من دون التوصل إلى حلول جذرية بشأن تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل، يتجدد الخلاف مع كل موسم يتضمن كتابة وإقرار قانون يتعلق بالموازنة، ورغم الوضع الاستثنائي الذي يعصف بالعراق جراء التراجع العالمي لأسعار النفط وتفشي فيروس كورونا فإن الخلافات بين الطرفين لا تكاد تهدأ حتى تتصاعد، وكان آخرها في جلسة البرلمان العراقي الخميس الماضي بإقرار قانون الاقتراض لتمويل رواتب موظفي الدولة رغم غياب الكتل الكردية.

واعتبر كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن توتر العلاقة بين المركز والإقليم يعكس تردي العملية السياسية وفقدان مبدأ التوافق الذي يفترض أنه يحكم النظام الحالي.
كفاح محمود اعتبر أن الشراكة الوطنية في العراق بين المكونات تلاشت عدة مرات (الجزيرة نت)

وفي حديث للجزيرة نت أكد محمود أن الشراكة الوطنية مع المكونات الأخرى تلاشت عدة مرات وليس آخرها عندما وافقت الكتل السياسية مؤخرا على قانون الاقتراض بغياب الأكراد، مشيرا إلى أن أهم المواقف التي أثرت على الأكراد هو رفض الكتل السياسية لاستفتاء انفصال إقليم كردستان في 2017.

وأضاف أن من المواقف التي يأخذها الأكراد على الكتل الأخرى في البرلمان، تمرير قانون جلاء القوات الأميركية من العراق في يناير/كانون الثاني الماضي بغياب الأكراد، رغم حاجة المؤسسة العسكرية إلى التدريب والتأهيل.

وشهدت العلاقة بين بغداد وأربيل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحسنا ملحوظا، فلم تخف أربيل سعادتها حينها عندما أبرمت اتفاقا مع بغداد يقضي بدفع جميع رواتب إقليم كردستان للمرة الأولى منذ العام 2014، مقابل تسليم أربيل واردات 250 ألف برميل نفط من بين نحو 500 ألف برميل يتم تصديرها.
صالح أكد وجود لجان مشتركة عالية المستوى تسعى لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل (الجزيرة نت)

العلاقة بين الطرفين
وعن العلاقة بين الطرفين، كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عن وجود حراك وتفاهمات بقيادة لجان مشتركة عالية المستوى تتولى مهام حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وهو ما أكده كفاح محمود الذي عزز فرضية زيارة وفد كردي رفيع المستوى إلى بغداد خلال أيام لتسوية مسألة قانون الاقتراض.

وفي حديث للجزيرة نت، بين صالح أن تنظيم الإيرادات النفطية وتسليم رواتب موظفي الإقليم في مشروع قانون موازنة 2021 يعتمد على التفاوض والتفاهم الذي ستقوده الحكومة الاتحادية مع الإقليم.

طعنة في الظهر
هناك مخاوف في الإقليم من خروج احتجاجات شعبية واسعة بسبب عدم صرف الرواتب، والتي زادت مؤخرا بعد تمرير البرلمان العراقي قانون الاقتراض، وكان من اللافت اعتبار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في بيان أن تصويت البرلمان على القانون بغياب الأكراد طعنة في ظهر شعب كردستان.

وهو موقف لم يختلف كثير عن بياني رئاستي الإقليم والحكومة اللتين دعتا إلى اجتماع عاجل للقيادات والرئاسات كافة بغية الخروج بموقف موحد تجاه القانون المالي الذي اعتمدته بغداد مؤخرا.
خلاف حزبي

ومع تصاعد الخلافات السياسية، كان لافتا موقف القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التي اعتبرت تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض ليس بمؤامرة طائفية أو عرقية على الأكراد، بل هو نتيجة السياسة غير الشفافة لإدارة موارد الإقليم تجاه الشركاء.

فأكدت النائبة في البرلمان عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني أنه لا حل دون الجلوس مع الشركاء للوصول لحل جذري لجميع الملفات العالقة بين الطرفين.

واعتبر أن الإقليم لم يكن واضحا بالالتزام بتسليم 480 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة النفط الوطنية العراقية سومو، مقابل التزام حكومة بغداد بإرسال رواتب موظفي الإقليم.
دوبرداني اعتبر أن تنظيم العلاقة النفطية مع بغداد يُلزم توقيع اتفاق واضح البنود (الجزيرة نت)

من جهته، يقول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي شيروان دوبرداني للجزيرة نت إن قانون الاقتراض الداخلي نص على تمويل رواتب الموظفين فقط، لكن بعض الجهات السياسية في بغداد عمدت إلى التصعيد من خلال الإصرار على إدراج مادة تتعلق بتسليم الواردات النفطية، رغم أن المسألة لا علاقة لها بقانون الاقتراض المخصص لدفع رواتب الموظفين فقط.

وأكد دوبرداني أن تنظيم العلاقة النفطية مع بغداد يُلزم توقيع اتفاق واضح البنود مع بين المركز والإقليم.

هل الحل في الانفصال؟
وفي خضم تفاقم المشاكل بين المركز والإقليم يطرح البعض فرضية خوض تجربة انفصال كردستان عن العراق أو ترسيخ مبدأ الفدرالية بشكل أكبر.

من جهته، استبعد الدوبرداني اللجوء لهذه الفرضية على اعتبار ان القيادة الكردية لا ترغب بالتصعيد أو مقاطعة العملية السياسية وإنما تدفع باتجاه الاحتكام إلى طاولة الحوار واعتماد المفاوضات في تسوية الخلافات المتعلقة بالنفط والرواتب.
نادر اعتبر أن تجربة الحكومات المتعاقبة في العراق تضع المسؤولية الكبرى في الخلاف على أربيل (الجزيرة نت)

في حين يرى الكاتب ربيع نادر أن تجربة الحكومات المتعاقبة بعد 2003 وفي ضوء اختلاف طبيعة تعاطي كل حكومة عن غيرها مع ملف الإقليم، يمكن القول إن المسؤولية الكبرى تقع على أربيل، فلم ينفع في تسوية الخلافات لا منطق التصعيد ولا منطق الهدوء والدبلوماسية ولا حتى الصديق القريب.

واستبعد نادر في حديث للجزيرة نت أن تلجأ أربيل إلى تجربة الانفصال لسببين، الأول الوضع الدولي الذي لا يسمح بذلك، والثاني الخلاف السياسي الحاد داخل الجبهة الكردية نفسها والذي وصل ببعض الأطراف إلى التهديد بانفصال السليمانية عن أربيل.

كما أكد الباحث في الشأن السياسي علي ناجي للجزيرة نت صعوبة انفصال إقليم كردستان بسبب الإرادة الدولية المحيطة، التي تمنع الانفصال.

ويشير ناجي إلى أن التصعيد الحادث حاليا قد يدفع الحكومة المركزية إلى تسليم أربيل دفعات مالية لغرض تهدئة الموقف.