بغداد/المسلة: شهد مطار بغداد الدولي حالة من الفوضى العارمة نتيجة تضارب وتأخير مواعيد الرحلات الجوية، مما أثار استياء وغضب المسافرين العراقيين والأجانب على حد سواء.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توضح حجم الفوضى داخل المطار، بما في ذلك شجارات بالأيدي بين المسافرين وعناصر الأمن. وأفادت مصادر بأن ضابط الجوازات قام بالاعتداء بالضرب على أحد المسافرين وسوقه بالقوة إلى الحجز، مما أثار استياءً واسعاً بين المتواجدين.

من جانبه، أرجع مدير مطار بغداد، حارث العبيدي، أسباب الفوضى وتأخر الرحلات إلى “العدد الاستثنائي من الرحلات الإضافية لتفويج الزوار بمناسبة الأربعينية في كربلاء”، إلى جانب “عطل فني في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، ونقص في أحد طواقم الطائرات”.

وزير النقل، رزاق السعداوي، زار المطار وعقد اجتماعاً مع إدارة الخطوط الجوية العراقية، حيث وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الأحداث. إلا أن الشارع العراقي يبدو يائساً من مثل هذه التحقيقات، حيث يعتبرونها مجرد “أبر تخدير” ولا تُفضي إلى حلول فعلية للمشكلات المستمرة في المطار.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ فقد شهد المطار أحداثاً مشابهة في السابق، دون أن تتمكن السلطات من وضع حلول ناجعة لتلك المشكلات. يعود هذا الفشل إلى عدد من الأسباب المتراكمة منها حرمان الخطوط الجوية العراقية من دخول الأجواء الأوروبية منذ أكثر من 10 سنوات، نتيجة لعدم التزام الطيران العراقي بلوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوروبية.

كما أشار مطلعون على شؤون النقل إلى أن من بين أسباب الحظر الأوروبي، “الإهمال الواضح في الاتصالات أثناء القيادة، بجانب تدخين بعض الطيارين داخل قمرة القيادة، والاستماع إلى الأغاني بصوت عالٍ”.

وتفيد تحليلات استمعت اليها المسلة، إن الفوضى التي شهدها مطار بغداد الدولي تعكس مشاكل هيكلية أعمق في قطاع النقل الجوي في العراق. من الواضح أن هناك حاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تعزيز التدريب والتأهيل المهني للكوادر العاملة في قطاع الطيران، وتحسين البنية التحتية للمطارات، وتطبيق معايير دولية صارمة لضمان سلامة وأمان الرحلات الجوية.

و تكرار حوادث الفوضى والتأخير يعزز الشكوك في قدرة السلطات العراقية على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات.

و استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى فقدان المزيد من الثقة في الخطوط الجوية العراقية والخدمات المقدمة في مطاراتها، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وسمعة العراق في مجال النقل الجوي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استجابة السلطات للأحداث الحالية، رغم كونها خطوة إيجابية، إلا أنها تحتاج إلى أن تتبعها إجراءات فعالة وشفافة لتحقيق التغيير المنشود، كما يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الفوضى، بالإضافة إلى تبني سياسات إصلاحية حقيقية تتعامل مع الأسباب الجوهرية لهذه المشكلات لضمان عدم تكرارها في المستقبل.