بغداد/المسلة: تشهد كركوك مرحلة حرجة من التوترات السياسية والعرقية، حيث تصاعدت الخلافات بين الأحزاب والمكونات المختلفة بعد انتخاب محافظ جديد من «الاتحاد الوطني الكردستاني».

ومع إعلان أحزاب تمثل العرب والتركمان والكرد مقاطعة مجلس المحافظة، ورفض حزب «السيادة» الاعتراف بشرعية الحكومة المحلية، أصبحت المدينة على حافة الانقسام والاضطراب.

وهذه التطورات الخطيرة تثير مخاوف من مستقبل مجهول لكركوك، قد يتسم بتصاعد الفتنة الداخلية وتهديد استقرارها الأمني والسياسي، مما يعرض مصالح سكانها للخطر ويضع المدينة أمام تحديات غير مسبوقة في ظل تصاعد الصراعات الإقليمية والمحلية.

وأعلنت أحزاب تمثل طيفاً من العرب والكرد والتركمان مقاطعة مجلس محافظة كركوك، احتجاجاً على انتخاب محافظ من «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني.

ويبدو أن مقاطعة هذه الأحزاب لمجلس محافظة كركوك تمثل رفضاً جماعياً لتعيين محافظ جديد من «الاتحاد الوطني الكردستاني».

ويعكس هذا القرار عدم رضا هذه الأحزاب عن توازن القوى داخل المجلس، وربما يشير إلى مخاوف بشأن عدم تمثيل مصالحها بشكل مناسب في الإدارة المحلية.

واختيار المحافظ من حزب معين قد يُنظر إليه كخطوة لتعزيز نفوذ هذا الحزب على حساب الأحزاب الأخرى، مما يزيد من التوترات الطائفية والسياسية في كركوك، وهي منطقة تتميز بتعددها العرقي والطائفي.

وانتخب طه ريبوار محافظاً بدعم من حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، وحزب «بابليون» المسيحي، بضمانة «عصائب أهل الحق» ورعايتها.

لكن هذا التحالف الذي شمل أحزاباً ذات توجهات مختلفة (السنية والمسيحية والشيعية) يعكس توازنات سياسية معقدة في كركوك.

ودعم هذه الأطراف للمحافظ الجديد قد يكون ناتجاً عن اتفاقيات ضمنية أو علنية تخدم مصالح مشتركة، ولكن هذا النوع من التحالفات يمكن أن يكون هشاً، خاصةً إذا لم تتوافق مصالح الأحزاب المشاركة على المدى البعيد. كما أن تدخل «عصائب أهل الحق» يوحي بدور مهم للفصائل في السياسة المحلية.

وغاب ممثلو المكون التركماني، وحزب «السيادة»، إلى جانب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني عن جلسة الانتخاب.

حيث ان غياب هذه الأطراف عن جلسة الانتخاب يعد بمثابة احتجاج صامت ورفض لعملية انتخاب المحافظ الجديد. هذا يعكس انقساماً واضحاً في المشهد السياسي، حيث أن هذه الأطراف تشعر بأنها تم تهميشها أو أن العملية لم تكن عادلة أو شاملة. خاصة بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يعتبر من أكبر الأحزاب الكردية، فإن غيابه يعكس موقفاً معارضاً واضحاً تجاه سياسات الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يفاقم من الانقسام داخل البيت الكردي.

واعلن حزب «السيادة» الذي يمثّل طيفاً من العرب السنة في كركوك مقاطعته اجتماعات مجلس كركوك ما يُظهر تعميق الفجوة بين مكونات المحافظة، خاصةً في ظل القرارات السياسية المتخذة من قبل مجلس المحافظة. هذه المقاطعة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عمل المجلس وتفاقم الأزمة السياسية، كما أنها قد تعكس قلق العرب السنة من استحواذ الأحزاب الأخرى على السلطة، وعدم الحصول على تمثيل عادل في القرارات الحكومية.

وصرح المتحدث باسم «السيادة» خالد المفرجي بأن الحزب يرفض الاعتراف بشرعية الحكومة المحلية.

وهذا التصريح يشير إلى موقف حازم من قبل حزب «السيادة» ضد الحكومة المحلية، ويدل على أن الصراع ليس فقط على مستوى الانتخابات بل يمتد إلى رفض تام لمخرجاتها وشرعيتها. وهذا النوع من التصريحات يمكن أن يفاقم التوترات ويزيد من حدة الانقسامات بين المكونات المختلفة في كركوك، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

ودعا المحافظ الجديد القوى السياسية المتناحرة إلى الحوار والعمل معاً لإصلاح الوضع وتقديم الخدمات إلى السكان، ومع ذلك، وبالنظر إلى مستوى التوترات الحالية والانقسامات العميقة، فإن نجاح هذه الدعوة يعتمد بشكل كبير على استعداد الأطراف المعنية للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض.