ذكرت مصادر خاصّة في جمهورية مصر العربية أن المؤسسة العسكرية المصرية دخلت في سياق الشعور باللستياء الشديد من ترتيبات غامضة وغير مفهومة بين حكومة اليمين الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوامها ممارسة المزيد من الضغط الابتزازي على مصر ليس فقط تحت عنوان تهجير أبناء قطاع غزة.
ولكن أيضا تحت عنوان البعد العسكري في تنمية قدرات الجيش المصري وتحت عنوان التلويح بتهديد الأمن المائي المصري.
المؤسسة العسكرية المصرية فيما يبدو في حالة استنفار وتدرس خياراتها.
والاعتقاد يزيد وسط المزيد من الخبراء المصريين بأن إصرار ترامب على تهجير أبناء قطاع غزة ورفع سقف خطابه في ملف لا يبدو واقعيا على الإطلاق ولا يُمكن لمصر القبول به له هدف غامض أبعد وهو الضغط على مصر باتجاه الحرص على التعاون والتفاعل لاحقا مع فكرة أو مشروع سيقترحه طاقم الرئيس ترامب بعد الاجتماعات العربية ومحوره حصرا هو مُقايضة جديدة ابتزازية فكرتها تراجع عن تهجير أبناء قطاع غزة مُقابل إقامة دولة فلسطينية في القطاع.
ad
واعتبار القطاع هو الدولة أو الدويلة الفلسطينية بعد التخلّص من المقاومة الفلسطينية وسلاحها بطبيعة الحال وإعادة إعمار القطاع والحِرص على ما يُسمّيه المصادر بتبادل الأراضي بمعنى تمنح إسرائيل في المنطقة الصحراوية جنوبي قطاع غزة بعض الأراضي لمصر مقابل قطعة أرض كبيرة في سيناء تمتد إلى جانب قطاع غزة لتُصبح الدولة الفلسطينية.
مسؤول بارز في الحزب الحاكم في مصر قال لشخصية أردنية مؤخرا إن ترامب “عايز ياخذ حتّة من سيناء لتوسيع الدولة الفلسطينية في غزة”.
المُستويات الأمنية العميقة في الدولة المصرية تعتبر هذه الترتيبات في غاية الخطورة ومؤامرة مباشرة على مصر وأمنها القومي.
لكن الضّغط له أهداف أخرى بقناعة المؤسسة العسكرية المصرية و الدولة العميقة في مصر وهو تقليص إمكانات صاروخية وأخرى في الدفاع الجوي بدا يمتلكها الجيش المصري بصورة مغايرة لما تراه إسرائيل مصلحة مباشرة لها.
وهنا برزت تلك التقارير التي تتحدث عن علاقات تنمو بالسر على المستوى العسكري بين الصين ومصر وعن انفتاح على مستوى تخزين السلاح وتنويع أنظمة الدفاع الجوي بين مصر وبين روسيا أيضا.
واجتهاد من اليمين الإسرائيلي يقول إن مصر تبدو حريصة جدا على تعزيز دفاعاتها الجوية حصرا وقدراتها الصاروخية بطريقة تهدد الأمن القومي الإسرائيلي وهو ما أشارت له تقارير في معاهد إسرائيلية بحثية محسوبة على اليمين الإسرائيلي.
