أدان الأردن، الأحد، قرارات الحكومة الإسرائيلية الرامية لفرض السيادة وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، واصفا إياها بأنها “غير شرعية وخرق فاضح للقانون الدولي” و”اعتداء” على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تعليقا على إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قرارات تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من الإدارة الفلسطينية إلى الإسرائيلية.
وذكر البيان أن الأردن يدين بـ”أشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة”.
واعتبرت الخارجية الأردنية تلك الخطوة الإسرائيلية “خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
وأكدت على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
كما أكدت على “رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة”.
