أثار قرار البنك المركزي العراقي، عدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف الجدل في الاوساط المجتمعية والسياسية، فيما وصفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، القرار بـ”غير المدروس”.

وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان إن “قرار البنك المركزي بشأن العقارات غير مدروس”، مبينا ان “اغلب العقارات في العاصمة بغداد وفي باقي المحافظات والأقضية والنواحي تتجاوز اسعارها ما حدده البنك المركزي العراقي”.

وأضاف، أن “غير الموظف سيكون ضحية لتلك القرارات، ويفترض ان يكون القرار حصراً لموظفي الدولة وكبار المسؤولين”.

واشار ذيبان الى، ان “اسواق العقارات ستمرّ بفترة ركود، يتضرر منها المواطن ومن يعتاشون على بيع وشراء العقارات”.

وطالب عضو مجلس النواب، البنك المركزي بـ”عدم التدخل بمثل هكذا قرارات”، مشيراً الى ان “المواطن ليس له علاقة بغسيل الاموال وغيرها من ملفات الفساد الذي وضع القرار على ضوءه”.

ولفت الى، أن “الرسوم والضرائب التي ستفرض سيكون لها تأثير كبير على المواطنين”، مضيفا ان “القرار يدخل ضمن ابواب الفساد، واللجان التي ستخرج لتقييم العقارات، ستقيمها بأقل من 100 مليون لتسيير المعاملات”.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في آيار 2024، عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف إلى تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.

وقال معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، أن تلك الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.