تقرير..
تشهد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حالة من التوتر المتزايد على خلفية الخلافات المستمرة حول إدارة الموارد النفطية والمنافذ الحدودية، في ظل تعثر الجهود الرامية لتحقيق توافق بين الطرفين. أعلن إقليم كردستان رفضه تسليم عائدات النفط وإيرادات المنافذ الحدودية إلى الحكومة المركزية، مؤكداً تمسكه بإدارة هذه الموارد بشكل مستقل، بينما تطالب الحكومة الاتحادية بتسليم كامل الإيرادات النفطية وإدارة المنافذ وفقاً لما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة.

وفي المقابل، يطالب الإقليم بصرف رواتب موظفيه من قبل الحكومة المركزية بشكل منتظم، معتبراً أن ذلك حق مشروع ومستقل عن النزاع على الإيرادات. من جهتها، ترى الحكومة الاتحادية أن صرف الرواتب مرتبط بالتزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وإيرادات المنافذ، وهو ما أكدته وزارة المالية في وقت سابق. هذا التصعيد يعكس عمق الخلافات بين الجانبين، وسط مخاوف من تأثير هذه الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وبالحديث عن هذا الملف أعلنت الحكومة الاتحادية ان حكومة اقليم كردستان لم تسلم ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية بموجب قانون الموازنة المالية.

ويقول المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في تصريح صحفي “الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول لغاية نهاية شهر حزيران الماضي”.

ويضيف “الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة وحكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة”.

ويتابع العوادي “‏رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام” منوها الى ان ” الحكومة عملت بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً”.

ويلفت الى ان “الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات” مؤكدا ان “الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة”.
الى ذلك كشف عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، مجموع ما أرسلته الحكومة الاتحادية من أموال لإقليم كردستان منذ 2005 وحتى الان.

ويقول الحاج رشيد في حديث صحفي”إن “بغداد أرسلت من عام 2005 وحتى عام 2014 مبلغ 100 مليار دولار”.

ويضيف أنه “طيلة السنوات التي أرسلت فيها الحكومة الاتحادية هذه المبالغ، لم يسلم الإقليم إيراداته وعائداته المالية إلى بغداد، وما حدث بعد عام 2014، هو أن حكومة الإقليم أبرمت العقود مع الشركات النفطية وصارت تصدر النفط بمعزل عن بغداد”.

ويشير إلى أن “السبب الرئيسي في عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم من الموازنة يعود لعدم التزام الإقليم بتسليم العائدات غير النفطية إلى بغداد ومنها عائدات الكمارك والضرائب”.

ويتطلب حل الخلاف بين الإقليم والحكومة الاتحادية حواراً جاداً للوصول إلى تسوية تحقق التوازن بين حقوق الإقليم وواجباته تجاه الدولة الاتحادية. وحتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل، يظل الوضع الاقتصادي والسياسي معرضاً لمزيد من التوترات التي قد تؤثر على استقرار البلاد بشكل عام.