أكد النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الأحد، استغلال الشركات الأمريكية لتعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية في القيام بعمليات استخراج وتهريب النفط من إقليم كردستان دون أي عقبات قانونية عالمية.

وقال الشبكي في حديث ، إن “حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قامت بممارسة ضغط كبير على العراق لتمرير المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2025 حتى يكون المجال متاحا أمام الشركات الأمريكية من أجل استخراج وتهريب النفط من المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وبين أنه “قبل تعديل المادة 12 كانت الكلف غير واضحة وكانت هناك عقبة قانونية بعد صدور قرار محكمة باريس والمحكمة الاتحادية رقم 59 حيث فسخت عدد من الشركات العالمية عقودها وتركت تلك المناطق النفطية”.

وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان عادت الآن لهذه الشركات باعتبار أن حكومة بغداد ومن خلال تمرير الموازنة الاتحادية وافقت على قانونية تلك العقود وهذا كان أحد أسباب الضغط الأمريكي”، لافتاً إلى “وجود دوافع انتخابية خلف إصرار الحكومة على تمرير تعديل الموازنة دون تعديلات من قبل البرلمان”.

يذكر أن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير المالية الأسبق هوشيار زيباري اعترف يوم أمس بتهريب النفط من إقليم كردستان، في حين تعتبر منظمة أوبك الكميات المهربة ضمن حصة العراق الانتاجية.