الوثيقة | مشاهدة الموضوع - إدانة المتسببين بقتل متظاهرين تغضب الدفاع: إحالة الضباط إلى الإمرة يفلتهم من العقاب
تغيير حجم الخط     

إدانة المتسببين بقتل متظاهرين تغضب الدفاع: إحالة الضباط إلى الإمرة يفلتهم من العقاب

القسم الاخباري

مشاركة » الأربعاء أغسطس 05, 2020 10:07 am

1.jpg
 
جدد ناشطون في اليومين الماضيين، دعوات محاسبة قادة عسكريين متهمين بقتل متظاهرين، فيما وصفت وزارة الدفاع تلك الاتهامات بـ”المفبركة”. ويرفض متظاهرون اجراءات “ركن” الضباط المتهمين دون محاسبة، معتبرين ذلك الاسلوب بانه محاولة لـ”تسويف” القضية، وللتغطية على الفاعلين.

واعادت قضية تعذيب واهانة مراهق بمحيط ساحة التحرير على يد قوة امنية، الحديث عن الانتهاكات “غير المعلنة” التي جرت في ساحات الاحتجاج من قبل جهات رسمية. وفي الاسبوع الماضي، اعلنت الحكومة مسؤولية 3 عناصر امنية عن مقتل متظاهرين في موجة الاحتجاجات الاخيرة. وتدريجيا بدأت رواية “الطرف الثالث” -المتهم بقتل المتظاهرين والتي روجت لها الحكومة السابقة- تتراجع مع ظهور أدلة جديدة عبر التحقيقات ولقطات مصورة تظهر تورط جهات رسمية. واعلنت وزارة الداخلية، مطلع الاسبوع الحالي، القبض على العناصر المتورطة بتعذيب الصبي الذي ظهر في مقطع مصور وهو يتعرض إلى الاعتداء من قبل عناصر امنية، فيما اشارت الى ان هذه العناصر ستتم محاسبتها وفق القوانين النافذة.

وعقب تلك الاحداث بدأ ناشطون بتكثيف حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ترديد هتافات في بعض المسيرات الاحتجاجية في بغداد ومدن الجنوب، مطالبين بمحاسبة كل المسؤولين عن احداث العنف التي رافقت تظاهرات تشرين.

تجميد مؤقت

وقال الناشط ياسر عادل، لـ(المدى): “حكومة عبد المهدي السابقة حولت اغلب الضباط الذين ذُكرت اسماؤهم في التقرير الاول والوحيد الذي اعلنت الحكومة نتائجه حول احداث ساحة التحرير، الى أمرة وزارتي الدفاع والداخلية”.

وكانت نتائج تحقيق اللجنة التي شكلتها حكومة عادل عبد المهدي، باحداث اول 10 ايام من الاحتجاجات في تشرين الاول الماضي، غطت على “اوامر” ضرب المتظاهرين و”هوية القناصين”.

واوصت اللجنة في حينها، بإحالة عدد كبير من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية الى القضاء على خلفية مقتل متظاهرين. وقال تقرير اللجنة إن 149 مدنيا و8 من قوات الأمن قُتلوا في تلك لاضطرابات.

ويضيف الناشط ياسر عادل الذي يسكن في النجف: “لم تصدر أي قرارات من القضاء او أي جهة رسمية بالحكم على مسؤول او قائد عسكري منذ اندلاع التظاهرات قبل اكثر من 10 اشهر”.

واعتبر عادل ان وضع الضباط في “الإمرة” هو “عملية تسويف ومماطلة وقد يجمد القائد العسكري لفترة معينة ثم يعود مجددا للعمل بعد ان تمضي مدة على الحادث، وتعتقد الحكومة ان الجريمة قد نسيت”.

وكانت لجنة التحقيق الاولى التي اعلنت نتائجها في 22 تشرين الاول 2019، قد دانت واعفت 76 قائدا وضابطا رفيعا ومسؤولين في اجهزة امنية ومنتسبين من مناصبهم، من بينهم قادة شرطة النجف والقادسية وذي قار وواسط وميسان وبغداد، وقائد عمليات ذي قار (عمليات الرافدين)، وقائد عمليات بغداد، وقائد الفرقة 11 بالجيش، وقائد الفرقة الأولى بالشرطة، وقائد اللواء 45 بالجيش، إضافة الى إحالة ضباط وعناصر أمن آخرين للقضاء لتورطهم المباشر بقتل متظاهرين.

الشمري مطلوب

ومع تزايد الشكوك بتنصل الضباط المتهمين بعمليات القتل من المسؤولية، اطلق ناشطون خلال اليومين الماضيين هاشتاك “جميل الشمري مطلوب للعدالة”.

غرد المئات على “الهاشتاك” بمعاقبة الضابط الشمري، والذي كان مسؤولًا عن إدارة خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الداخلية والدفاع، لمواجهة المظاهرات التي اشتعلت في محافظة الناصرية، في تشرين الأول 2019.

وكان الشمري يشغل قبل ذلك منصب مدير عمليات محافظة البصرة في العام 2018، والتي شهدت أيضًا عمليات قتل بالجملة لمتظاهرين هناك، اتهم فيها الاخير ايضا. وزارة الدفاع عقب انتشار “الهاشتاك” ضد جميل الشمري، رفضت ما قالت إنها اتهامات مفبركة موجهة إلى قادتها بشأن قضية مقتل المتظاهرين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها “تتابع ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص استهداف قيادات الجيش بتهم كيدية، وإساءات متعمدة أولئك الذين تصدوا بكل شجاعة وبسالة لعصابات الإرهاب وفرض الأمن والقانون حيث تم رصد حملة جديدة ضد بعض القادة العسكريين”.

واضاف البيان: “نبين للرأي العام أنه تم التحقيق في كل قضية اثارها الرأي العام وتشخيص مِن تسبب باحداثها وتم إحالتهم جميعا إلى المحاكم العسكرية”.

وأضاف البيان أن “القضاء يثبت الحكم العادل في كل القضايا التي تهم الشعب والجيش معًا”، مؤكدة أن “الكلمة الفصل ستبقى بيد القضاء العراقي في قضية قتل المتظاهرين”. وبحسب ناشطين فان القضاء لم يصدر حتى الان أي حكم على أي من المتهمين، باستثناء حالة واحدة ضد منتسب في بابل. ونقلت وسائل اعلام نهاية نيسان الماضي، عن مصادر في محكمة جنايات بابل الاتحادية، بانها اصدرت حكما بالسجن 15 عاما على منتسب في قوات مكافحة الشغب “قتل متظاهرا العام الماضي في منطقة الثورة وسط مدينة الحلة”. وأضاف ان “الحكم شمل ايضا فصل المنتسب من الخدمة، ومنعه من شغل اي وظيفة حكومية امنية او مدنية في المستقبل”، مبينا ان “قرار الحكم جاء وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”. وأوضح ان “قرار الحكم قسم على جزأين، الاول الحق العام وحكم على الجاني بـ10 سنوات، اما الحكم الثاني بخمس سنوات بسبب استخدام الجاني رصاصا محرما دوليا”.

وقتل واصيب في بابل اكثر من 300 شخص في التظاهرات، فيما ابلغ عن اختطاف 8 متظاهرين في ذروة الاحتجاجات العام الماضي.

واكد بيان وزارة الدفاع على أنه “لا يمكن أن نقبل الاساءة والاستهداف لقادة الجيش والوزارة بتهم كيدية ومفبركة تُمارس في مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي”، مشيرةً إلى أنها “ستتخذ الاجراءات القانونية بحق مِن يضلل الرأي العام ويروج للأكاذيب والافتراءات”. وهذه هي المرة الثانية التي تدافع الوزارة عن جميل الشمري، الذي ظهر بعد ايام من اصدار القضاء مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بقتل المتظاهرين، الى جانب وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم في جامعة الدفاع الوطني للدراسات العسكرية (داخل المنطقة الخضراء) بعد القاء الاخير محاضرة هناك. وقالت وزارة الدفاع في بيان حينها، قبل ان تتراجع عنه وتحذفه بعد نحو اسبوع، بسبب ردود الفعل الغاضبة ضدها، انها “تتابع بقلق الهجمة الاعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط”.

واضافت في البيان الذي صدر في 4 كانون الاول 2019: “تود الوزارة ان توضح ان ما حصل بالضبط من هجمة اعلامية استهدفت الفريق الركن جميل الشمري حيث انه كلف بواجب في خلية الازمة لمحافظة ذي قار وفور وصوله باشر بعدة اجتماعات واصدر اوامره المشددة والمثبتة رسميا بعدم اطلاق النار وهذا ما تكلم به شفويا واصدره تحريريا الى كل القوات الامنية في المحافظة وتم تسليم الامر لحد مستوى آمر فوج اضافة الى التبليغ والتأكيد على حماية المتظاهرين وساحات الاعتصام”.

ودعا البيان السابق “الجميع الى توخي الدقة واستبيان الحقائق قبل اطلاق التهم مع تأكيدنا على حرمة الدم العراقي”.

وكانت الوزارة قد قامت بنقل الشمري في تموز الماضي – بحسب وكالة الانباء الرسمية- من رئاسة جامعة الدفاع إلى امرة الوزارة، فيما كلفت الفريق الركن سعد العلاق بالمنصب الاول.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار

cron