يأتي ذلك في ظل متابعة بغداد للتطورات الأخيرة المتعلقة بالمناطق البحرية المشتركة مع دولة الكويت، بعد ما أُثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة، ما استدعى اهتمامًا عربيًا ودوليًا واسعًا.
وقد أكد مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، على الحق السيادي للعراق في أراضيه ومياهه الإقليمية، مع التشديد على الالتزام الكامل بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقديم العراق خرائط وإحداثيات لمجالاته البحرية في الخليج العربي إلى الأمم المتحدة، وهو ما أثار تحفظات واحتجاجات من دول مجاورة.
وأبرز ما جاء في بيان مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء التأكيد على السيادة الوطنية، وحق العراق السيادي المطلق في ترسيم حدوده البرية والبحرية وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، فضلاً عن الالتزام الدولي، حيث تم تجديد الالتزام بالمقررات الصادرة عن الأمم المتحدة وبنود قانون البحار لعام 1982.
وفيما يتعلق بعلاقات الجوار جاء في البيان حرص العراق على استدامة أفضل العلاقات مع دول الجوار بما يضمن المصالح المتبادلة والسيادة الوطنية ضمن إطار العلاقات البناءة.
سياق التطورات الأخيرة:
- إيداع الإحداثيات: قام العراق في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2026 بإيداع قوائم إحداثيات لمجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة لتحديد خطوط الأساس لمياهه الإقليمية.
- الردود الإقليمية: أعربت الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عن احتجاجها على هذه الخطوة، معتبرة أن بعض الإحداثيات تمس سيادتها البحرية، ودعت العراق لسحب الخرائط لتعزيز الثقة المتبادلة.
- الموقف العراقي: تصر وزارة الخارجية العراقية على أن ترسيم المناطق البحرية شأن سيادي تم وفقاً للاتفاقيات الدولية، ويهدف لتوثيق حقوق العراق التاريخية والقانونية في وثيقة واحدة مدعومة بإحداثيات دقيقة.
بيان سابق للكويت
وفي وقت سابق، سلمت الكويت السلطات العراقية مذكرة احتجاج رسمية، "في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكويتية أنه "بالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج".
