ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات مكثفة ومعقدة بين الكتل الشيعية أولاً، ثم مع القوى الكردية والسنية، لتشكيل “الكتلة الأكبر” التي تتمتع بحق تسمية رئيس الوزراء وفق التفسيرات الدستورية السائدة.
ووفق التجارب السابقة، فإن غياب غالبية واضحة يعيد العراق إلى نمط مألوف منذ 2005: استخدام المقاعد كأوراق ضغط، وإمكانية انتقال النواب بين الكتل، وتأخير تشكيل الحكومة لأسابيع أو أشهر.
وتشير قراءات المراقبين السياسيين إلى أن الإطار التنسيقي، رغم تفوقه النسبي، يعاني انقسامات داخلية حول إعادة ترشيح السوداني لولاية ثانية، خاصة بعدما ازداد نفوذه الشخصي ونجاحه النسبي في الحفاظ على توازن دقيق بين واشنطن وطهران.
وتتحدث مصادر مطلعة داخل الإطار عن اتفاق مبدئي على توحيد الصفوف لضمان تشكيل الكتلة الأكبر، لكن هذا الاتفاق قابل للتصدع إذا تصاعدت المخاوف من تركيز السلطة في يد السوداني.
ولا يمكن نسيان أن معظم حكومات ما بعد 2005 تشكلت عبر تسويات نهائية أقصت مرشحين كانوا يبدون الأقوى في البداية، كما حصل مع إياد علاوي 2010 ومقتدى الصدر 2021.
وتقول التقديرات إن السوداني قد ينجح إذا حصل على ضوء أخضر ضمني من القوى الكبرى الخارجية والداخلية، أو قد يُستبدل بشخصية توافقية جديدة إذا اتفقت الكتل الشيعية على إضعاف رئيس الوزراء الحالي.
ومن الضروري الإشارة إلى أن أي تأخير مطول في تشكيل الحكومة سيفاقم الفراغ السياسي.
وتشير المراصد الدولية إلى أن طهران لا تزال تحتفظ بتأثير حاسم عبر حلفائها، بينما تحاول واشنطن الحفاظ على وجودها العسكري والسياسي عبر دعم شخصيات تحافظ على التوازن.
وتؤكد الأحداث التاريخية أن المحاصصة الطائفية-العرقية (رئيس وزراء شيعي، رئيس جمهورية كردي، رئيس برلمان سني) لا تزال الإطار الوحيد المضمون لتقاسم السلطة.
