شهد العراق في الآونة الأخيرة تزايدًا في عمليات تهريب العملة الأجنبية إلى خارج البلاد، مما يثير القلق حول تأثير هذه الأنشطة على الاقتصاد المحلي.

وتشير التقارير إلى أن هذه العمليات تتسبب في انخفاض احتياطات البنك المركزي، وتؤثر سلبًا في استقرار العملة الوطنية. السلطات العراقية بدأت باتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المعابر الحدودية والمصارف.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، إلقاء القبض على 26 متهما بتهريب العملة الصعبة خلال النصف الأول من 2024.
وقال العميد ميري في مؤتمر صحفي، إنه “أُلْقِي القبض على 4076 متهما بجرائم مختلفة خلال تلك الأشهر الستة”.

من جهته، أكد الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، أن “أي وسيلة للحد من تهريب العملة إلى خارج العراق لن تنجح كلّياً، لأن من يسيطر على السوق المالية ومعظم المصارف الأهلية هي جهات متنفذة تعرف جيداً كيف تحافظ على نفوذها وقوتها المالية من خلال عمليات التهريب”.

وأردف، أن “هناك مهربين يحصلون على الدولار من المصارف بالسعر الحكومي الرسمي، وتساعدهم شركات الصرافة بتعبئة بطاقات البطاقات الائتمانية البنكية، ومن ثم يتم تهريب هذه البطاقات إلى الخارج عن طريق مسافرين للاستفادة من فرق العملة”.

وبيّن أن “استخدام البطاقات البنكية (الفيزا كارد والماستر كارد) التي تصدرها المصارف وشركات الدفع الإلكتروني هي من الطرق المستحدثة لهذه العمليات، ويصعب السيطرة عليها من قبل الجمارك وشرطة المنافذ الحدودية”.

وعن حجم الخسائر التي يتكبدها العراق من هذه العملية أوضح الحلبوسي، “عدم وجود تقديرات ثابتة لحجم الأموال المهربة عبر البطاقات البنكية، لأن هذه الطريقة ما زالت في بداية الاستخدام من قبل المهربين الذين لجؤوا إليها كوسيلة تهريب ثانوية، وليست رئيسة”.

وأكمل، أن “كل عملية تهريب للدولار تؤثر سلباً في الاقتصاد والسوق المحلية التي تشهد حالة من عدم إشباع الطلب على الدولار، وهو ما يؤدي إلى رفع سعر الصرف الموازي عن السعر الحقيقي في السوق، فضلًا عن ارتفاع التضخم في الأسعار، مما يعزز من فرصة حدوث الركود الاقتصادي”.

وأشار إلى أن “حجم الأموال المهربة من العراق منذ عام 2003 تقدر بأكثر من 350 مليار دولار، وهي تشكل خسائر فادحة جداً للاقتصاد العراقي الريعي الذي يعتمد على النفط في المقام الأوّل”.

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي ضوابط صارمة على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية، في محاولة للحد من غسل الأموال وتهريبها، إلا أن عمليات التهريب تشهد تنوعاً في طرق ووسائل خروج العملة، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني.

وبحسب المادة 51 (الحيازة) يعد كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة أو امتلاك، استجلاب إلى العراق) النقود المزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.