الوثيقة | مشاهدة الموضوع - كوردستان.. سيخسر كل من يخرج عن الدستور عادل عبدالمهدي
تغيير حجم الخط     

كوردستان.. سيخسر كل من يخرج عن الدستور عادل عبدالمهدي

مشاركة » الأربعاء نوفمبر 15, 2017 2:58 am

لتأكيد الموقف الدستوري لحكومة الأخ العبادي، وللتاريخ وتجاوز بعض المغالطات الموجودة في الساحة، ولتفسير بعض اسباب النجاح في تصويب المسارات في كركوك ومسألة النفط، انشر رسالة بتاريخ 19/12/2015، تتضمن مقترحات مقدمة للسيد رئيس الوزراء بعد توقف الاقليم تسليم “سومو” الكميات المتفق عليها وفق قانون الموازنة، فتوقفت شركة نفط الشمال (وزارة النفط) بالمقابل عن ضخ اي نفط عبر انابيب الاقليم، اضافة لتوقف التسديدات المالية حسب الاتفاق النفطي. والرسالة بنصها دون اضافة او حذف، وما بين قوسين هدفه الشرح، وعدم شخصنة الموضوع:

“الاخ العزيز الدكتور حيدر العبادي/ رئيس مجلس الوزراء المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقترب العام من نهايته وسنبدأ عام جديد وموازنة جديدة. ان ما ادرج في قانون الموازنة، بقدر تعلق الامر بالاتفاق مع الاقليم، هو اتفاق منصف وعادل وسليم.. فان سويت القضايا بين الحكومة والاقليم فالاتفاق موجود للمضي قدماً.. وان لم تسو القضايا فان مواد القانون توفر آلية المعالجة بعدم دفع الـ17% لكي لا يحصل الضرر. رغم ذلك تبقى قضايا بحاجة الى علاج، سبق ان فاتحنا بها الاخوة في الاقليم لكننا لم نصل الى نتيجة:

1- موضوع الصادرات وغطائها القانوني ومآلاتها.

2- كركوك وحقولها ووضعها الدستوري. لذلك اقترح ان نقوم بهدوء بالاجراءات التالية، لكي يحافظ موقف الحكومة على توازنه ودفاعه عن حقوق العراق والعراقيين كافة دون استثناء. ونقترح اعادة مخاطبة الاخوة اما شفاهة او كتابة بالاتي حزمة واحدة:

1-التمسك بكامل اتفاق الموازنة وتسليم “سومو” كامل صادرات الإقليم، لتقوم الحكومة بالمقابل بتسديد كامل الـ17% المقرة من الموازنة من النفقات الفعلية بعد طرح السيادية والحاكمة بالطبع. واذا زاد المسلم تزاد الحصة واذا نقص المسلم تنقص الحصة حسب نسبة الزيادة او النقصان.

2- اعادة حقول باي حسن وافانا الى شركة نفط الشمال لتديرها بالتعاون مع الجهة المسؤولة من الاقليم او المحافظة.

3-عودة الاجتماعات الفنية بين الحكومة والاقليم لوضع جدول لتسوية كل القضايا المتراكمة السابقة وان يتحمل الطرفان مسؤولياتهما كاملة في التسوية وفق محاضر الجلسات السابقة الموقعة بينهما، مع اضافة الامور المستجدة.

4- إذا رفض الموقف اعلاه صراحة او ضمناً، اي باستمرار فرض الامر الواقع الحالي، فان الحكومة ستقوم من طرفها بالاجراءات الآتية لحين تغير الموقف:

1-التوقف عن تسليم نفط الحقول الجنوبية لكركوك الى منظومة أنابيب الاقليم.

2-اشراك فريق فني تختاره محافظة كركوك ليساهم مع شركة نفط الشمال في ادارة حقول المناطق الجنوبية لكركوك، اسوة بما نسعى القيام به مع المحافظات الاخرى في اشراك الحكومات المحلية في ادارة الشركات النفطية، كما ينص الدستور.
3-يتم التعامل في الموازنة مع محافظتي كركوك والسليمانية كباقي المحافظات العراقية (لرغبتهما في التعاون في اطار الاتفاق النفطي ولكي لا تبدو الاجراءات كعقوبة ضد الاقليم).

4- استمرار توقف الحكومة عن دفع مستحقات انبوب النفط التركي الى جيهان.

5-استمرار التعامل مع النفط المصدر خارج “سومو” باعتباره نفط غير قانوني بكل ما يستلزمه ذلك من اجراءات مرافقة.

6-سيكون للحكومة موقف من الشركات التي تخرق القوانين السيادية العراقية.

سيادة رئيس مجلس الوزراء.. ليس الهدف من هذه الاجراءات سوى حماية المصالح العراقية، وبالتالي مصالح جميع العراقيين في كل محافظاتهم واقاليمهم، ووضع الامور -كما هي- على طاولة المباحثات لكي تتحمل جميع الاطراف مسؤولياتها، ورفض سياسات الامر الواقع سواء المفروضة من هذا الطرف او ذاك. والهدف هو الوصول الى موقف واضح والخروج من المسارات المجهولة الى اخرى واضحة وفق المبادىء الدستورية وبما يحفظ وحدة ومصالح البلاد.

وفقكم الله وسدد خطاكم متمنياً لكم الموفقية والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
“التوقيع والتاريخ”

ملاحظة: زارني (…) وابلغني انه مكلف من (…) لابلاغي بانهم على استعداد للتعاون تماماً في موضوع النفط.. وانهم يريدون ان يجري كل شيء عبر “سومو”.. وسبق للاخوة في (…) ان زاروني واعربوا عن نفس الموقف. ارى ان هذا يوفر فرصة جيدة لتحريك ملف النفط مع الاقليم بشكل صحيح ومن مواقف المسؤولية والقدرة.. سألته ان كانوا قادرين على حماية الحقول والمنشآت فاجاب بالايجاب.. وعليه اعتقد ان المقترحات المقدمة ستكون مناسبة.. مع لفت النظر، ودون الدخول في تفاصيل، ان ذلك سيلزم بالضرورة تحمل اعباء مالية من الحكومة لدعم وضع المحافظتين (اللتين تبديان رغبة بالتعاون والتمسك بالقانون والدستور، مع الرغبة في استمرار الاجراءات والحوار مع حكومة الاقليم لحل مجمل المسالة وفق المبادىء الدستورية ووحدة ومصالح البلاد). ويجب ان يكون واضحاً ان هذا الموقف لا يستهدف تشجيع الانشقاق، فواجب الحكومة التوحيد وتقريب وجهات النظر، لكنه يستهدف حماية حقوق الجميع، وعودة الجميع الى خيمة الدستور، والى الاتفاق والتوافق وفقه، وليس باجراءات الفرض ومن اي طرف جاءت.”
 

العودة إلى المقالات