ينتظر الأكراد في كل من تركيا وسوريا والعراق وأيضًا إيران، خطابا من زعيم حزب العمال الكردستاني السجين، عبد الله أوجلان، خلال أيام، والذي قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة ويحل معضلة كبيرة في سوريا.

وتربط تركيا دائما وجودها العسكري في مناطق شمالي سوريا، بوجود “مليشيات مسلحة إرهابية” تمثل “تهديدا لأمنها القومي”، في إشارة إلى مسلحين أكراد من حزب العمال، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

والسبت، كرر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التأكيد على الأمر، وقال إن بلاده ستعيد النظر في وجودها العسكري شمال شرقي سوريا، لو “قضى” القادة الجدد في البلاد على مسلحي حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية أيضا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقاد حزب العمال الكردستاني تمردا ضد تركيا لعقود، مطالبا بمزيد من الحكم الذاتي للأكراد.

وقال فيدان: “لا يمكننا تحمل أي شكل من أشكال الميليشيات المسلحة”، مشددا على أن هذه الجماعات يجب أن تندمج “تحت جيش وطني واحد” في سوريا.

وأشار إلى أن القادة الجدد في سوريا “استجابوا” لهذه الفكرة.

فكرة واقعية؟
يعتبر ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل الأكراد قوامها الأساسي، معضلة تحاول الإدارة السورية الجديدة حلها عبر تفاهمات، تهدف إلى دمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

والإثنين، هنّأ القائد العام لقسد، مظلوم عبدي، رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد، أحمد الشرع، بتولّيه المنصب، مشدّدًا على أهمية “تعزيز التواصل” بين جميع السوريين.

ودعا عبدي الشرع إلى زيارة مدن ومحافظات شمال شرقي سوريا، مؤكدا في مقابلة مع موقع “نورث برس”، أنه يأمل بأن يتمكن الشرع من قيادة البلاد خلال هذه الفترة الحسّاسة.
الأكاديمي والمحلل السياسي الكردي، فريد سعدون، أشار في تصريحات لموقع “الحرة” إلى أن ربط تركيا وجودها العسكري في سوريا بوجود عناصر حزب العمال “مردود عليه، لأنها تحتل مناطق لا يوجد فيها أكراد سواء من قسد أو حزب العمال”.

وأضاف: “على سبيل المثال، تسيطر تركيا منذ عام 2016 على جرابلس، وهي مدينة عربية في شمال سوريا غرب الفرات، دون وجود لقسد فيها”.

لكنه اعتبر أنه حال الوصول إلى تفاهم بين قسد والإدارة الجديدة في سوريا، فإن ذلك “لن ينهي الوجود التركي، إلا أنه قد يخفف من الهجمات التركية على شرق الفرات، التي تكثفت حاليا بالمسيرات والمقاتلات”.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه قائد فصيل لواء الشمال الديمقراطي المنضوي في صفوف (قسد)، عبسي الطه، المعروف بـ”أبو عمر الإدلبي”، الثلاثاء، تفاصيل اجتماع عُقد، الإثنين، بين مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، و”قسد”، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وحسب الإدلبي، فقد أفضى الاجتماع إلى “اتفاق على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لقسد، مع المؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية، ضمن هيكلية الجيش السوري.

من جانبه، يرى مدير قسم تحليل السياسات في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، أن “أي انسحاب تركي سيكون مشروطًا بمدى استقرار الأوضاع في سوريا”.
وتابع في حديثه لموقع الحرة، أن “التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ضرورة حتمية. وبالنظر إلى المعطيات الحالية، لا يبدو أن قسد تمتلك رفاهية الرفض، مما يفرض عليها التفكير في كيفية الاندماج التدريجي داخل الجيش الوطني السوري بعد إعادة هيكلتها”.

ثقة غائبة
أشار سعدون إلى إعلان عبدي، أن “هناك ما بين ألفين أو 3 آلاف عنصر من حزب العمال الكردستاني قاتلوا ضد داعش بجوار قسد”، مشددا على أنه أكد “أنهم سيخرجون (من سوريا) عند التفاهم مع الحكومة الجديدة”.

لكن عبدي ربط ذلك بوقف الهجمات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق سد تشرين ومبج وكوباني. وفي هذا الصدد قال سعدون: “لو تركيا جادة، فعبدي أبدى استعداده لإخراج العناصر غير السورية”.

وتخضع مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا لسيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد، بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية منها من دون مواجهات.

وكانت تركيا تهدد بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، مما دفع الولايات المتحدة إلى بذل جهود دبلوماسية واسعة النطاق لتجنب مواجهة بين الطرفين وسط القتال المستمر، وفق فرانس برس.

العبدالله أوضح لموقع الحرة، أن دمج قسد في الجيش السوري “يبدو الحل الأكثر منطقية، إلا أن تنفيذه يواجه عدة تحديات رئيسية، أبرزها غياب الثقة بين الفصائل المسلحة السورية وقسد، مما يمثل عائقا أمام عملية الدمج، ويجعلها معقدة ومثيرة للشكوك”.
كما أن هناك تحدي “التدخلات الخارجية، حيث تسعى بعض القوى الدولية (لم يسمها) إلى إبقاء قسد تحت نفوذها للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، مما قد يعرقل أي مساع لتحقيق اندماج فعلي”.

وبالعودة إلى تصريحات الإدلبي، فإنه أشار إلى أن الاجتماع بين قسد ومجلس سوريا الديمقراطية “مسد” والإدارة الذاتية، تم الاتفاق خلاله على “ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قسد، ومنطقة شمال وشرق سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية والاستقرار”.

وتضمن الاتفاق أيضًا، تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية وتكثيف الاجتماعات لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، إضافةً إلى التأكيد على وحدة سوريا وتسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع توفير الظروف الملائمة لحياتهم”.

وعن آليات تنفيذ البنود المتفق عليها، أوضح الإدلبي أنه “تم تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف، لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال”.

في انتظار أوجلان
كان من المقرر أن يوجه زعيم حزب العمال، أوجلان، دعوة لأنصار حزبه في 15 فبراير الجاري، إلا أن هذه الخطوة لم تتم.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الدعوة بشكل رسمي في الأيام المقبلة، “قبل أن ينتهي شهر فبراير”، حسب وسائل إعلام مقربة من الحزب الكردي.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي أسسه أوجلان عام 1978، تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عقود. ودخل هذا التمرد في عدة محطات تصعيدية ودامية، كان أشدها خلال التسعينيات.

وفي عام 1999، ألقت الاستخبارات التركية القبض على أوجلان في كينيا، وأدين الرجل منذ تلك الفترة بالخيانة والتحريض على الإرهاب، وحكم بالسجن المؤبد داخل سجن “إميرالي” ببحر مرمرة.
وقال سعدون إن “هناك ترقبا لخطاب عبدالله أوجلان، حيث سينعكس إيجابا على الوضع في سوريا بشكل مباشر”، موضحا للحرة أنه “حال الإعلان عن تحول الحزب إلى السياسة ووضع السلاح باتفاق مع تركيا، سوف سنعكس الوضع على الأكراد في العالم وخصوصا سوريا”.

وتابع: “إذا وضع حزب العمال سلاحه، فستضع قسد سلاحها، وأعتقد حاليا أن الاتفاق بين الحكومة وقسد هو أحد مخرجات الخطاب الذي سيلقيه أوجلان، الذي تأجل لأسباب لوجيستية”.

وأضاف: “من الآن وحتى نهاية فبراير، يمكن أن يظهر في خطاب متلفز يدعو للسلام، لتهدأ الأمور في سوريا وتركيا والعراق وإيران”.

من جانبه، اعتبر العبد الله أنه “في حال تفكيك قسد بصيغتها الحالية، وضمان عدم استخدام الشمال السوري كقاعدة للمجموعات التي تهدد الأمن التركي، فقد يصبح الانسحاب التدريجي (للقوات التركية من سوريا) خيارًا ممكنًا”.

محمد الصباغ