أفادت تحليلات بأن حكومة إقليم كردستان تسعى جاهدة لتأجيل التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، مترافقة مع الدعوات الى تطبيق المادة 140 من الدستور، التي تخص وضع هذه المناطق. وتحدثت مصادر مطلعة أن الإقليم يخشى من أن يؤدي إجراء التعداد في هذا الوقت إلى تغيرات سياسية غير محمودة في ظل التوترات القائمة بين بغداد وأربيل.

وقال مصدر سياسي إن بغداد رفضت طلب تأجيل التعداد، حيث أكد أن “قرار مجلس الوزراء ساري التنفيذ ويشمل جميع المناطق دون استثناء.”

وأفادت آراء بأن التأجيل قد يُعدّ تراجعاً خطيراً في خطط الدولة لمواجهة التحديات المكوناتية المتراكمة التي تعاني منها المناطق المتنازع عليها، والتي تضم العرب والكرد والتركمان، ما يجعل هذا التعداد ضرورة لضمان حقوق المكونات كافة.

وذكرت تغريدة على منصة “تويتر” لأحد الناشطين أن “التعداد السكاني ليس مجرد أرقام؛ بل هو توثيق لحقوق المواطنة وهوية الأرض.”

واعتبر مواطن من كركوك في تدوينة شخصية أن “إجراء التعداد الآن ضروري ليعرف كل مكون نسبة تمثيله ويطالب بحقوقه بناءً على إحصائيات حقيقية، بدلاً من استنادها للتقديرات غير الدقيقة.”

وقال تحليل إن اعتراضات العرب السنة على إلغاء فقرة المذهب من البطاقة السكانية تعكس خوفهم من تهميش هويتهم الدينية والاجتماعية، حيث يرون أن نسبهم السكانية تتراوح حول 30% وليس 15% كما تشير بعض التقديرات الرسمية. في المقابل، أبدى بعض الشيعة رضاهم عن تقدير نسبتهم بنحو 60%، وهو ما اعتبروه تعبيراً عن ثقلهم السكاني ودورهم السياسي في البلاد.

وتحدثت مصادر كردية عن أن تأجيل التعداد قد يكون في مصلحة الإقليم في هذه المرحلة، حيث قال مصدر مطلع من أربيل “نحن ندعو لمعالجة القضايا العالقة حول المناطق المتنازع عليها أولاً، فالتعداد قد يأتي بنتائج مضللة في ظل عدم استقرار الأوضاع.”

ويشير مراقبون إلى أن المسألة أبعد من أرقام ونسب؛ فالأمر قد يحمل أبعاداً سياسية تؤثر في توزيع السلطات وإدارة الموارد، خصوصاً في مناطق ذات أهمية اقتصادية وأمنية كبرى.

ووفقاً لمعلومات مطروحة، فإن قضية المكونات الصغيرة ليست بمنأى عن هذه الخلافات، إذ قد ترى تلك المكونات فرصة في إجراء التعداد للضغط باتجاه الاعتراف بحقوقها المهدورة، التي ترى أنها تضاءلت بفعل الصراعات الدائمة بين الكتل الكبرى.

ويرى مراقبون أن رفض الحكومة العراقية تأجيل التعداد قد يكون محاولة لتثبيت السيطرة المركزية على المناطق المتنازع عليها، فيما يعتبر آخرون أن أربيل تحاول حماية مصالحها من خلال الضغط على بغداد بتأجيله، وتوقع تحليل استباقي أن استمرار هذه الخلافات قد يضفي الشك على نتائج التعداد في نهاية المطاف، أو ربما إدخاله ضمن تسويات سياسية جديدة ترضي جميع الأطراف بشكل مؤقت، دون تقديم حل جذري للنزاعات المكوناتية المتراكمة.

والمناطق المتنازع عليها مصطلح دستوري يشير بالدرجة الأولى إلى محافظة كركوك ومناطق سهل نينوى في محافظة نينوى، فضلاً عن مناطق في محافظة ديالى، وهي مناطق مختلطة يسكنها عرب وأكراد وتركمان ومسيحيون. وكانت المادة 140 من الدستور العراقي حددت سقفاً زمنياً لإنهاء الخلاف بشأن هذه المناطق لا يتجاوز عام 2007 في دستور تم التصويت عليه من قبل الشعب العراقي، وبنسبة زادت على الـ80 في المائة عام 2005.

يذكر أن العراق أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي شمل جميع المحافظات، تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.

عن موقع المسلة