حصلت "المدى" على وثيقتين رسميتين تظهران إحالة بلاغ تقدم به عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم محمد علي الخفاجي إلى الادعاء العام، بشأن شبهات تتعلق باختفاء مبلغ قدره 140 مليار دولار من إيرادات العراق.
وبحسب الكتاب الأول، المؤرخ في 27 حزيران 2026 والصادر عن مكتب النائب الخفاجي والموجه إلى رئيس الادعاء العام، فإن النائب طلب اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق أصولي بشأن ما ورد في قرص مدمج (CD) يتضمن تسجيلًا مصورًا يظهر فيه وكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، وهو يتحدث عن اختفاء مبلغ يقدر بـ140 مليار دولار من إيرادات العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع الإشارة إلى عدم معرفة أبواب صرف هذا المبلغ الكبير.
ودعا النائب في كتابه إلى فتح تحقيق أصولي وإبلاغ مكتبه بالإجراءات المتخذة، مرفقًا بالكتاب القرص المدمج الذي يتضمن التسجيل.
وتظهر الوثيقة الثانية، الصادرة عن رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5 تموز 2026، إحالة كتاب النائب إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإخبار، مع إرفاق نسخة من الكتاب والقرص المدمج، وإبلاغ الادعاء العام بنتائج المتابعة.
وتشير الوثيقة إلى أن الإحالة جاءت لغرض الاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية بصدد موضوع الكتاب، دون أن تتضمن أي نتائج تحقيق أو موقف قضائي نهائي بشأن المزاعم الواردة فيه.
