أكد النائب محمد البلداوي، جدية الحكومة في استعادة كل أموال ما تعرف بسرقة القرن.

وقال البلداوي، إن “نور زهير أو غيره ممن تورطوا في التجاوز على المال العام سيحالون للقضاء الذي سيكون الفيصل في حسم كل القضايا”.

وأضاف، إنه “لا يوجد أي تهاون مع أي شخصية مهما كانت متورطة بالفساد في البلاد”.

وتابع، ان” الحكومة جادة في استعادة كل أموال سرقة القرن، مبينا ، ان “الحكومة أمام تحدٍ لتطبيق برنامجها الذي يتضمن مكافحة الفساد كركيزة مهمة في بناء مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى ان” القضاء العراقي عادل ومنصف وان التحقيقات تاخذ مجراها في تعقب الأموال واستعادتها وكشف كل من تورط بقضايا الفساد سواء في سرقة القرن أو غيرها”.

وظهر رجل الأعمال المثير للجدل والمرتبط بملف ما يعرف بـ”سرقة القرن”، نور زهير، في أول لقاء تلفزيوني.

وتحدث زهير عن استعداده لمحاكمة علنية يكشف فيها كل الأسماء، ووصف عبارة “سرقة القرن” بأنها كذبة، داعيا القضاء العراقي إلى عدم التأثر بحملات مبرمجة تقوم بها بعض وسائل الإعلام لمحاولة التأثير في جزء من الرأي العام في العراق.

من جهته، رأى عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، أن بوصلة “سرقة القرن” تحولت إلى “ابتزاز سياسي”، مشدداً على ضرورة إجراء محاكمة علنية للمتهمين الرئيسيين فيها.

وقال الخزعلي في تدوينة “إذا لم تتحقق محاكمة علنية للمشتركين بسرقة الأمانات الترليونية من نور زهير و٥٠ متهماً سيكون من هو في موقع المسؤولية متهماً بالشراكة”.

وأضاف أنه “بعد غياب نور زهير عن المحكمة وظهوره بالإعلام تحول من متهم إلى بطل، وتحولت بوصلة القضية من سرقة 3 ترليونات إلى ابتزاز سياسي”، مؤكداً أن “المحاكمة العلنية مطلب حق”.
وأدى الكشف عن سرقة الأموال إلى صدمة داخل العراق بسبب الحجم الكبير للمبلغ، مع أنَّ البلاد متعايشة نوعا ما مع الفساد المسيطر على مرافق الدولة.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2021 للحوكمة النظيفة.

وتعهد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، لكن قلة تتوقع محاسبة أي مسؤول كبير أو زعماء سياسيين، كما تقول وكالة أسوشيتد برس.

ويصل المبلغ المختلس إلى نحو 2.8 بالمئة من حجم موازنة الدولة لعام 2021.
ويشير تقرير مدققي الحسابات، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس ونشرته صحيفة الغارديان لأول مرة، إلى أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال.

وفي نظام المحسوبية المتجذر في العراق، غالبا ما يكون لهؤلاء الأفراد صلات بفصائل سياسية قوية.

وقال المحامي والخبير القانوني العراقي، حسين السعدون، إن “الإجراءات المقبلة هي استكمال القضاء لتحقيقاته من خلال المحكمة المتخصصة، وهي محكمة النزاهة، كما من الممكن أن يطلب إجراء تحقيق إداري”.

وأردف السعدون أن “الظاهر من الأنباء التي تواردت عن طريق وسائل الإعلام أن القوانين التي تطبق في هذه القضية هي قوانين الاختلاس التي تتباين أحكامها القصوى بين 10 أعوام والسجن المؤبد وفقا لمنصب ووظيفة الموظفين الذين اشتركوا فيها.

وتابع إن المتهم، نور زهير، استفاد من نص قانوني يقول إن مقدم الرشوة يحصل على أحكام مخففة في حال قدم للقضاء معلومات عن القضية تؤدي إلى اكتشاف المتعاونين.