لندن – رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة أكثر من واحد في المئة وتتجه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ نوفمبر /تشرين الثاني، وسط ترقب الأسواق تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية، وقرار العراق استئناف تصدير النفط من إقليم كُردستان.
كما تأثرت معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين المحيطة بخطط منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بشأن الإنتاج في أبريل/نيسان ومحادثات السلام الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وبحلول الساعة 1212 بتوقيت غرينتش، انخفضت عقود مايو/أيار لخام برنت القياسي العالمي الأكثر نشاطاً 88 سنتاً، أو 1.2 في المئة،
إلى 72.69 دولار للبرميل، في حين سجل خام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 69.36 دولار للبرميل، بانخفاض 99 سنتاً بما يعادل 1.41 في المئة.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق، والتي انتهى سريانها أمس، عند 73.09 دولار للبرميل بهبوط 95 سنتاً.
ويتجه كلا المؤشرين القياسيين لتسجيل أول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق من خلال شركة تسويق النفط «سومو» عبر ميناء جيهان التركي.
ومن المقرر أن يصدر العراق 185 ألف برميل يومياً عبر «سومو»، ومن المقرر أيضاً أن تزيد هذه الكمية تدريجياً. وقال رئيس الأبحاث لدى مجموعة «»أونيكس كابيتال، هاري تشيلينغوريان «يثير استئناف الصادرات تساؤلات حول كيفية امتثال العراق لالتزاماته في إطار أوبك+، بعد أن أنتج باستمرار ما يزيد على حصته». وأضاف «إذا أرجأ (تحالف) أوبك+ عودة 120 ألف برميل يومياً من التخفيضات الطوعية للإنتاج اعتبارا من أبريل /نيسان، فإن الزيادة في العراق ستتجاوز هذا القيد».
وقالت ثمانية مصادر في «أوبك+» إن التحالف يناقش ما إذا كانت سيمضي في خطته التي تقضي بزيادة إنتاج النفط في أبريل نيسان أو ستجمدها في الوقت الذي يواجه فيه أعضاؤها صعوبة في قراءة مشهد الإمدادات العالمية.
وتقلص إقبال المستثمرين على المخاطرة نتيجة عوامل مثل توقعات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والرسوم الجمركية وخطط «أوبك+» لزيادة الإمدادات في أبريل/نيسان، واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا مما قد يعزز صادرات النفط الروسي.
وقال خبراء اقتصاد في وحدة أبحاث «بي.إم.آي» التابعة لوكالة «فيتش» إن المشاركين في السوق يواجهون صعوبة في قياس تأثير جميع إعلانات السياسات المتعلقة بالطاقة التي أصدرتها إدارة ترامب هذا الشهر.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول إن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25 في المئة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس/آذار، وذلك إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية.
وقد تؤدي حرب الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو العالمي، وإشعال فتيل التضخم، وبالتالي التأثير على الطلب على النفط الخام.
وأدت عوامل مثل توقعات تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، والرسوم الجمركية، واحتمال إرساء السلام في أوكرانيا مما قد يجعل مزيداً من النفط الروسي متاحاً، إلى الحد من إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وأظهر استطلاع لرويترز أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 74.63 دولار للبرميل في عام 2025، في حين من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 70.66 دولار.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة يوم الخميس مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن ألغى ترامب ترخيصاً لشركة النفط الأمريكية العملاقة «شيفرون» للعمل في فنزويلا.
وقالت مصادر قريبة من المحادثات إن الإلغاء قد يؤدي إلى التفاوض على اتفاق جديد بين المنتج الأمريكي وشركة «بتروليوس دي فنزويلا» النفطية الحكومية لتصدير الخام إلى وجهات أخرى غير الولايات المتحدة.