واشنطن- “القدس العربي”: قدّم تحالف من منظمات حقوق الإنسان، الأربعاء، تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يحذّر من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، تستغل التدهور التدريجي في الديمقراطية الأمريكية، لتعزيز قبضتها على السلطة وتقييد الحريات الأساسية.

وجاء في التقرير، الذي أعدّه “مركز الحقوق الدستورية” و”المدافعون عن حقوق المسلمين” إلى جانب منظمات أخرى، أن “السمة الأساسية للقمع المتزايد من قِبل إدارة ترامب تجاه المعارضة هي الاعتماد على خطاب الإرهاب، الذي تفاقم منذ هجمات 11 سبتمبر”.

تحالف من منظمات حقوق الإنسان: السمة الأساسية للقمع المتزايد من قِبل إدارة ترامب تجاه المعارضة هي الاعتماد على خطاب الإرهاب

ويشير التقرير إلى أن الإدارة استندت إلى “قانون أعداء الأجانب” الصادر عام 1798 لترحيل المهاجرين بشكل جماعي دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، كما استخدمت سجن غوانتانامو سيئ السمعة لاحتجاز الآلاف من المهاجرين المحتملين، حسبما ذكرت منصة “كومن دريمز”.

وجاء في التقرير: “ما كان يُفترض أن يكون إجراءات طارئة في سياق مكافحة الإرهاب والأمن القومي، تحوّل إلى ممارسات يومية تُستخدم لقمع فئات جديدة وتوسيع نطاق القضايا المستهدفة. اليوم، يتم استهداف طلاب جامعات وأكاديميين بسبب معارضتهم للدعم الأمريكي لما يُعتبر إبادة جماعية تُمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، كما يُلاحق نشطاء بيئيون يعارضون مشروع إنشاء منشأة تدريب شرطية في غابة خارج أتلانتا، بتهم تتعلق بالإرهاب المحلي”.

وأضاف التقرير أن “نجاح الإدارة في تنفيذ أجندتها المناهضة للديمقراطية يعود إلى تطوير بنية مراقبة ضخمة تابعة لأجهزة إنفاذ القانون، مدعومة من قبل شركات تكنولوجيا عملاقة لا تخضع للمساءلة”.

ودعا التقرير، الذي قُدّم قُبيل مراجعة الأمم المتحدة الرسمية لمدى التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة للضغط على واشنطن من أجل إنهاء العمل بقانون أعداء الأجانب، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.

بن يوسف: الانتهاكات الموثقة في التقرير تؤكد أن الولايات المتحدة تعيش واقعًا سياسيًا استبداديًا

وأكدت نادية بن يوسف، مديرة المناصرة في “مركز الحقوق الدستورية”، أن “الانتهاكات الموثقة في التقرير تؤكد أن الولايات المتحدة تعيش واقعًا سياسيًا استبداديًا، حيث تم تعليق الالتزام الكامل بحقوق الإنسان الدولية من قبل إدارة ترامب، والكونغرس، وحكومات الولايات. كما تتبنى الإدارة تكتيكات قمعية ترتبط عادة بالأنظمة الفاشية”.

وأضافت بن يوسف: “نأمل أن يشكل هذا التقرير جرس إنذار للمجتمع الدولي، ويدفعه إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات ومحاولات تقويض الحماية الدستورية والمعايير الدولية”.

ويأتي التقرير في وقت تكثف فيه منظمات حقوق الإنسان جهودها لتوثيق وتقييم آثار سياسات ترامب خلال أول 100 يوم من ولايته الثانية، والتي شملت انتهاكات لحقوق المهاجرين، والحريات المدنية، والبيئة، والصحة العامة، وحقوق العمّال.

هيومن رايتس ووتش: إدارة ترامب انتهكت أيضًا حرية التعبير والتجمّع، حيث مارست الاحتجاز التعسفي وسعت إلى ترحيل غير المواطنين بسبب نشاطهم السياسي المتعلق بفلسطين

من جهتها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الخميس إن الإدارة الأمريكية قامت بترحيل كيلمار أبريغو غارسيا، وهو مواطن سلفادوري، بطريقة غير قانونية، كما أعادت مهاجرين آخرين إلى السلفادور في ظروف ترقى إلى “الاختفاء القسري”، وصدّرت طالبي لجوء من جنسيات مختلفة إلى بنما وكوستاريكا في انتهاك للقانون الدولي.

وأوضحت المنظمة أن الإدارة انتهكت أيضًا حرية التعبير والتجمّع، حيث مارست الاحتجاز التعسفي وسعت إلى ترحيل غير المواطنين بسبب نشاطهم السياسي المتعلق بفلسطين.

وأضافت أن “سياسات إدارة ترامب المؤذية تلقى صدى واسعًا خارج الولايات المتحدة، حيث أقدمت الإدارة على إنهاء برامج المساعدات الخارجية الأمريكية فجأة، ما عرّض حياة الكثيرين للخطر”.

وقالت تانيا غرين، مديرة برنامج الولايات المتحدة في “هيومن رايتس ووتش”: “ما قامت به الإدارة في غضون 100 يوم فقط ألحق أضرارًا جسيمة بحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها”، وأضافت: “نشعر بقلق عميق إزاء استمرار هذه الهجمات على الحريات الأساسية”.