بعض الأحيان قرارات من مجلس الوزراء أو قرار من وزارة معنية أو هيئة رأي لتفادي كل الإشكاليات والتحديات التي تعرقل تنفيذ المشاريع”.
ويعتبر العبودي أن “هذا المنصب سيقدم خدمة كبيرة لأبناء الشعب العراقي لانه سيسرع وتيرة العمل في الجهاز الحكومي”، لافتا إلى أن “صلاحيات هذا الموقع سيحددها تخويل رئيس مجلس الوزراء الذي يمنحه لممثله لمتابعة المشاريع والخدمات المتلكئة”.
ويعتقد النائب عن محافظة بغداد أن “صلاحيات هذا المنصب لا تتعدى نقل المعلومة لرئيس مجلس الوزراء عن المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المشاريع لشركة أو وزارة أو دائرة معينة لتتم معالجتها عبر تقديم الملاحظة إلى الجهة المعنية بالتقصير”.
ويبين المسؤول عن الملف الحكومي في تيار الحكمة أنه “في حال عدم معالجة الخلل المشخص من قبل الوزير بالإمكان مفاتحة رئيس مجلس الوزراء من قبل ممثله لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذا التقصير”، مؤكدا أن “هذا المنصب سيكون ممثلا لرئيس مجلس الوزراء في المشاريع الخدمية في عموم العراق”.
وكان النائب عن كتلة تيار الحكمة المنضوية في تحالف الإصلاح عبد الحسين عبطان قد قدم في منتصف الشهر الماضي طلب استقالته من عضوية مجلس النواب إلى هيئة الرئاسة عازياً سبب ذلك إلى أسباب خاصة.
حينها علق عبد الحسين عبطان قائلا إن أسباب استقالته من مجلس النواب لم تأت وليدة اللحظة التي تم تقديمها فيها وإنما كان نتيجة تفكير عميق وطويل وكان السبب في عدم تأديتنا لليمين الدستورية في مجلس النواب إلى الآن.
وكشف تيار الحكمة في العشرين من شهر كانون الثاني الماضي عن تقديم نائبه المستقيل من عضوية مجلس النواب عبد الحسين عبطان مرشحاً لشغل منصب أمين بغداد، مبيناً أن تكليفه من عدمه بإدارة هذا الموقع والمنصب أمر متروك لرئيس مجلس الوزراء.
وسارع عدد من نواب محافظة بغداد إلى تشكيل كتلة باسم “تحالف بغداد” التي أبدت اعتراضها على تسلم عبطان منصب أمين للعاصمة بغداد كونه من محافظة النجف، وبذلك تلاشت حظوظه في خلافة الأمينة الحالية ذكرى علوش.
وفي السياق ذاته، يؤكد نائب آخر عن تيار الحكمة، صحة الأنباء التي أشارت الى تسنم عبد الحسين عبطان المنصب، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يعول على الأشخاص الذين يمتلكون خبرات طويلة للعمل معه كمستشارين أو مساعدين”.
ويضيف النائب أسعد المرشدي، في تصريح لـ(المدى) أن “هناك عددا من نواب بغداد اعترضوا على تسنم عبد الحسين عبطان لمنصب أمانة بغداد وشكلوا كتلة تحالف بغداد قبل فترة”، معتقدا ان “هذا التحرك يندرج ضمن المنافسة الانتخابية التي دفعت رئيس الحكومة الى تكليف عبطان بمتابعة المشاريع الخدمية كممثل له”.
ويتابع عضو تيار الحكمة أن “رئيس الحكومة هو من استحدث هذا المنصب إلى عبطان من دون الرجوع الى الكتل السياسية من أجل أن يعمل كمساعد له في متابعة المشاريع الخدمية”، معتبرا أن “الترشيح لهذا المنصب هو لتفادي المشاكل والخلافات على تولي عبطان أمين بغداد”. ويضيف أن “الترشيح يهدف لتهدئة الأوضاع والاعتراضات على تكليف عبطان لإدارة أمانة العاصمة بغداد لحين الاتفاق بين الكتل السياسية على تمريره في البرلمان”. ويعتقد المرشدي ان “تكليف رئيس مجلس الوزراء إلى عبد الحسين عبطان هو مؤقت لحين طرحه مجددا إلى منصب أمانة العاصمة بغداد”، مؤكدا أن “رئيس الحكومة يطمح لأن يكون طاقمه الوزاري من الشخصيات الناجحة”.
من جانبه يوضح النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي العكيلي، إننا “لم نسمع بمنصب ممثل رئيس مجلس الوزراء ولم نسمع بصلاحياته”، متسائلا “هل عبطان سيكون مستشارا لرئيس الحكومة؟”. ويقول ان هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
ويضيف العكيلي في تصريح لـ(المدى) ان “من يمثل رئيس مجلس الوزراء يكون لقضايا ومناسبات أو محافل معينة وبالتالي التمثيل يكون وقتياً”، مؤكدا أن “الدستور العراقي لم ينص على وجود منصب يحمل صفة ممثل رئيس مجلس الوزراء بشكل ثابت ومستمر”.
ويعتقد النائب عن محافظة بغداد أن “الهدف من هذا الترشيح هو انتظار انتهاء المهمة التي حددتها الموازنة الاتحادية لإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة”، مشيرا الى أنه “في الأول من شهر تموز ستنتهي صلاحيات الأمين العام لمجلس الوزراء”.
وتلزم المادة (58) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأجهزة الأمنية العسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019، ويعدّ أي إجراء بعد هذا التاريخ باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره.
ويلفت إلى ان “تكليف عبطان لهذا المنصب المؤقت الذي لا يحمل صفة قانونية يهدف إلى تهيئته من قبل حزبه ورئيس الحكومة للحصول على موقع مناسب في الأول من شهر تموز المقبل”.
ويشير إلى أن “تيار الحكمة يحاول ربط موقع أمانة مجلس الوزراء بمنصب امانة العاصمة بعد الاعتراضات التي أبداها نواب بغداد على تولي عبطان أمينا للعاصمة”، مشددا على أن “تحالف سائرون ينتظر نتائج ملموسة من رئيس مجلس الوزراء”.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار

cron