يبدو إن الانتخابات القادمة ستحدد مصير وجود العراق ، بلد ذو سيادة، فبعد الأزمات الخانقة التي مر بها منذ 2003 وحتى الآن ،كالحروب التي لم تخضها أي دولة بالعالم حتى الان المصنفة عسكريا ( بحروب الجيل الرابع:الصراع المميز بعدم وضوح الخطوط الفاصلة أو الحرب على المنظمات الإرهابية)، الأزمات الأقتصادية خانقة ، انهيار البنى التحتية، أزمات سياسية متكررة، تأثيرات تداعيات الربيع العربي، ازمة كورونا وانكفاء الأسواق العالمية.
بالاضافة الى الفساد الذي اوصل العراق الى حافة الانهيار، ومن مؤشراته تأخر دفع رواتب الموظفين واللجوء الى الاقتراض وخفض قيمة الدينار العراقي.
بعد ماتقدم من تلك المعطيات، يدور سؤال في خلد الجميع ، ماهو السبيل الى الخروج بالعراق كبلد ذو سيادة يخدم أبناء شعبه من كل ما سبق؟سيكون الجواب تقويم العملية السياسية اولا عن طريق الانتخابات لكن ليس بتلك البساطة التي نتصور.
الانتخابات هي الحل الأمثل والفشل الكامن في نفس الوقت، كيف؟
عدم ثقة المواطن بصندوق الانتخابات، أتى بسبب تحطم اماله وطموحاته وسلب ابسط حقوقه عن طريق المسميات التي انتخبها،وتكرار تلك المأساة مراراوتكرارا، مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات وتركه لحقه الشرعي في التغيير.
وشهدت الانتخابات في السنوات الاخيرة الى تشويه صورتها حتى اصبح الحديث عنها بما يشاع انها غير عادلة وصيغة لسرقة الاصوات، أكثر من الحقائق عنها أو نتائج مزورة مسبقا، لاسباب عدة منها تأخر ظهور النتائج حرق بعض المخازن التي احتوت نتائج الانتخابات، تعرض بعض المرشحين للتهديد واغتيال الآخر..... الخ.
هنا يتبين أن الحلقات التي يجب ان يعاد بناؤها، وأولها بناء جسور الثقة بين المواطن وصندوق الأنتخابات،وهذه الثقة تبنى عن طريق الوعي بالمسؤولية الجماعية ؛
أما المسالة التي لا تقل اهمية عن الاولى هي إدراك المواطن لقيمة صوته، فلا يجب اي ينتخب جزافا، بل أن يكون متأكدا مرة واخرى قبل الادلاء بصوته.
لايقتصر دور انقاذ العراق على دور المواطن ،ولأهمية رأيه قدم على ما يجب ان يتم تغييره في العملية السياسية والانتخابية ، ألا وهو وضع الشروط الملزمة لكافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، فازت أم لم تفز وخاصة تلك التي يقع على عاتقها تشكيل الحكومة القادمة
أن الفصل بين اليمين عن اليسار، ووضوح قائمة المعارضة من القائمة الوزارية ، والعمل على منح السلطة الرابعة الحق الكامل، لنقل كافة ما يدور في كواليس مجلس النواب، اولا باول الى الشارع العراقي، و طرح مايقدم من قوانين ومشاريع بشكل شفاف الى المواطن للاستفتاء أومناقشتها، وتطبيق القانون بحذافيره والموازنة العادلة في توزيع الثروات، وتوزيع الفرص بشكل عادل ،لايستثنى من ذلك أحدا.
عندها سيكون لدينا مشروع انقاذ وطن