ب
وقال المرصد إن “11 علويا على الأقل، بينهم طلبة جامعيون، قتلوا في محافظة حمص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد مداهمات نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، على خلفية طائفية” من دون أن تتضح الأسباب الفعلية لذلك.
وأوضح المرصد أن ثلاثة من القتلى “قضوا تحت التعذيب إثر توقيفهم من قبل قوات الأمن”.
وتشهد محافظة حمص في الآونة الأخيرة، وفق المرصد، “تصاعدا في وتيرة جرائم القتل والانتهاكات، وسط حالة من الانفلات الأمني وغياب المساءلة”.
وفي حادثة منفصلة الخميس، شهدت مدينة حمص اشتباكات خلال محاولة قوات الأمن اعتقال العميد الطيار في الجيش السابق علي شلهوب من حي تقطنه غالبية علوية.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” نقلا عن مصدر أمني “اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجرم شلهوب ووحدة من إدارة الأمن العام أثناء محاولة اعتقاله”. وأوضحت أنه “بعد إصابة عدة عناصر من الإدارة تم التوجيه بتحييده”.
ad
وأدت الاشتباكات الى مقتل شلهوب وعنصر من الأمن العام، وفق المرصد.
وتثير الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها قوات الأمن في مناطق عدة، بحثا عن مطلوبين أو ضباط من الجيش السابق، مخاوف السكان المدنيين، مع تكرار حصول انتهاكات وفق المرصد.
وزاد الوضع سوءا منذ الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري الشهر الماضي، وأدت الى مقتل أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون بين 6 و 8 آذار/مارس، وفق حصيلة للمرصد.
ad
واتهمت السلطات حينها مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وقضت عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
وشكلت الرئاسة لجنة تقصي حقائق للتحقيق حول أحداث الساحل، كان يفترض أن تنهي عملها في غضون شهر. لكنها أعلنت الشهر الماضي تمديد عملها لثلاثة أشهر، من دون أن تكشف عن أي نتائج بعد.
وتواجه السلطات الجديدة في سوريا تحدّي ضبط الأمن من بين تحديات عديدة، في بلد قسّمته حرب اندلعت قبل 14 عاما إلى مناطق نفوذ.
