بغداد ـ «القدس العربي»: أثار تصريح رئيس البرلمان المُقال محمد الحلبوسي، بشأن تزويد التحالف الدولي المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» قوات البيشمركه الكردية بمدافع متطورة، جدلا في العراق، ففيما حذّر سياسيون من خطورة استخدام هذه الأسلحة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، فضلاً عن إمكانية أن يمثّل ذلك دعوة لانفصال الإقليم، رفض الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وحلفاءه تلك التصريحات، موجهاً انتقاداً لاذعاً للحلبوسي واتهموه بـ«الحنين إلى الدكتاتورية».
وسبق أن أعرب الحلبوسي عن رفضه تسليح قوات محلية بـ«مدفعية ثقيلة» محذراً من سوء استخدامها مستقبلاً، في إشارة إلى البيشمركه.
واعتبر في «تدوينة» له، هذا الإجراء «قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص».

«سابقة خطيرة»

كما حذر من إساءة استخدام الأسلحة مستقبلاً «في نزاعات عرقية أو حزبية» مشدداً على أن «هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته».
تصريح الحلبوسي خلّف موجة من ردود الفعل السياسية، إذ اعتبرت النائبة السنّية، وحدة الجميلي، أمس الإثنين، قرار تسليح البيشمركه بمدافع أمريكية ثقيلة بـ«السابقة الخطيرة» لرئيس الوزراء.
وقالت في «تدوينة» إنه «لسنا ضد نهج رئاسة الإقليم لكن سابقة خطيرة لرئيس الوزراء بتسليح البيشمركه بالمدفعية الحديثة، وهي دعوة للكونفدرالية والانفصال».
ورأت أن «الأجدر تسليح الجيش العراقي والحفاظ عليه من التشظي».
كما طالب عضو مجلس النواب محمد فرمان الشاهر، الحكومة بتنفيذ أمرين بشأن قضية «مدافع الإقليم» الأول «استرجاع المدافع التي تم تسليمها للإقليم» والثاني «تجهيز شرطة نينوى وكركوك من العرب بمدافع متطورة ذكية نوع (هاوتزر) عدد 36 مدفعا» حسب بيان صحافي.

«تهديد للأمن المجتمعي»

أما عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، فاعتبر تزويد إقليم كردستان بالأسلحة الأمريكية يشكل «تهديداً للأمن المجتمعي» في العراق ويزيد من حدة التوتر.
وأوضح في تصريحات صحافية، إن «هناك مخاوف من استخدام هذه الأسلحة في النزاعات الحزبية، مما يفاقم حساسية الوضع الحالي» لافتاً إلى أن «الرفض لتسليح البيشمركه يجب أن يكون مصحوباً بإجراء واضح وحاسم من الحكومة العراقية، لأنه يمثل تهديداً لأمن البلاد».
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة سهلت عملية تسليح البيشمركه نتيجة للمصالح والمكاسب السياسية الكبيرة المشتركة بين الطرفين» مؤكداً أن «هذه المنظومة من الأسلحة ستساهم في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة».
في الطرف المقابل، أكدت خالدة خليل، المتحدثة باسم مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أن البيشمركه قوات رسمية وليست طائفية، لكي يتم رفض تسليحها.
وكتبت خالدة خليل «تدوينة» أفادت فيها أن «البيشمركه قوات نظامية قاتلت دفاعاً عن حقوق الشعب الكردي طيلة عقودٍ طويلةٍ مضت، فبعد تقسيم كردستان الى أجزاء عدّة في سبيل خلق الفوضى وهضم حقوق الكرد ومحاولة طمس هويتهم في هويات تلك البلدان، جاءت ولادة هذه القوات ضرورة للدفاع عن حقوق الكرد ومطالبهم في حياة حرّة كريمة على أرضهم».

حذر من إساءة استخدامها مستقبلاً في نزاعات عرقية أو حزبية

وأضافت: «كان أصحاب فكرة التقسيم يعلمون جيداً أن لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون منح الكرد حقوقهم لأنهم أصحاب حق وقضية عادلة، وأن إرادتهم لا تلين وإيمانهم بقضيتهم لا ينضب وعزيمتهم لا تُقهر، وهذه عناصر جوهرية في التحرر ونيل المطالب».
وتابعت: «خاضت قوات البيشمركه البطلة قتالاً فُرض عليهم من قبل الدكتاتورية مراراً، فدافعت بكل بسالة وصمود عن كردستان وشعبها، حيث تمثلت مطالب الكرد المشروعة بقيادة البارزاني الخالد بـ(الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان)» مبينة أنه «في عام 1991 تحول النضال المسلح إلى سلمي ديمقراطي حين أعلن الرئيس مسعود بارزاني ذلك في المؤتمر الذي عقد في كوية».

«معارك ضد الدواعش»

ووفق خليل فإنه «بعد التغيير في عام 2003 أدرك الجميع أن بلد المكونات لا يمكن إدارته دون ديمقراطية حقيقية يساهم الجميع في تغذيتها بأواصر التعاون والتشارك الحقيقي في القرار والتوازن من خلال نظام فدرالي يمنح الجميع حقوقهم في إدارة بلد عانى طويلاً من الأزمات الداخلية والخارجية».
ونوهت الى أن «البيشمركه قادوا أشرس معارك ضد الدواعش وسطروا أروع الملاحم البطولية وقدموا شهداءً وجرحى في سبيل الأرض وكرامة الإنسان، وهذه القوات رسمية وليست طائفية لكي يتم رفض تسليحها، ولا هي حاربت لكي تتمدد على حقوق مكونات أخرى، ولم تدعُ يوماً إلى حرب بل هي قوات نظامية دستورية تدافع عن حقوق شعبها وعن حقوق المكونات جميعاً بلا تمييز» عادة البيشمركه «رمزاً للسلام والأمان والسلم المجتمعي».
فيما وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، موقف الحلبوسي، تجاه تسليح قوات بيشمركة كردستان بـ«الشعبوي».
وقال في «تدوينة» له، إن «موقف السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق والمحروم قضائياً من ولاية جديدة من استلام قوات بيشمركه الإقليم لجزء بسيط من أسلحة دفاعية من التحالف الدولي، يعكس البهلوانية الشعبوية الرخيصة، وعقلية مريضة لصعود سياسيي الصدفة!».
وأضاف زيباري متسائلاً: «لماذا لا تستخدم هذه الأسلحة ضد أعداء العراق فقط؟».
ورغم الموقف الرسمي لحزب بارزاني الذي يسيطر على منصب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة فيه، من تصريحات الحلبوسي، غير أن النائب في البرلمان الاتحادي عن الحزب، محما خليل، رفع من حدّة الغضب الكردي، بوصفه الحلبوسي بـ«المخلوع المزور».
بيان للنائب الكردستاني أفاد أنه «في سابقة لم تحدث بتاريخ العراق أن يخلع رئيس من منصبه بعد إدانته بتهمة التزوير، وهذا ما يجعله لا يرى بعينه ولا يعرف أن البيشمركه جزء من منظومة الدفاع العراقية رسميا ودستوريا، ولا يعرف انهم رأس الرمح والصخرة الصلدة التي تحطمت عليها ديكتاتورية النظام البائد».
وأضاف في بيان صحافي أصدره أمس الاثنين، أن «تصريحات المخلوع المزور، هي حنين إلى الديكتاتورية وكشف عن طائفية مقيتة، نابعة عن حقد ونزعة بإثارة الفتنة والتفرقة بين نسيج المنظومة الدفاعية العراقية» على حدّ وصفه.
وعدّ النائب أن «هذه التصريحات المسمومة تعبر عن نهجه الذي عرفناه في مجلس النواب قبل ان يخلع بفضيحة التزوير، وعن حنينه إلى الماضي وإلى زمن النظام البائد وغريزته الديكتاتورية ونهجه الطائفي الذي كان يسمم به أجواء جلسات البرلمان، فضلا عن تمريره لأجندات ضد المصلحة الوطنية، حيث كانت هذه الاجندات معروفة بأنها بأوامر خارجية».
ولفت إلى أن «الحلبوسي معروف باستعداده للقيام بأي شيء من أجل مصلحته الشخصية، حتى لو كانت ضربا لأبناء جلدته، من أجل تحقيق هذه المصلحة» مبينا أن الحلبوسي «كشف عن فكره الذي لا يؤمن ببناء الدولة ولا يؤمن بالتعايش بين المكونات العراقية ان كانت طائفية او قومية» طبقاً للبيان.
كما انضم زميله في الحزب والبرلمان الاتحادي، النائب ماجد شنكالي، لانتقاد تصريح الحلبوسي، قائلاً في «تدوينة» له: «أحدهم اغتر كثيراً وتجاوز الحدود واراد ان يلعب لوحده دون الاخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الاقليمي الداعم والراعي للنظام السياسي القائم، فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة». وأضاف: «الآن بدأ بمغازلة ذلك الطرف الاقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مرورا بكركوك وأخيرا وليس آخراً رفضه تجهيز قوات البيشمركه بالمدافع والأسلحة بحجة الدفاع عن المكون».
في الموازاة، أكد رئيس تحالف «العزم» في ديالى، رعد الدهلكي، أبرز خصوم الحلبوسي، أن البيشمركه قوة أمنية عراقية ساندة للجيش العراقي بنص الدستور.
وذكر في بيان صحافي، إن البيشمركه «أثبتوا بالتجربة حرصهم على أمن العراق وشعبه بمختلف طوائفه وألوانه وساهموا في الحرب على تنظيم داعش الارهابي، وقدموا الشهداء، ولا مزايدة على ولائهم للبلد».
وفي 7 آب/ أغسطس الماضي، أعلن وزير شؤون البيشمركه في حكومة إقليم كردستان العراق، شورش إسماعيل، أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» زودت القوات الكردية بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وفيما دعا حكومة بغداد إلى دعم قوات البيشمركه أسوة بالقوات الاتحادية، أكد مواصلة القوات الكردية حماية أمن العراق من التهديدات «الإرهابية».
جاء ذلك خلال حفل تسليم القوات الأمريكية 24 مدفعاً ثقيلاً لقوات البيشمركه، جرت مراسيمه داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركه في مدينة أربيل، عاصمة الإقليم.

يوم «تاريخي»

ووصف إسماعيل في كلمة له، تسلم الأسلحة بـ«اليوم التاريخي» للوزارة وقوات كردستان «لاستمرار الحكومة الأمريكية وجيشها بمساعداتها المستمرة لقوات البيشمركه».
وأضاف أن «القوات الأمريكية زودت قوات البيشمركه بمجموعة من المدافع الثقيلة» معتبراً أن هذه «الخطوة الكبيرة سترفع من القدرات العسكرية لقواتنا إلى مستوى أعلى».
وتعتبر مدافع «هاوتزر» ذاتية الدفع، أحد أقوى أسلحة المدفعية الموجودة لدى «التحالف الدولي» بزعامة واشنطن، ويمكنها إصابة أهداف على مسافة 40 كيلومترا. وهي قطعة ميدانية متنقلة يمكن سحبها وجرها بسهولة.
وزاد الإقبال مؤخرا على الحصول على هذه المدافع المحمولة على شاحنات متحركة، بدلا من أنظمة المدفعية التقليدية، حيث إنها أقل تكلفة في الإنتاج، إضافة إلى قدرتها على أداء نفس المهام.