بقيت مسألة مطالبة العراق بتعويضات عن تدمير مشروعه النووي السلمي مهملة ولا أحد يثيرها، حتى بعد إطاحة نظام صدام، وكان أول رد فعل عراقي رسمي بعد (35) عاما على الحدث، عندما أعلن مجلس النواب العراقي عام 2016 نيته مقاضاة إسرائيل، وإلزامها بدفع تعويضات مالية لقصفها مفاعل «تموز» عام 1981، وقد طالب عدد من النواب بمفاتحة الأمم المتحدة، ومطالبتها بتفعيل قرار مجلس الأمن (487) الصادر في 19 يونيو 1981 الخاص بذلك. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب وقتذاك همام حمودي، «إن العراق عازم على مقاضاة إسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز، وإلزامها بدفع تعويضات مالية إزاء هذا الاعتداء» بدون أن يحدد موعدا لذلك، أو يبين طبيعة الآليات التي ستتخذ بهذا الشأن، إلا أن حمودي أضاف، في بيان رسمي أن «على وزارة الخارجية العراقية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية، تفعيل الموضوع دولياً، وإيلاءه اهتماماً خاصاً، تزامناً مع الذكرى الـ(35) للاعتداء الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي». أهمل الموضوع لاحقا، واختفى ملفه في مجلس النواب، من دون أن يوليه أحد أي متابعة أو اهتمام. فهل آن الأوان لنشهد حلا لهذا الملف الشائك في ظل ما ناقشه ماكرون والكاظمي قبل أيام؟ لا أحد يعلم فالمخفي في هذا الملف مازال كبيرا جدا.
كاتب عراقي