يواجه السوريون مخاوف قرار الترحيل من العراق وسط انباء تفيد بوجود ضغوط أو ترتيبات “خلف الكواليس” لإجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا بعد بشار الأسد.

مواطنون سوريون ابدوا قلقهم من تلك الانباء لان الوضع الراهن في سوريا خاصة في شمال شرق البلاد لا يزال غير مستقر، والعودة ليست آمنة في نظر البعض.

واكد المواطن محمد (42 عامًا) هو طالب لجوء سوري وناشط، من مواليد مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، ويعيش في إقليم كردستان، ان “السوريين يعيشون الآن بين المطرقة والسندان، إما العودة إلى وطن غير مستقر سياسيا واقتصاديا وأمنيا، أو البقاء في بيئة لا تضمن لنا حقوقا أساسية أو استقرارا قانونيا”.

ودفعت الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية محمد كغيره إلى البحث عن ملاذ آمن، ليترك في عام 2013 مدينته ويهرب مع عائلته إلى إقليم كردستان العراق.

وتابع محمد ان “الاقتصاد السوري منهار، ولا توجد فرص عمل ولا خدمات أساسية مثل الكهرباء، الغاز، والوقود، فضلًا عن غياب التعليم والبنية التحتية”.

وذكر ان “هذه العوامل تجعل العودة خيارا محفوفا بالمخاطر، أما البقاء في شمال لعراق، فيعني حياة ليست سهلة، ويضطر اللاجئ إلى العمل بأقصى طاقته لتأمين قوت يومه “من دون أي امتيازات قانونية أو حقوق تجعلنا نشعر بالأمان”.

وتزايدت المخاوف بشأن تقارير تتحدث عن ضغوط أو ترتيبات “خلف الكواليس” لإجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا بعد سقوط الأسد.

وفي ظل عدم استقرار الوضع هناك، يشعر محمد أن “السوريين قد يجبرون على خيار لا يلبي الحد الأدنى من معايير الأمان والكرامة”.

هذه الأسباب كانت السبب في ازدياد المطالبات مؤخرا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإعادة فتح ملفات اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق، ومنحهم صفة “لاجئ” بدلًا من “طالب لجوء”.

واكد زكريا محمد ان “ذلك سيفتح لهم آفاقًا جديدة نحو الاستقرار والحصول على حقوقهم بما في ذلك فرص إعادة التوطين”، مناشدا “بتسهيل إجراءات الإقامة وتجديدها، وزيادة أعداد ملفات إعادة التوطين، وإنشاء برامج تدعم اللاجئين في التعليم والعمل والرعاية الصحية”.

الأهم من هذا كله، بحسب محمد، “وجود ضمانات أن تكون أي خطة لإعادة اللاجئين طوعية، مع توفير الضمانات الأمنية والمعيشية في بلدهم الأصلي” وفق قوله.

وذكر رئيس منظمة “هيتما” السورية للتنمية الثقافية والاجتماعية ومقرها في مدينة أربيل محمد شريف، ان “هناك نحو 300 ألف سوري لجأوا الى العراق منذ عام 2011 معظمهم في إقليم كردستان”، موضحا ان “قسما كبيرا من هؤلاء يعيشون في مخيمات خصصت لهم في أربيل، حيث هناك 4 مخيمات، ومخيمين في دهوك ومخيم آخر في السليمانية، والآخرون تمكنوا من الحصول على سكن والعيش داخل المدينة”.

وتابع ان “وضع السوريين في البداية كان جيدا مقارنة بأقرانهم الآخرين في دول الجوار، لكن الظروف التي مر بها العراق من الحرب ضد داعش عام 2014 وجائحة كورونا وقلة فرص العمل بسبب الأزمة الاقتصاية في الإقليم، كلها أمور أثرت سلبا على حياتنا”.

ووضع اللاجئين سواء كانوا في المخيمات أو في المدينة هو واحد، فلا توجد مساعدات تقدم للاجئين في المخيمات، عدا السكن المجاني، والآخرون الذين يعيشون في المدن ترهقهم أجور السكن.

ويضيف شريف، أن “غياب فرص العمل هو أبرز تحدي يواجه السوريين ويسبب مشاكل اقتصادية فاقمت من ظروفهم الإنسانية”.

واستبشر السوريون خيرا بسقوط نظام بشار الأسد لكن المشهد في بلدهم ما زال ضبابيا ومستقبلهم ما زال مجهولا.

وأكد شريف ان “البلد انتقل من نظام دكتاتوري إلى آخر شبه دكتاتوري أو أكثر دكتاوتورية من النظام السابق”.

ويرغب الجميع في العودة حال استقر البلد ووضحت ملامح الدولة، لكن المصير المجهول والدمار الواسع أمور تجعل من الصعب للاجئ السوري أن يعود حاليا.

وأضاف شريف “نحن لا نرغب في البقاء في دول النزوح والمهجر ومستعدون للعودة لكن شريطة أن تتوفر ظروف العيش الطبيعية.”

وبعد سقوط نظام الأسد، شهدت حدود العراق الشمالية عودة سوريين إلى بلدهم، لكن بحسب محمد شريف، فأن هذه العودة “محدودة وحالات فردية تقتصر على بعض الشباب”.

ومعظم السوريين في العراق هم طالبوا لجوء وليسوا لاجئين رسميين.

واكد شريف إن “هؤلاء لا يحملون أي وثائق سورية، فقط هوية تصدرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توفر الحماية لهم، فضلا عن الإقامة السنوية التي تسمح لهم البقاء في إقليم كردستان”.

ولا يملك طالبوا اللجوء أي حقوق أو توفر لهم أي امتيازات، وبين ان “طالب اللجوء محروم من حق الهجرة أو إعادة التوطين في بلد ثالث”، لافتا الى ان “طالب اللجوء لا يملك أي حقوق سوى الإقامة في الإقليم والحصول على الحماية ولا يسمح له حتى السفر إلى مناطق أخرى داخل العراق بحثا عن لقمة العيش وتحسين وضعه المادي”.

وذكر الخبير القانوني علي التميمي ان “اتفاقية جنيف 1951، وبروتوكولها لعام 1967، نظمت منح اللجوء الإنساني والسياسي، وإن العراق طرف في اتفاقية اللجوء الدولية لعام 1961 ووقع عليها عام 1975”.

وأضاف ان “بعض الدول سيما تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين إلى قاعدة “بزوال المانع .. يعود الممنوع” لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد زوال سبب اللجوء، سواء كان اضطهادا أو حربا أو قمعا أو خوفا أو عدم استقرار أمني”.

أيضا بعض الدول تلجأ إلى إعادة اللاجئين لأسباب أخرى منها ان هذا الوجود يثقل الكاهل، حسب تعبيره.

ويرى التميمي أن حالات العودة التي جرت في بعض الدول حاليا لم تكن قسرية، وأنه مع غياب مقومات العيش الكريم وغياب الأمن والاستقرار في سوريا.

ومن الصعب، بحسب التميمي، أن يجبر السوريون على العودة، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي مثلا يمنع تسليم اللاجئ السياسي أو الإنساني إلى بلده الأصلي”.

لكن القصة تختلف مع طالب اللجوء، إذ يقول التميمي إن هذا الشخص حسب القوانين المحلية هو “مقيم” وتسري عليه قانون الإقامة.

واضاف أن “السلطات المحلية تملك صلاحية تجديد الإقامة من عدمه”، بحسب تقديرات السلطات ووضع البلد المضيف.

وتجديد الإقامة للسوريين يعتمد على تقدير السلطات العراقية للأوضاع في سوريا ومدى استقرار البلد سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

ويقول التميمي، إن عدم امتلاك السوريين لوثائق رسمية من بلدهم “سيعقد موضوع تجديد الإقامة وقد يستخدم عذرا لترحيلهم”.