جاء ذلك في بيان للسلطة المحلية بمحافظة الضالع نشرته عبر حسابها على منصة “فيسبوك”.
وقال البيان إن محافظ الضالع أحمد القبة، ترأس اجتماعا أمنيا طارئا لمناقشة “التداعيات الخطيرة لجرائم التقطع”، مشيرا إلى أن آخرها استهدف جنودا قادمين من جبهة المخا، وأسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث ونهب أسلحتهم.
وأضاف أن الحادثة أثارت استنكارا واسعا، ودفع أبناء مديرية الأزارق في المحافظة إلى المطالبة بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم.
وخلال الاجتماع، أعلن المحافظ حالة الطوارئ في المربع الثاني بمدينة الضالع، ووجه شرطة المحافظة بتنفيذ حملة أمنية وعسكرية لملاحقة وضبط المشتبه بهم، ومداهمة أوكارهم، والتعامل بحزم مع أي جهة أو شخص يثبت إيواؤه أو تستره على منفذي عمليات التقطع.
واعتبر البيان أن الحادثة “لا تمثل الضالع ولا شيم أبنائها”، مؤكدا أن المتورطين فيها سيتم التعامل معهم، وفق البيان، لردع أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار المحافظة.
وأشار الاجتماع إلى ما وصفه بارتباط “حوادث التقطع بمخططات حوثية تستهدف الجبهة الداخلية”، ومحاولة النيل من الضالع التي قال إنها ظلت جبهة بارزة في مواجهة الحوثيين منذ سنوات، دون تعليق فوري من الحوثيين.
ودعت السلطة المحلية أبناء المحافظة إلى مساندة الأجهزة الأمنية ورفع الغطاء الاجتماعي عن المتورطين، مؤكدة أن “دماء الضحايا لن تذهب هدرا” وأن الإجراءات ستستمر لملاحقة المسؤولين عن الحادثة.
والجمعة، أعلن الحوثيون التقدم غربي محافظة تعز والسيطرة على مدينة المخا ومينائها المطل على البحر الأحمر، ليعلن عقبها الجيش اليمني بدء قواته الجوية قصف مناطق تقع ضمن “صندوق القتل” الذي سبق الإعلان عنه، ويشمل مدينة المخا ومحيطها، داعيا المدنيين إلى تجنب استخدام عدد من الطرق حتى إشعار آخر.
كما أعلن الجيش اليمني، فجر السبت، أنه تمكن من القضاء على “تجمعات كبيرة” لعناصر من جماعة الحوثي وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية على مدينة المخا ومحيطها.
وشهدت خريطة السيطرة الميدانية في اليمن تغيرات خلال الأيام الأخيرة، مع تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو/ تموز 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.
ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
