السيد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد المحترم
السيدة الأولى زوجة الرئيس المحترمة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحترم السيدة زوجة رئيس مجلس الوزراء المحترمة . السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم السيدة زوجة رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترمة السيدات والسادة العراقيات والعراقيون المحترمون الموضوع /ماهو نوع الدولة التي نرغب بالعيش فيها . منذ سقوط النظام الدكتاتوري ٢٠٠٣ ونحن في صراع وخلاف حول نوع الدولة التي نريدها ، ودائما يحصل خلاف على مشاريع القوانين وعلى أسلوب إدارة الدولة ، الدولة المدنية المعاصرة كما يُفترض . نصطدم أوتصدمنا الأكثرية الحاكمة من الأحزاب الأسلامية في مجلس النواب وفي الدولة ، في موضوعة التعارض مع الشريعة الإسلامية والثوابت والفقه . الغرض من ذلك إسكات الأصوات التي تطالب بدولة مدنية علمانية . وبنفس الوقت تسعى ما استطاعت الى اصدار قوانين وإجراءات الهدف منها تفريغ المضمون الديمقراطي الوارد بالدستور . الأسئلة المهمة هنا والتي يجب طرحها و تتطلب اجابات وتدخُّل ووضوح من السادة في رئاسة الجمهورية والوزراء ومن جميع السيدات زوجات المسؤولين وبالطبع من ابناء وبنات الشعب العراقي العزيز الكريم ،قبل ان يأتي زمناً يُمنع فيه الجميع من ابداء الرأي ، اذا تركنا السادة المهيمنين على البرلمان والاقتصاد ومفاصل الدولة من قضم الدستور والحياة المدنية وتحويل نساء العراق الى نساء طالبان شيئا فشيئا : ١-هل نريد دولة علمانية عراقية الخصائص والتاريخ ؟ ٢- هل نريد دولة إسلامية شاملة دستورها قوانين الشريعة والصحاح السنية والرسائل العملية للمراجع الشيعية؟ ٣- هل نريد دولة إسلام انتقائي ؟ ▪︎ اذا كنتم تريدون دولة اسلامية فعليكم الوضوح والصدق بمعنى تشريع القوانين الأسلامية قبل ١٤٠٠ سنة ذاتها مثل قطع يد السارق ، ملك اليمين ، بيع وشراء ألأماء والجواري والعبيد ، فرض الجزية ، قتل المرتد ، الفتوحات العسكرية ، زواج الرضيعة والاستمتاع بها حسب الفقه الشيعي ومن سن ستة سنوات بالفقه السني ، وقتل الكفار من غير أهل الكتاب الذين يرفضون الدخول إلى الأسلام . ▪︎ اما اذا أردتم انتقائية في قوانين الشريعة فمن الواضح أن المستهدفة في هذه الانتقائية هي المرأة ، تزويجها قاصر ، منحها نصف حصة أخيها بالارث ، جعل شهادتها بالمحاكم نصف شهادة الرجل ، تطليقها حسب رغبة الزوج ، حرمانها من الحضانة ، الزواج من أكثر من زوجه حتى اربع زوجات ، استعباد المرأة عبر الزواجات المنقطعة كالمتعة والمسيار . لذلك وكي يكون النقاش واضحاً نحن المدنيون والعالم كله بملياراته والعراق جزء منه ، موقع على ميثاق الأمم المتحدة ، يؤمن ونؤمن بعلمانية الدولة التي تضمن حرية العبادة للجميع ومن مختلف الاديان ، ونحن كمسلمين نؤمن بالعلمانية ، نؤمن ايضا بالاسلام العلماني الجديد الذي يناسب العصر . الأسلام الحالي ليس عقيدة وفتاوى واحدة موحدة للجميع في حقيقة الأمر بل مجاميع عديدة من الطوائف والملل . بالطبع غير موحدين تشتت سني وتشتت شيعي . ومع ذلك فأن هذا التنوع يدلل على ان كل مجموعة فسرت الدين وأجتهدت به ، بل دخلوا في عداء وجودي أحياناً وتقاتلوا ولا زالوا يتقاتلون بسبب هذه ألاجتهادات. ان الشريعة التي تمنع المرأة من التساوي بأخيها الرجل او الشريعة التي تؤدي إلى حكم قمعي فردي يمنع الحريات الشخصية هي ايضا غير مناسبة للعصر مثل شريعة قتل المرتد والجزية والجواري والعبيد وقطع اليد والرجم ً. نحن المدنيون نعتقد ان هذا السعي المحموم من قبل الأخوة في الأحزاب الاسلامية لأصدار قوانين أحوال شخصية حسب الشريعة والطائفة ، لا يقسّم فقط المجتمع ويجعله جزر غريبة عن بعضها يكفر بعضها البعض، بل هو مسعى بالأساس لخدمة البطرياركية الذكورية الاستبداية حيث الرجل هو الرب المنصَّب على أتباعه من الزوجات والبنات والأخوات والأطفلال ومن بعدهم المجتمع والبلد بأكمله . بعض الأخوة يعتقد ان تعدد الزوجات هو مناسب للفطرة الذكورية وهذا غير صحيح ، لأن الفطرة المقصودة هنا هي الغريزة والاشتهاء وهذه غريزة حيوانية يشترك بها البشر والحيوانات ، الغريزة والأشتهاء تشمل الذكور والأناث ، الإنسان بعقله يتفوق وينظم الغريزة عكس الحيوان ، كما يحصل في دول العالم حيث سنت قوانين تمنع تعدد زوجات وكما عمل المسيحيون طوال ٢٠٠٠ عام ، حتى الرسول (ص) لم يتزوج على السيدة خديجة (ع)، رغم انه كان شابا ً وكذلك الأمام علي عليه السلام ، على السيدة فاطمة الزهراء (ع )حتى وفاتها . نحن أمام مشكلة مصالح طبقات وفئات تأخذ الحوار بالغلبة والتغلب ،وليس بالمنطق والعقل ومصالح الأفراد والبلد ، تحكمت وتريد التحكم الدكتاتوري بسند من ثقافة قبلية ودينية متعصبة وعبر تشريع قوانين أنتقائية وأنعزالية دون الانتباه الى الضرر الجسيم المرافق لذلك . . مجتمعنا وبلدنا لن يتطور فعلياً الا بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل دون حساسية وفوبيا المرأة ، في التعليم والصحة والسياسة والحقوق بالارث والفرص في الوظائف الحكومية وغير الحكومية ومنع تعدد الزوجات وتحريم تزويج القاصرات الخ . نرجو تدخلكم سيادة رئيسا الجمهورية والوزراء على عدم الأمضاء او الدفع بمثل هذه التشريعات الجديدة التي ينوي مجلس النواب إقرارها بغفلة من الزمن ، وابقاءها ورق فاقد للشرعية ، ندعو الجميع الكتابة ضد هذه القرارات والمطالبة بدولة مدنية حديثة تهتم بالانسان وحياته الكريمة ، للأسف الشديد هذا المجلس تشكل بعد انسحاب الصدريين ومقاطعة أغلب القوى المدنية والشعبية للأنتخابات ، واليوم يقومون بعمل غير نزيه من مقايضة في القوانين ، قانون العفو مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية . مع خالص التقدير والاحترام هيفاء الأمين رئيسة لجنة المرأة ولأسرة والطفل . الدورة النيابية الرابعة