الوثيقة | مشاهدة الموضوع - غضب وقلق في إسرائيل بعد قرار “الجنائية الدولية” فتح تحقيق في جرائم حرب بحق الفلسطينيين
تغيير حجم الخط     

غضب وقلق في إسرائيل بعد قرار “الجنائية الدولية” فتح تحقيق في جرائم حرب بحق الفلسطينيين

مشاركة » الخميس مارس 04, 2021 1:01 pm

2.jpg
 
الناصرة- “القدس العربي”: تواصل جهات إسرائيلية واسعة، التعبير عن حالة قلق وغضب وارتباك، بعدما الإعلان عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مع إسرائيل بشبهة التورط في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967، وسط استمرار بتهديد السلطة الفلسطينية بالانتقام منها.

وحمل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والساسة والعسكريون الإسرائيليون من الائتلاف الحاكم والمعارضة على قرار المحكمة الدولية، واتهموها بمعاداة السامية والنفاق والاستهداف البيّن لإسرائيل. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحارب من أجل الحقيقة، فيما قال رئيسها رؤوفين ريفلين إن القرار ينم عن فضيحة، مشددا على رفض المزاعم ضد “ممارسة حقنا وواجبنا بالدفاع عن مواطنينا”.

حمل بنيامين نتنياهو والساسة والعسكريون الإسرائيليون من الائتلاف الحاكم والمعارضة على قرار المحكمة الدولية، واتهموها بمعاداة السامية والنفاق والاستهداف البيّن لإسرائيل

من جهته اعتبر قائد جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قرار المحكمة الدولية خاليا من أي صلاحية. فيما اعتبره وزير خارجية الاحتلال، غابي أشكنازي، إفلاسا أخلاقيا وقضائيا. لكن وزير الأمن الأسبق ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان الذي هاجم المحكمة الدولية، اعتبر في حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية أن قرار المحكمة يعكس فشلا ذريعا لسياسات نتنياهو وحكومته. وأوضح ليبرمان أنه لا يستطيع تقديم تفاصيل أخرى عبر الأثير حول إخفاقات نتنياهو في هذا المضمار.

مزاعم التحقيق الذاتي

تخشى إسرائيل من احتمال صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين فيها، وترجح أن تستمر المحاكمة سنوات ولا تطال جنودا وضباطا صغارا، آملة أن تبادر المدعية العامة الجديدة للمحكمة كاريم خان لتغيير قرار المدعية العامة الحالية فاتو بنسودا.

بين هذا وذاك، من المنتظر أن تصل إسرائيل مذكرة خلال الأيام القادمة من المحكمة الجنائية الدولية تشمل شروحات حول التحقيقات بشبهة ارتكاب جرائم حرب خلال عدوان “الجرف الصامد” عام 2014 على قطاع غزة، إضافة للتحقيق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). كما تتمنى إسرائيل أن تمد إدارة بايدن يد المساعدة لها ضد المحكمة الدولية وعدم الاكتفاء بإعلان معارضتها لقرار المحكمة، ومنع بنسودا من دخول الولايات المتحدة.

من جهته، ادعى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال آفيحاي ماندلبليت، أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة الدولية بهذا الخصوص، وأن موقفه يحظى بدعم دول مركزية وخبراء قضائيين بارزين في العالم. زاعما أن إسرائيل دولة ديموقراطية قوية تملك جهازا قضائيا مستقلا ومهنيا، وأنها ملتزمة بالقيم الأساسية التي يستند لها القضاء الدولي وتعمل بموجبها. كما زعم ماندلبليت أن إسرائيل تملك منظومة واسعة لفحص ومعالجة الادعاءات بانتهاكها للقانون الدولي. وتابع: “من هنا لا مبرر لتدخل المحكمة الدولية في شؤون إسرائيل السيادية”. متطابقا مع المستوى السياسي، قال المستشار القضائي الإسرائيلي إن قرار المحكمة فتح تحقيق بحق إسرائيل باعتبارها دولة ديموقراطية تحترم القانون، يمس بشرعية المحكمة ويستنزف مواردها، بدلا من معالجة انتهاكات حقيقية من قبل دول غير ديموقراطية غير ملتزمة بالقانون.

تهديد وابتزاز السلطة الفلسطينية

كما هددت إسرائيل السلطة الفلسطينية، وحذّرتها من “تبعات” تعاونها مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. وكشفت القناة الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل أخطرت السلطة الفلسطينية بأنه “ستكون هناك تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، تشمل إظهار السلطة الفلسطينية لحماس زائد في التعاون مع المحكمة وإمدادها بمعلومات قد تُسرّع من إجراءات التحقيق. وهددت إسرائيل السلطة الفلسطينية بـ”وقف الدفع باتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة”، كما هددتها بـ”تضييق اقتصادي يشمل تقييد الأنشطة التجارية في الضفة الغربية المحتلة”.

هددت إسرائيل السلطة الفلسطينية بوقف الدفع باتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة، كما هددتها بتضييق اقتصادي

وأشارت القناة إلى أن وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي، تحدث مع نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بهذا الخصوص. وأضافت أن الأخير نقل الرسائل الإسرائيلية إلى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي. ونقل التقرير عن “مسؤول فلسطيني” قوله إن السلطة لا تعتزم التراجع عن هذه الخطوة، وأضاف أنه “مثلما تفاوض معنا الإسرائيليون فيما عززوا التوسع الاستيطاني في الضفة، لا نرى ما يمنعهم من التفاوض معنا بينما نحاكمهم دوليا في لاهاي”. من جهة أخرى، زعمت القناة الإسرائيلية أن مقربين من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرون أنه “من غير المناسب فتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية في هذا التوقيت، فيما نتوقع دعم الإدارة الأمريكية الجديدة لإطلاق عملية سياسية قد تشهد تجدد المفاوضات مع إسرائيل”.

الاعتداء الإسرائيلي على السفينة التركية مرمرة

وبحسب ما نُشر، ستتمحور التحقيقات الدولية بعدوان “الجرف الصامد” على غزة قبل سبع سنوات، وبالبناء في المستوطنات. وبعد أن تتلقى إسرائيل مذكرة رسمية من الجنايات الدولية، سيتعين عليها الرد خلال 30 يوما عما إذا كانت تنوي التحقيق بنفسها بالشبهات المنسوبة لها.

ويرى موقع “واينت” العبري أنه رغم أن التهديد القضائي الموجه لمسؤولين إسرائيليين كبار ليس فوريا، فإن قرار الجنائية الدولية ينطوي على تبعات خطيرة وبعيدة المدى. مرجحا أن يتعرض للتحقيق أو الاعتقال قادة الجيش والمؤسسة الأمنية والاستيطان بمن فيهم رئيس حكومة الاحتلال ووزراء وقائد الأركان. ويوضح أن أوامر اعتقال بحق الإسرائيليين لن تصدر قريبا؛ لأن التحقيقات تستغرق وقتا طويلا، مذكرا بأن قرار فتح ملف تحقيق بحق جورجيا عام 2015 لم ينم عن أوامر اعتقال.

وينقل الموقع عن خبراء قضائيين إسرائيليين قولهم إن مصدر قلق إسرائيل من قرار المحكمة الدولية ينبع من احتمال صدور أوامر الاعتقال بشكل سري وفجائي، في ظل التوقعات بأن تقاطع إسرائيل المحكمة ولا تتعاون معها. موضحا أنه مع صدور أوامر الاعتقال تصبح كل واحدة من الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية (122 دولة) ملزمة باعتقال المشتبه بهم ممن صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، مما يجعل الاعتقال خطرا حقيقيا داهما.

مصدر قلق إسرائيل من قرار المحكمة الدولية ينبع من احتمال صدور أوامر الاعتقال بشكل سري وفجائي، في ظل التوقعات بأن تقاطع إسرائيل المحكمة ولا تتعاون معها

ويقترح “واينت” أن تتريث إسرائيل لترى بنود تهم تتضمنها لائحة الدعوى القضائية، وبالتزامن تجند دعما دوليا واسعا ضد قرار المحكمة الدولية، على أن تبادر في المنظور الفوري للاستعداد الخاص وإبداء حذر شديد بكل ما يتعلق بسفر المسؤولين الإسرائيليين إلى خارج البلاد، علما أنها سبق وأعدت قائمة بـ300 شخصية إسرائيلية معرضة لتهديد الاعتقال في العالم.

تعقيب بنسودا على تهم إسرائيلية

وعقبت فاتو بنسودا على الهجوم الإسرائيلي عليها وعلى المحكمة الجنائية الدولية بالقول في تصريحات إعلامية، إنها ترفض تهم اللاسامية الموجهة لها، نافية استرشادها بأجندة معادية لإسرائيل مسبقا. وتابعت: “لا توجد لدينا أي أجندة سوى احترام واجباتنا المحددة بميثاق روما باستقامة”. كما ذكّرت المدعية العامة بقرارها عدم فتح ملف تحقيق بالهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية ماري مرمرة عام 2010، منوهة أنه عندما تتوجه دولة للمحكمة بادعاء بوجود أساس لفتح ملف تحقيق جنائي فإنها ملزمة باتخاذ قرار كهذا.

وترجح صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن يضطر المستوى السياسي الإسرائيلي في الأسابيع المقبلة إلى اتخاذ قرار ما إذا كان سيتعاون مع التحقيق وكيفية ذلك. وتتابع: “حتى بعد رد إسرائيل على خطاب المدعي العام، من المتوقع أن يستمر التحقيق لسنوات”. ونقلت عن مصادر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولها إن “التحقيقات من هذا النوع تستغرق وقتا، ويجب أن تستند إلى القانون والوقائع” مؤكدة أن التحقيقات الأولية فقط استغرقت قرابة خمس سنوات، كذلك فإن أزمة كورونا ونقص موارد المحكمة سيؤخران التحقيق بشكل كبير.

هل يستطيع الرئيس بايدن مساعدة إسرائيل؟

على هذا السؤال ترد “يديعوت أحرونوت” بالإيجاب. لكن السؤال هو ما إذا كان بايدن يريد مساعدة إسرائيل الآن؟

وتابعت: “الافتراض السائد في إسرائيل هو أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات جديدة على المحكمة الدولية، بالإضافة إلى العقوبات التي فرضها ترامب والتي تمنع بنسودا وفريقها من دخول الولايات المتحدة”.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير

cron