وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أول من كشف عن الاعتقالات، حيث تحرك المسؤولون بسرعة لسحق “انقلاب مزعوم منظم بدرجة عالية وبعيد المدى” ضد الملك عبد الله الثاني الذي يحكم المملكة منذ 1999 والحليف المقرب من الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة “بترا” للأنباء، إلى أن المحاولة الانقلابية المزعومة تقف وراءها جهات “أجنبية” لم تحددها. وتأتي هذه المحاولة المزعومة وسط عدد من التحديات التي تواجهها المملكة في الداخل والخارج. ورغم تأكيد مسؤولي الأمن على أن الأمير حمزة بن الحسين لم يكن من بين المعتقلين، إلا أنه أُخبر بضرورة “التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي يمكن استخدامها لاستهداف أمن واستقرار الأردن”.
وكشف الأمير حمزة في فيديو وصل إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية أخبره بعدم مغادرة بيته والتوقف عن التواصل مع الآخرين أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لصلته بـ”لقاءات” و”نقد” ضد القيادة السياسية في البلد. ونفى الأمير الذي قُطع خط الهاتف عن منزله، ارتكاب أي خطأ. وقال إن بعضاً من أصدقائه الذين يضمون الشريف حسن بن زيد، المبعوث السابق للسعودية، وباسم عوض الله، مستشار الملك ووزير المالية السابق ومستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كانوا من بين المعتقلين.
ومع أن التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع حدوث اعتقالات جديدة، إلا أن الحكومات القريبة والبعيدة لم تضيّع وقتا في التعبير عن دعمها لحكومة الأردن والملك عبد الله الثاني. ولم يمض وقت طويل إلا وعبّر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن دعم الولايات المتحدة التي تراقب الوضع عن كثب للملك عبد الله. وكان الرد من الدول العربية واضحا من السعودية والكويت ولبنان والبحرين وقطر ولبنان واليمن وفلسطين ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية التي أصدرت كلها بيانات عبّرت فيها عن دعم سيادة الأردن وأمنه واستقراره. واطّلع المسؤولون الإسرائيليون في حوارات مع نظرائهم في الأردن على الوضع.
ويقول الكاتب إن استقرار الأردن يهم عموم الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بشكل عام. ويعتبر الأردن الذي وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994 حليفا مهما للولايات المتحدة، وتغلّب على عدد من التحديات في السنوات الأخيرة، منها استضافة ملايين اللاجئين والضغوط الجديدة التي تسبب بها كوفيد-19. والأردن بلد صغير لا يزيد تعداد سكانه عن 10 ملايين نسمة، ولديه الآن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري وثاني أكبر مخيم لاجئين في العالم، حيث الأوضاع فقيرة بدون دعم، وسكانه بدون منفذ للرعاية الصحية وفرص العمل.
وأثّرت المسؤوليات هذه على مالية الأردن، وزادت من أعباء القطاع التعليمي والضغط على البنى التحتية. وزاد انتشار فيروس كورونا من سوء الأوضاع، وكشف عن التوتر في المملكة. ومع أن الأردن اعتُبر قصة نجاح عندما اتخذ قرارات بإغلاق البلاد سريعا لمنع انتشار الوباء، لكنه عانى في الخريف الماضي من زيادة في حالات الإصابة، وبدأت الإصابات بالتزايد في شهر آذار/ مارس. ووصلت حالات الإصابة إلى 622000 حالة، و7000 وفاة مرتبطة بكوفيد- 19. ويأمل الأردن بأن تكون اللقاحات في طريقها للحد من الوباء الذي ضغط على المستشفيات ولم تعد المقابر كافية لاستيعاب الوفيات.
وأصبحت الاحتجاجات أمراً عاماً ضد الإغلاق المستمر والفساد السياسي والمشاكل الاقتصادية. وقادت محاولات المملكة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتطبيق سياسات تقشف لاحتجاجات واتهامات للحكومة بأنها تستسلم للمانحين الأجانب. وبعد التظاهرات ضد قمع نقابة المعلمين التي أضرب أفرادها عن العمل، واحتجاجات مضادة للإغلاق المستمر، ووفاة مرضى في مستشفى بمدينة السلط بسبب نقص الأكسجين، برزت مطالب تدعو الحكومة للإستقالة.
ويضاف لكل هذه المشاكل الداخلية، ضغوط وتحديات سياسية من الخارج. فمن المعروف أن الأردن لم يكن من المعجبين بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وحذر الملك عبد الله ترامب من قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ولم يوافق على خطة السلام (صفقة القرن).
وأدت اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين لحرف المسار من تحت أقدام المملكة. وحتى وقت قريب، كانت المملكة هي واحدة من دولتين عربيتين عقدتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل. وبتكهنات عن تطبيع قادم بين إسرائيل والسعودية فستتغير المعادلة، ولن يكون الأردن هو المحاور الرئيسي كما كان، وخاصة بعد تحرك المسؤولين العرب قريبا من إسرائيل، ورغم عدم حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.
ولو استمرت هذه التوجهات، فعلى الأردن اتخاذ قرارات صعبة حول مكانه في النظام الإقليمي الذي يتشكل، وبخاصة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل المملكة والدعم من دول الخليج الذي تعتمد عليه المملكة في بقائها.
