أكد رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، أن الحكومة الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي تمتلك فرصاً كبيرة لتحقيق النجاح، مستندة إلى حجم الدعم الواسع الذي تحظى به على المستويين الداخلي والخارجي.

وقال الجبوري إن التوافقات السياسية التي تسبق تشكيل الحكومة تمثل قاعدة صلبة للاستقرار، وتقلل من احتمالات الانسداد السياسي الذي عانت منه الحكومات السابقة.

وأوضح أن الدعم الداخلي، سواء من القوى السياسية أو من الشارع، يمنح الحكومة زخماً مهماً في بداياتها، لكنه يظل مشروطاً بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في الملفات الخدمية والاقتصادية خلال فترة زمنية معقولة.

وأضاف أن الحكومة تحظى أيضاً بقبول إقليمي ودولي، ما قد يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم جهود العراق في تثبيت الاستقرار الأمني ومواجهة التحديات.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة يعتمد بشكل كبير على إدارتها للملفات الحساسة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات، وتنشيط الاقتصاد، إلى جانب تحقيق توازن في العلاقات الخارجية يحفظ سيادة العراق.

وأكد الجبوري أن هذه المرحلة تمثل واحدة من أبرز الفرص المتاحة أمام حكومة عراقية في السنوات الأخيرة، إلا أن تحويل هذا الدعم إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع سيبقى التحدي الأكبر، في ظل ترقب شعبي واسع لنتائج ملموسة.

وفي السياق السياسي، دعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي النواب إلى حضور جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

من جانبه، أفاد النائب محمد الشمري عن تحالف “خدمات” باستكمال نحو 60% من التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن عرض الكابينة الوزارية سيكون في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في التاسع من الشهر الحالي.

وأوضح الشمري أن الزيدي “عازم وجاد على حسم هذا الملف”، مبيناً أن أغلب الوزارات شهدت تقدماً في التوافقات، ولم يتبق سوى نحو 40% من الحقائب التي ما زالت قيد النقاش، معتبراً أن الأمور تسير بانسيابية بعد حلحلة معظم العقد داخل قوى الإطار التنسيقي.

وأضاف أن ما تبقى من الخلافات بات محدوداً، وهناك إرادة سياسية واضحة لحسم الاستحقاقات المرتبطة بتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن مبدأ “المعارضة البنّاءة” داخل مجلس النواب يمثل حالة إيجابية ولا يعرقل العمل الحكومي.

وبيّن أن من حق مجلس النواب الاعتراض أو إبداء الملاحظات على بعض المرشحين، مؤكداً أن ذلك يندرج ضمن الدور الرقابي، وأن تمرير الكابينة دون نقاش أو تدقيق غير منطقي.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف سيطرح أكثر من اسم لبعض الوزارات لإتاحة المجال للاختيار، ما يعكس مرونة في إدارة الملف وحرصاً على اختيار الكفاءات.

وفي وقتٍ سابق، أعلن المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي، خلال تصريحات لوسائل إعلام كردية، أن موعد تقديم تشكيلته الوزارية سيكون في بداية أو منتصف الأسبوع المقبل، مؤكداً وجود تفاهمات جيدة بشأن الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وأضاف الزيدي أن النقاشات بشأن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة المقبلة أفضت إلى تفاهمات إيجابية، مشيراً إلى أنهم سيكونون “مشاركين بقوة” في إدارة البلاد بمختلف مكوناتها.

وبشأن ملف الرواتب في الإقليم، أكد الزيدي أن جميع المشاكل ستُحل، مشدداً على أن رواتب المواطنين “حق لا يجوز تأخيره”، في إشارة إلى التزام حكومته بمعالجة هذا الملف بشكل عاجل.