في خطوة مثيرة للجدل، أقر مجلس محافظة بغداد إيفاد عدد من أعضائه إلى خمس وجهات سياحية عالمية، تحت مسمى “تطوير المهارات”. هذه المبادرة، التي أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والسياسية، تُعدّ تجسيدًا للهدر في المال العام وتجذيرًا للفساد المالي والإداري، حيث يظهر المجلس بشكل واضح عدم اكتراثه بمعاناة المواطنين ومقدرات البلاد.

ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه العاصمة من تردٍ في الخدمات الأساسية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول أولويات القائمين على إدارة شؤونها.

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية مختار الموسوي، إن “اللجان المختصة في مجلس النواب سوف تتابع بعض القرارات التي صدرت من مجلس محافظة بغداد، بما يخص الإيفادات وغيرها، وسوف نوجه كتبا رسمية لمتابعة تلك القرارات للجهات الرقابية التنفيذية وعلى رأسها هيئة النزاهة”.

وأردف أن “لا يمكن السماح بالتلاعب بالمال العام من أجل إيفادات وسفر بعض المسؤولين في الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، دون وجود أمر ضروري يتطلب ذلك فعلا، فهناك الكثير من الدورات يمكن لأعضاء مجالس المحافظات اخذها داخل العراق عبر مؤسسات حكومية متخصصة، وكذلك مراكز أهلية مختصة بجوانب مختلفة”.

ويتابع أن “هناك توجيه حكومي صدر سابقا بأن الايفادات يجب أن تكون للضرورة القصوى ويكون الوفد من أعضاء محددين وهذا بهدف تقليل النفقات وهدر المال، ولهذا نحن سوف نتابع هذا الملف وسيكون لنا موقف تجاه من يحاول هدر المال العام بشكل متعمد أو غير متعمد”.