بغداد ـ «القدس العربي»: فتحت التطورات السورية وسيطرة فصائل المعارضة هناك على نظام الحكم، الباب واسعاً أمام مطالبات سياسية وأكاديمية بضرورة إجراء إصلاحٍ للنظام السياسي يستند إلى المصلحة العراقية، ويقطع الطريق أمام المشروع الإيراني ونفوذه الواسع في البلاد.

وسبق أن ذكر موقع «ميديا لاين» الأمريكي، إن هناك تقديرات بأن «تغييراً للنظام» وانهياراً له سيحدث في العراق، مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة، وفي ظل عامل آخر يتمثل في الحرب الإسرائيلية، التي امتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من غزة.
غير أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يرفض الربط بين الوضع السياسي في سوريا مع العراق، ويعتبر أن «لا مجال لمناقشة تغيير النظام السياسي في البلاد».
ويتفق السياسي العراقي السنّي، أثيل النجيفي، إلى حد ما مع طرح السوداني من عدم وجود احتمالية لانهيار النظام السياسي في العراق، لكنه يرى أن هذا «لا يعني أبدا بأن تغيير الأوضاع السياسية في العراق أمر مستبعد، بل على العكس التغيير قادم لا محالة، وان لم يكن بسبب ضعف الأداء السياسي العراقي فبفعل المتغيرات الإقليمية».
وحسب إيضاح له، يشير النجيفي- وهو محافظ نينوى الأسبق- إلى أنه «مع كل انتقاداتنا للعملية السياسية في العراق إلا أنها رسخت الانتخابات البرلمانية كأساس وحيد للحصول على السلطة والشرعية، ولهذا فعندما نقول بأن المتغيرات الإقليمية ستفرض نفسها في العراق، فهذا يعني أن الأطراف التي استقوت بالمشروع الإيراني سيتراجع نفوذها لسببين؛ الأول داخلي بسبب فشلها في تقديم ما يستحق دعم الجماهير لها، والثاني إرادة دولية جديدة في المنطقة».
ويؤكد أن «الأطراف التي عانت من ضغط المشروع الإيراني ستجد لها مؤيدين يستعيدون أملهم بالتغيير، وهذا ما نتوقعه في الدورة الانتخابية القادمة كبداية تتبعها متواليات»، لكنه استدرك قائلاً: «أما إذا حاول بعض مؤيدي النفوذ الإيراني الاستقواء على إرادة الجماهير أو منع التغيير القادم فبالتأكيد سيواجهون إرادة دولية صارمة، وأشك أن فيهم من يفكر بمواجهة الإرادة الدولية».
ويبدو أن التغيير السياسي المرتقب في العراق، يستهدف القوى السياسية الشيعية الموالية- إلى حدٍّ كبير- لإيران ومشروعها في المنطقة.
ووفق السياسي العراقي، مشعان الجبوري، فإن العراقيين يؤمنون بالتغيير، شريطة أن لا يكون خارجياً.
وفي «تدوينة» له نهاية الأسبوع الماضي، ذكر الجبوري أن «الحديث عن تكرار السيناريو السوري لتغيير النظام في العراق وهمٌ وخطأ، فرغم قصور نظامنا الديمقراطي ومعارضتنا للكثير من أدائه، إلا أن مساحة الحريات في العراق تظل مميزة مقارنة بدول المنطقة».
ويؤكد أن «أغلبية العراقيين يريدون تغييرًا وطنيًا وسلميًا، لأنهم يدركون أن التغيير عبر تدخل خارجي سيدفع العراق نحو المجهول ويهدد كيانه ووحدته».
وأضاف: «المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض واقعًا جديدًا. إيران تواجه تحديات وجودية بعد طوفان الأقصى وتداعياته، والزلزال السوري الذي أضعف محورها، ومع عودة سياسات الضغط القصوى التي يتبناها الرئيس ترامب لتشكيل شرق أوسط جديد».
وحسب الجبوري فإن أمام العراق خياران واضحان، فإما «البقاء في محور المقاومة، مع تحمل تبعاته الأمنية والاقتصادية التي تُثقل كاهل الشعب، وتسبب عزلة دولية أعمق، ما سيؤدي حتمًا إلى نهايات كارثية تُضعف الدولة أكثر فأكثر» أو «تبني سياسة وطنية مستقلة، تراعي مصالح العراق أولًا، تحافظ على حسن الجوار مع إيران بدون التبعية لها، مع تنفيذ إصلاحات سياسية، اقتصادية، وإدارية جادة تُعيد ثقة الشعب بالدولة، وتؤسس لبناء وطن مستقر ومزدهر».
ويشير إلى حاجة العراق الماسة إلى «عقد وطني جديد وخطوات شجاعة وقرارات حاسمة تعيد للدولة سيادتها وتضع الشعب في صميم القرارات الوطنية» عادّاً ذلك «الطريق الوحيد الذي يضمن مستقبلًا أفضل بعيدًا عن الفوضى والعزلة».
وسائل الضغط العراقية لإصلاح النظام السياسي لم تقف عند هذا الحدّ، بل امتدت لتشمل ناشطين وأكاديميين أطلقوا مبادرة من عشر خطوات يجب ‏اتخاذها سريعاً بهدف تجنيب البلاد صراعات وحروب وشيكة، من بينها ‏إجراء تعديلات دستورية، وانتهاج سياسية خارجية تُبنى على المصالح ‏المتبادلة، فضلاً عن إنهاء حالة «السلاح السياسي».‏
وذكر الناشطون في بيان صحافي أرفقوه بحمّلة لجمّع التواقيع، إنه ‏‏»في ضوء التطورات المتسارعة التي حفلت بها الأسابيع الماضية، يمرّ بلدنا ‏بظرف تاريخي دقيق، يستدعي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والحكمة في ‏اتخاذ المواقف، بما يجنّب شعبنا حروبا جديدة أو صراعات سبق أن ‏خبرنا آلامها وخساراتها المختلفة».‏
وأشار البيان إلى أنه «على الرغم من المساعي الرسمية المعلنة لإبقاء ‏العراق خارج دوائر الصراع، وعلى الرغم أيضاً من مواقف المرجعية ‏الدينية في النجف للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، إلا ‏أنّ غلبة التوتر على الأجواء باعثة على القلق، وتنذر بأخطار وشيكة».‏
وأكد أنّ «حرصنا على سلامة البلد ومستقبل أجيالنا يدفعنا إلى مصارحة ‏القوى الممسكة بالسلطة بمسؤوليتها التامة عن السياسات التي انتهجتها طوال ‏أكثر من عشرين عاماً، وتسببت بشلل مؤسسات الدولة وتداخل السلطات ‏فيها، ووقوعها تحت أنياب المحاصصة والمشاريع الحزبية والفئوية الضيقة، ‏وغياب الحكم الرشيد، وجعل العراق ساحة صراع إقليمي، فأدّى ذلك إلى ‏نشوء هوّة كبيرة تفصل هذه القوى عن المجتمع وتطلعاته وحرياته».‏
ووفق البيان فإنه «وبسبب السياسات السابقة، يقف بلدنا اليوم أمام منعطف ‏خطير يضع على عاتق القوى السياسية مسؤولية الإسراع باتخاذ إجراءات ‏حاسمة حتى لو على حساب مصالحها الخاصة، فالعراق يبقى أكبر من ‏الجميع، ولا بدّ أن تتم – اليوم قبل غد – إعادة الثقة بالنظام السياسي، وتعزيز ‏قيم المواطنة، وصيانة أرض البلاد ونسيجها الاجتماعي. ويمكن تمثيل هذه ‏الإجراءات الحاسمة بعشر خطوات يُبنى بعضها على بعض».‏
وشدد البيان على وجوب «⁠دعم القضاء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة، ‏وجعله قادراً فعلاً على محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، مهما كانت ‏عناوينهم» بالإضافة إلى «تطبيق قانون الأحزاب بشكل فوري، وحلّ الحزب ‏الذي لا يلتزم به» فضلاً عن «إنهاء حالة السلاح السياسي وتعزيز قوة ‏الدولة».‏
وحثّ على «إصلاح العملية الانتخابية، قانوناً وإجراءات، بما يجعلها تمثيلاً ‏حقيقياً لخيارات المجتمع» و«إنهاء حالة تفسير الدستور لصالح القوى ‏السياسية، وجعل تفسيره بناءً على مبادئه والصالح العام، مع إنجاز ‏التعديلات الدستورية الضرورية لتصحيح مسار الدولة».‏
ودعا إلى «الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية ‏والقضائيّة، ومنع أي تجاوز من سلطة على أخرى، وضمان الحيادية التامة ‏لقراراتها، والإسراع من دون تأخير لحل النزاع السياسيّ بين المركز وإقليم ‏كردستان بما يؤمن العدالة وحقوق جميع أفراد الشعب العراقي».‏
وأكد البيان أهمية «⁠الإيقاف الفوري للسياسات الاقتصادية العشوائية، ومنع ‏التحكم الحزبي بالموارد، ووضع حلول جذرية لمعالجة الفقر والبطالة، ‏وإزالة العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي على قاعدة المنفعة العامة ‏للمجتمع العراقي وازدهاره، وإيقاف استنزاف الموارد البيئية، ومكافحة ‏التصحر».‏
وطالب بـ«ضمان الحريات ومنع انتهاكها، وعلى رأسها حرية التعبير، ‏وإيقاف العمل بالقوانين المتعلقة بها من فترة البعث. ولا بدّ من مراجعة ‏إجراءات العدالة الانتقالية في العراق بعد عام 2003 بهدف تحقيق السلام ‏المجتمعي، وحسم الملفات القضائية العالقة للموقوفين في السجون، باستثناء ‏من ثبت تورطه في انتهاكات إنسانية، بالإضافة إلى الكشف عن مصير ‏المغيبين».‏
ويرى الناشطون في بيانهم ضرورة «إيقاف محاولات توجيه النقابات ‏ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة لخدمة السلطة، والعمل بدلاً من ذلك ‏على ضمان استقلالها»، مشيرين إلى «إصلاح السياسة الخارجية وتوحيدها، ‏والتعامل مع الدول على وفق المصالح المتبادلة».‏
وتابع البيان: «لقد علمتنا دروس التاريخ، أنّ الأنظمة السياسية التي تصنع ‏المنجزات وتُراكِمها عبر مسيراتها الزمنية وتكسب رضا الشعوب عنها، ‏تدوم وتزدهر، على خلاف غيرها التي تقدم مصالحها الضيقة على مصالح ‏شعوبها وتصنع الأزمات، فإنها تتعثر وتأخذ البلد إلى الهاوية».‏
وختم: «استناداً إلى التحديات الخطيرة، والقلق من تداعيات التغاضي عنها، ‏فقد ارتأينا إصدار هذا البيان، مؤكدين أنّ هذا الوقت مناسب لترك السياسات ‏السابقة قبل فوات الأوان».‏