تبادل التجارب
وقال في كلمة له خلال المؤتمر الثالث للاحتفال باليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى «الإرهاب» المنعقد في العاصمة بغداد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، إن «العراق تعرض خلال السنوات الماضية لأنواع التطرف المؤدي إلى الإرهاب لأسباب متعددة، ومنها الشعور بالتهميش والإقصاء وغياب العدالة» معتبراً أن «احترام القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان شراكات حقيقية بناءة بين الدول، وتبادل خبرات وتجارب كفيلة أن تساعدنا جميعاً أن ننعم بالأمن والسلام لنا ولغيرنا من الشعوب».
ووفق الأعرجي فإن «المحبة للسلام تقرب وتزيل كل أسباب الخلاف التي تؤدي إلى نشوب خلافات ومشاكل قطيعة، والجميع قادر على أن يفعل ذلك».
وأضاف أن «العراق سعى بخطوات مدروسة لإنهاء أسباب التطرف الداخلية وإحقاق العدالة بمشاركة الجميع وبانتخابات الديمقراطية والحكومة المدنية بعيداً عن أي ضغوطات دينية أو مذهبية أو قومية لتفعيل مبدأ المواطنة، وبتعاون العراق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومع الدول الصديقة وصلنا لمرحلة من الهدوء والاستقرار» مبيناً أن «الأمن يساعد على التنمية والاستثمار وبناء علاقات، والعراق حرص كثيراً على أن لا يكون ساحة للصراعات المحلية والدولية بل مكان للمودة وإنهاء الخلافات».
وأشار إلى أنه «تم نقل 12 ألف مواطن عراقي لحد الآن من مخيم الهول وما زال لدينا في حدود 16 ألف مواطن عراقي» موضحاً أن «الحكومة العراقية عازمة على نقل كل العراقيين إلى داخل البلاد وإدخالهم ضمن برامج التأهيل النفسي والتأهيل المجتمعي وإعادتهم لمناطق سكناهم السابقة».
وأكد وجود «تجاوب كبير من المنظمات الدولية، ونتقدم بالشكر لمنظمات الأمم المتحدة التي ساعدت العراق، ونطلب تعاون الجميع معنا لإتمام هذا الملف» داعياً إلى «إخلاء مخيم الهول من جميع ساكنيه من السوريين والأجانب الذين ينتمون إلى 60 دولة أجنبية، ولا بد للدول من سحب رعاياها من هذا المخيم تمهيداً لغلقه لكي لا يعود الإرهاب من جديد».
وتابع: «تم العمل على إزالة أسباب التطرف والإرهاب، وأسباب التهميش والإقصاء وغياب العدالة، بالتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الصديقة والشقيقة، حيث وصلنا إلى مرحلة من الأمن والاستقرار والجميع يشهد أن المحافظات جميعاً آمنة ومستقرة» منوهاً أن «العراق قدم التضحيات بالتعاون مع أصدقائه في مواجهة التنظيمات الإرهابية ولم يتبق من الإرهاب إلا مجموعات صغيرة جداً في بعض الوديان والقوات الأمنية تتعقبهم وتنال منهم».
ولفت إلى أنه «تم استلام بحدود 3000 إرهابي عراقي من السجون الموجودة في شمال سوريا، وتسليمهم إلى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات التحقيق وتوفير القضاء العادل والمحاكمة العادلة، فيما تم عرضهم على القضاء ومنهم من أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة ومنهم من تمت محاكمته وفق الأدلة التي تم تقديمها».
وأكد أن «العراق يعطي أولوية للعلاقات ولكل الدول الشقيقة والصديقة وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة» لافتا إلى «أننا نحترم إرادة الشعب السوري ونتمنى لهم التقدم والازدهار، وأن تكون لديهم حكومة شاملة جامعة لكل أطيافه ومتفائلين بمستقبل أفضل لسوريا».
كما أكد أن «العراق يسعى من خلال علاقاته المتنوعة إلى تصفير جميع الخلافات وبدأنا بدول الجوار التي لها أهمية كبيرة؟ ونفتخر بمستوى العلاقات المتميزة مع دول الجوار والإقليم والعالم».
في الأثناء، كشف مدير مكتب المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، فرحان صالح التركي، عن تفاصيل جديدة حول مخيم الهول وما يتضمنه من محتجزين عراقيين.
وقال، في تصريحات لمواقع إخبارية محلية، إن «هناك اتفاقات بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة بخصوص إنهاء ملف النزوح وغلق مخيم الهول السوري الذي يحوي على آلاف النازحين من جميع الجنسيات والدول».
وأضاف أن «هناك اتفاقا بين وزارة الهجرة والمهجرين ومكتب الأمم المتحدة الموجود في الجانب السوري المسيطر على مخيم الهول، حيث حصلت الموافقات على إعادة النازحين العراقيين حصرا والتي تتم عبر إجراءات رسمية أمنية من استخبارات ومخابرات وجهاز أمن وطني وأسايش والحشد الشعبي، بعد إجراء التدقيق الأمني ترسل قائمة بأسمائهم عبر وزارة الهجرة إلى سوريا لكي يتم ترحيلهم الى العراق في محافظاتهم».
وذكر أن «قبل ترحيلهم إلى محافظاتهم يتم وضعهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم نفسيا ودمجهم بالمجتمع من خلال منظمات دولية مختصة في هذا المجال» لافتا إلى أن «الحديث عن إعادة الدواعش من الهول، هي صورة مغلوطة».
وزاد: «زرت مخيم الهول سابقا ووجدت النازحين العراقيين هناك منهم أفراد بالقوات الأمنية الذين خرجوا بسبب وجود داعش بمناطقهم، وموظفي المحافظة ومفوضية الانتخابات والذين لجأوا إلى المخيم لأن داعش كان يبحث عنهم لقتلهم».
سؤال برلماني
ورغم المساعي العراقي في إغلاق ملف مخيم «الهول السوري، غير أنها تواجه اعتراضاً إيزيدياً شديداً، إذ وجه النائب عن نينوى، محما خليل، سؤالا برلمانيا للحكومة العراقية عن السبب الحقيقي لنقل ما وصفهم «عوائل الدواعش» من مخيم الهول إلى العراق.
الأعرجي أكد احترام بلاده إرادة الشعب السوري وتمنى أن تكون لديه حكومة شاملة لكل أطيافه
وقال في بيان صحافي أمس، إن «الحكومة العراقية فيما يبدو تعمل على تبييض مخيمات الدواعش في سوريا ونقل أفرادها جميعا إلى العراق» عادا هذا الأمر أنه «استهتار بدماء ضحايا الدواعش من جميع العراقيين وخاصة الشهداء الإيزيديين وسبايكر».
ووفق النائب الإيزيدي والقيادي في الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، فإن «هذه العوائل الداعشية تمثل الجيل الثاني من الفكر التكفيري الإرهابي، وهي أخطر بكثير من الجيل الأول الذي احتل العراق، لإيمانه بأفكار تكفيرية إرهابية أكثر من الجيل الأول، وبهذا هي عبارة عن قنابل موقوتة تنفجر في أي لحظة».
وأوضح، ان «كل دول العالم ترفض استقبال هذه العوائل باستثناء العراق، متسائلا: «هل ما تقوم به الحكومة العراقية هو ضمن برنامج داخلي، أم ضغوطات خارجية؟».
وأكد أن «المواطنين في العراق، وخاصة في نينوى وإقليم كردستان متخوفون من هذه العملية التي يمكن أن تكون وبالا مقبلا على المنطقة».
وعبر عن رفضه بـ«مرور هذه العوائل في أرض سنجار الطاهرة التي كانت مسرحا للدواعش في تنفيذ جرائمهم البشعة وممارساتهم التكفيرية الإجرامية التي ما زالت جراحها غائرة في قلوبنا وقلوب جميع العراقيين».
وتابع: «لقد طفح الكيل، فالحكومة متمثلة بوزارة الهجرة تقوم بالاعتناء بشكل كبير بهذه العوائل وتوفر لهم كل ما تحتاجه من لوجستيات، في حين أنها تتجاهل ضحايا الدواعش القابعين في مخيمات النزوح الفاقدين لأدنى مستوى من الخدمات».
وأفاد أيضاً أنه «كممثل عن الشعب العراقي سأقوم بتوجيه سؤالا برلمانيا إلى الحكومة العراقية، عن السبب الحقيقي لنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول السوري إلى العراق».
