الاستعداد لحرب جديدة ضد إيران، والرهان على موعد اندلاعها، وعرض إيران لـ “بنك أهدافها الذي يمكن بحسبه استهداف الدول الأوروبية بالصواريخ”، كل ذلك يدور حول لغز محير لم يتمكن أحد من حل شيفرته حتى الآن. ما الذي يريده ترامب؟ الرسائل من الطرفين معروفة بدرجة كبيرة. ترامب “مستعد وجاهز”، لكن لديه وقت. وهو يعطي الجهود الدبلوماسية فرصة أخرى. الأصداء القادمة من إيران تكاد تكون مطابقة. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن استعداده لتبني القناة الدبلوماسية – لكن إيران مستعدة للحرب أيضاً. وبينما يظهر الطرفان الاستعداد لأي سيناريو، ما زالت دول المنطقة تكبد خسائر مالية كبيرة، وناقلات النفط تتعرض لأضرار في الخليج العربي، ويشن الحوثيون هجمات بالمسيرات على أهداف رئيسية في السعودية، حيث تعمل المطارات الرئيسية في الدولتين بشكل جزئي. وثمة فهم بأن التهديد لن يتلاشى في الأيام القادمة حتى في حالة تحقق انعطافة دبلوماسية.

مصدر دبلوماسي غربي يعمل في إحدى دول الخليج، قال لـ “هآرتس”: “ما زال حل أزمة مضيق هرمز بعيد المنال، ولا نعرف ما الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه من جولة حرب جديدة وكيف”. وأضاف أن حكومته أمرت بتقليص عدد الدبلوماسيين في البلاد، مثلما فعلت معظم الدول الغربية والشركات الكبيرة التي لها ممثليات في هذه الدول. وقال أيضاً: “يصور ترامب الأمور وكأنها تسير كالعادة، ويتحدث عن إخراج كميات طبيعية من النفط من الخليج، لكن الواقع مختلف كلياً. أسعار التأمين تتغير كل يوم، وهو ما يصعب على حساب التكلفة، وكذلك تنسيق مغادرة السفن الذي بات أمراً مرهقاً ولا يسمح بتحديد جداول زمنية لإمدادات النفط، ناهيك عن القلق اليومي بشأن ما هو متوقع”.

وزير الخارجية الإيراني يعلن عن استعداده لتبني القناة الدبلوماسية لكن إيران مستعدة للحرب أيضاً

وحسب المصدر نفسه، ينتقل المواطنون مع عائلاتهم إلى دول أخرى. أما الدفاع المدني، على الأقل في الدولة التي يعمل فيها، فهو “أقل من المستوى المطلوب والضروري”، والتقارير التي تشير إلى انخفاض كبير في عدد الطائرات الاعتراضية لا تعزز الشعور بالأمان الشخصي. وعلى الصعيد الأمني أيضاً، يسود ارتباك استراتيجي بشأن المسار الذي ستضطر دول الخليج إلى اتباعه عند انتهاء أزمة هرمز. ولم تثمر الجهود المبذولة لإقامة ترتيبات مشتركة بينها وبين إيران، مثل اللقاء الذي عقد الشهر الماضي بين رؤساء الأجهزة الأمنية للسعودية وباكستان وتركيا مع القيادة الإيرانية، عن أي نتائج ملموسة. ويبدو أن المحادثات الفردية التي أجرتها السعودية مع الحوثيين بهدف تهدئة الوضع في البحر الأحمر، لم تحقق على الأقل النتائج المأمولة.

بينما يتركز النقاش في أمريكا على مسألة موافقة إيران على فتح مضيق هرمز ووقف الهجمات، فإن التركيز على قضية مضيق هرمز يخفي سؤالاً ليس أقل أهمية، وهو ما هو النظام الإقليمي بعد الحرب؟ إن فتح مضيق هرمز لن يفكك المليشيات في العراق، ولن يحل مشكلة سلاح حزب الله، ولن يجرد الحوثيين من القدرة على تهديد باب المندب. إذا بقيت هذه الأمور قائمة في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فقد تفقد طهرات بعض أدوات الضغط المباشرة، لكنها ستحتفظ بأدوات الضغط غير المباشرة وستتمكن من إبقاء الساحات الثانوية كجزء من تهديدها الدائم.

وتشير الحملة السياسية المحتدمة التي يشهدها العراق في الأيام الأخيرة إلى أهمية كبيرة تعطيها إيران للحفاظ على معاقلها الجيوسياسية، في إطار خارطتها الإقليمية. تعهدت حكومة العراق، برئاسة علي الزيدي، بنزع سلاح المليشيات، وفقاً للاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة قبل انسحاب القوات الأمريكية، الذي انتهى في 30 أيلول. وكان من المقرر مبدئياً أن يتم نزع سلاح المليشيات في موعد الانسحاب، لكن تبين للطرفين أنه هدف غير واقعي، لذلك تم الاتفاق على استكمال عملية نزع السلاح في حزيران 2027. وينصح بعدم التفاؤل كثيراً بهذا الموعد أيضاً.

في الأيام الأخيرة، كشف الزيدي عن محدودية صلاحيات حكومته. فقد أعلن عن إلغاء عقود إيجار موقعة بين ثلاث شركات عراقية، والحكومة، لإدارة أجنحة ومواقف سيارات في مطار الموصل، بسبب ارتباط هذه الشركات بالمليشيات. وأمر أيضاً بإغلاق أحد معابر الحدود بين العراق وإيران بناء على طلب من الولايات المتحدة. ولكن استعراض القوة هذا استقبل برد فعل عنيف من قبل المليشيات وقيادتها السياسية، ووصلت المفاوضات التي أجرتها الحكومة مع المليشيات المسلحة إلى طريق مسدود.

وقد اشتدت الاتهامات بين الأطراف إلى درجة اضطرت فيها شخصيات سياسية بارزة إلى التدخل لمنع تصعيد الموقف إلى مواجهات في الشوارع. فمثلاً، لم يكتف مجاهد العساف، رئيس جهاز الأمن في كتائب حزب الله بتوجيه تحذير للزيدي بعدم مطالبة المليشيات بتسليم سلاحها، بل وجه سلسلة من الأسئلة للحكومة حول سياستها الاقتصادية والأمنية، وهاجم صفقة النفط مع شركة “أدنوك” الإماراتية. بل وقال أيضاً إن الحكومة باعت النفط بسعر مخفض وحققت أرباحاً غير مشروعة.

وطالب العساف أيضاً بقبول نص التفاهمات التي تم التوصل إليها، حسب قوله، بين المليشيات واللجنة الحكومية المعنية بتسوية مسألة السلاح. وقال أيضاً إن الحكومة تحتفظ بالخمسة ملايين دولار التي تم منحها للمليشيات مقابل مشاركتها في هجمات ضد إسرائيل أثناء الحرب على غزة. فمن ناحية رئيس الوزراء العراقي، الأمر لا يقتصر فقط على خلاف حول حل التنظيمات المسلحة. هذا مثال على واقع تسمح فيه منظمة عسكرية، يفترض أن تكون تابعة للدولة، لنفسها بمحاسبة الحكومة، والتحقيق في قراراتها وفرض شروط عليها.

هكذا، عندما سعت الحكومة لاستعادة احتكارها للسلطة، اكتشفت أنها مطالبة أولا بالحصول على موافقة الموجودين في السلطة. ظاهرياً، يشبه وضع المليشيات الموالية لإيران في العراق وضع حزب الله في لبنان. ولكن خلافاً للبنان، فإن من يشككون بالحكومة في العراق هي شبكة واسعة من المليشيات وليس منظمة مركزية.

تحصل هذه المليشيات على ميزانياتها من الدولة، إضافة إلى التمويل والتسليح من إيران، وسيطرتها على مصادر دخل الدولة أوسع بكثير من سيطرة حزب الله. في المقابل، يعتبر حزب الله الذي يركز جهوده على مواجهة إسرائيل، والمليشيات في العراق، شركاء كاملين وفاعلين في الحرب، حيث هاجموا أهدافاً في دول الخليج وكردستان والأردن، ناهيك عن القواعد الأمريكية.

مشكلة دول الخليج الاستراتيجية تكمن في أن إيران لا تفصل بين حملة السيطرة على مضيق هرمز وشبكة التهديدات التي بنتها حولها. فالسيطرة على المضيق لا تقتصر على القدرة على إغلاق ممر الملاحة، بل تشمل أيضاً القدرة على توجيه التهديد باستمرار لمنشآت النفط والغاز والقواعد الأمريكية وطرق التجارة والطاقة في المنطقة. ويعتبر الحفاظ على قوة المليشيات في العراق، بل وتفوق حزب الله، جزءاً من العمق الاستراتيجي الذي يسمح لطهران بتوسيع نطاق الصراع والتأثير على حرية حركة خصومها. إذا اقتصر الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على فتح مضيق هرمز ووقف الهجمات المباشرة، من دون تفكيك شبكة التهديدات هذه، فقد تجد دول الخليج أن الحرب قد انتهت، لكن شروط سيطرة إيران على المنطقة ستبقى على حالها.

تسفي برئيل

هآرتس 9/11/2026