بغداد/ تميم الحسن

يتعرض طاقم الحكومة الراغب في الترشح للانتخابات المقبلة لضغوطات من “الإطار التنسيقي”؛ إما القبول بالتحالف، أو يتم تقليم أظافركم.
وتبدو، بحسب آخر المعلومات، أن الجبهة الشيعية المؤيدة لتعديل قانون الانتخابات في تصاعد، وقد تتفق على منع “المسؤولين” من الترشح إلا بعد الاستقالة من المنصب.
وقد بدأت هذه الاشتراطات تتزايد مع إعلان الحكومة، مطلع نيسان الحالي، إجراء الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني المقبل.
ويُفترض أن التحالف الشيعي سبق وأن اتفق على إجراء الانتخابات بالقانون القديم “دون تغيير”، خوفًا من تأجيل الاقتراع.
ووفق مصادر سياسية مطلعة، فإن “فريقًا داخل الإطار التنسيقي بدأ لا يمانع في تأجيل الانتخابات”.
ويشير المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لعدم تخويله بالتصريح، إلى أن “المؤيدين للتأجيل يفضلون ذلك على إجراء الانتخابات وفوز الحكوميين وأصحاب المناصب”.
وخلال 9 تجارب انتخابية منذ 2005، دشن البرلمان 6 قوانين انتخابية جديدة، وعدل ثلاثة أخرى، بمعدل قانون واحد لكل دورة.
وقبل أيام، دعا مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة السابق، إلى تبني “نظام انتخابي ثابت” في العراق يلتزم به الجميع.
لماذا حدث الانقلاب؟
ويُعد ما جرى “انقلابًا” في موقف “الإطار التنسيقي”، الذي أعلن قبل أيام التزامه بموعد الانتخابات الذي حددته الحكومة.
وقد بدأ هذا التبدل في المواقف منذ الشهر الأخير، مع تحذيرات أطلقها نوري المالكي، زعيم دولة القانون، من عدم إجراء الانتخابات.
المالكي، وبحسب سياسيين شيعة، ضغط على الحكومة و”الإطار” لتحديد موعد الانتخابات.
رئيس الوزراء الأسبق كان قد حذر، في خطابات متلفزة، من “التقسيم” و”مؤامرات” في حال لم تُجرَ الانتخابات.
وكانت هذه التحذيرات ردًا على مقربين من السوداني، دعوا حينها إلى تشكيل “حكومة طوارئ” بسبب الأوضاع في المنطقة.
بعد ذلك، أعلن السوداني موعد الانتخابات، وهنا بدأ فصل جديد من تغيير المواقف.
فاجأ رئيس الحكومة الجميع بإعلان ترشحه شخصيًا للانتخابات، وهو خلاف ما قيل إنه “اتفاق شفهي” سابق مع السوداني يقضي بعدم ترشحه.
قال عضو في مكتب سياسي شيعي معروف إن “إعلان السوداني عن الترشح لن يمر مرور الكرام”، وتوقع أن “يتم الرد”.
كما رجّح قيادي آخر في حزب ثانٍ داخل الإطار التنسيقي أن يكون الرد على موقف السوداني “قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات”.
وتزامن إعلان السوداني عن ترشحه مع تسرب لقاءه بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، ودعوته للقمة العربية في بغداد، المقرر انعقادها الشهر المقبل.
هاجم المالكي، وقيس الخزعلي (العصائب)، وإلى حد ما هادي العامري، الشرع.
هدد زعيم العصائب بـ”اعتقال الشرع” في حال قرر الحضور إلى بغداد.
التحالف مع رئيس الحكومة
تراجع حماس العامري عن التصريحات ضد “الشرع” بالتزامن مع أنباء تحالفه مع السوداني.
تقول المصادر المطلعة إن “شعبية السوداني المتزايدة جعلت قوى سياسية تتشجع للتحالف معه، مثل العامري وغيره”.
ظهر فالح الفياض، رئيس الحشد، كأبرز المتحالفين مع السوداني، وقبله أحمد الأسدي، وزير العمل، الذي أعلن منذ العام الماضي عن انضمامه لقائمة رئيس الحكومة.
المفاجأة حدثت مع إعلان معين الكاظمي، القيادي في بدر، أن الأخير تراجع عن تحالفه مع رئيس الحكومة.
وأكد نائب في ائتلاف دولة القانون عن تفكك التحالف مع السوداني من طرف “بدر”.
وقال الكاظمي في تصريحات إن حزبه “لن يضحي من أجل الآخرين بعد الآن”، وإن كتلته ستنزل منفردة باسم “بدر”.
وأوضح القيادي في بدر أن تراجع الأخير عن التحالف مع كتلة السوداني “أسبابه فنية”.
وترجح المصادر أن “إصرار رئيس الحكومة على الترشح كان قد أدى إلى تفكك التحالفات”.
وفي الاجتماع الأخير لمجموعة “الإطار التنسيقي”، قبل أيام، أُعلن بأنه سيخوض الانتخابات بـ”قوائم متعددة”، ثم يعود لـ”يلتئم بعد الانتخابات”.
وبعدها حصلت (المدى) على معلومات تفيد بأن أطرافًا شيعية طرحت فكرة “حسم الحكومة” قبل نتائج الانتخابات، والإبقاء على تشكيلة “الإطار” كما هي حاليًا دون تغيير، لقطع الطريق على ولاية ثانية للسوداني.
وضمن تحولات “بدر”، أكد النائب الكاظمي أن حزبه يؤيد تغيير قانون الانتخابات مع الإبقاء على “سانت ليغو” والمحافظة دائرة واحدة.
وبيّن أن “تعديل قانون الانتخابات ممكن ويجب منع استغلال المناصب في الانتخابات”.
وتفسر مصادر سياسية شيعية ما يجري بأنه “تقليم لأظافر الحكومة” عن طريق تعديل قانون انتخابات يمنع “المسؤولين من الترشح”، أو قبول السوداني بالتحالفات بشروط “الإطار”.
وكانت الذريعة ذاتها قد منعت السوداني من خوض انتخابات 2023 المحلية، بسبب مخاوف من استغلال الأخير “الموازنة الثلاثية”.
“خطأ يجب عدم تكراره”!
وبالموقف الأخير لمنظمة بدر، فإن أغلب الإطار التنسيقي، باستثناء “الفياض” وعمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، وحيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، مع تعديل قانون الانتخابات.
ويرجع عارف الحمامي، النائب عن دولة القانون، اتساع جبهة المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، إلى أن “استغلال أموال الدولة وإمكاناتها في الانتخابات القادمة صار واضحًا”.
وهذه هي المرة الأولى التي يشتكي فيها التحالف الشيعي من استغلال إمكانيات الحكومة في الانتخابات، حيث كانت القوى الناشئة والمدنية هي من تشتكي ولا أحد يسمع لها.
وعن سبب رغبة القوى السياسية الشيعية هذه المرة بمنع استغلال موارد الدولة في الانتخابات، يقول الحمامي: “إنه أمر خاطئ وحدث في الانتخابات السابقة، ويجب ألا يتكرر بعد الآن”.
وأضاف: “ينبغي على المسؤولين وأصحاب المناصب الاستقالة من مواقعهم قبل الانتخابات بأربعة أشهر على الأقل”. وهذه المقترحات قد تشير إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات في حال تمريرها.