كسر العراق جليد العلاقات مع السعودية، وأبرم معها عدة اتفاقيات، لكن ثمة تساؤلاً، هو هل سينتفع العراق فعلا من هذه الاتفاقيات، وإلى أي مدى يمكنها حل أزمات البلد؟ وكيف ذلك؟

يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "انتفاع العراق من روابطه الاقتصادية مع البلدان العربية يعزز العلاقات المتبادلة على المستويات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، فضلا عن إظهار دور العراق الاقليمي من خلال بناء جسور الثقة، خلافاً لسياسات القطيعة والعزلة والتوتر التي لاتليق بدور العراق التاريخي والحضاري بين الأمم".

ويوضح صالح، أن "الاتفاقات مع الجانب السعودي تناسب قوة الجذب الاقتصادي لتحقيق المنافع الاقتصادية والاستثمارية، وذلك كلما تقاربت المسافات الجغرافية بين الدول وخاصة مع محيط العراق العربي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز أواصر القوة الاقتصادية وتعظيم المنافسة والمنافع المشتركة".

اقتصاد يرتبط بالبلدان النامية !

يقول الباحث الاقتصادي الدكتور صادق البهادلي إن "الاقتصاد العراقي يرتبط مع البلدان النامية وإن مشاكله ترتبط بجانب العرض الكلي لا الطلب الكلي، بمعنى أن جهازه الانتاجي غير مرن ولايحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات، بالتالي يتحقق هذا الاكتفاء من إستخدام الايرادات النفطية الريعية عبر الاستيرادات من الخارج".

ويوضح البهادلي، "لتلك الأسباب فإن أي اتفاقيات للتعاون الاقتصادي في هذا المجال تحقق الغاية والهدف، لاسيما أن الهدف من الاتفاق بين العراق والسعودية هو تخصيص 3 مليار دولار لانشاء صندوق استثماري قد يستخدم للمشاريع الزراعية والصناعية وهو يمثل جانب العرض الكلي، فضلا عن سد النقص في الطاقة الكهربائية، اذ يشهد العراق نقصاً في امدادات الطاقة الكهربائية، لاسيما في ايام الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل في بعض الأحيان في ايام الصيف بحدود 50%".

يشير البهادلي إلى أن "اية اتفاقيات للتعاون الاقتصادي تصب في مصلحة العراق، بشرط متابعة سير نجاح هذه الاتفاقيات الاقتصادية، لاسيما وأن التجارب السابقة بائت بالفشل لعدم المتابعة كما هو الحال في مؤتمر المانحين الدولي في الكويت الذي خصص 30 مليار للمشاريع الاستثمارية في السكن والطرق وباقي المشاريع الاستثمارية والخدمية، لكن على ارض الواقع لم نرى اي مشروع تم تنفيذه".

مشاريع مهمة

يرى المحلل الاقتصادي ملاذ الأمين، أن انشاء الصندوق الاستثماري لدعم العراق وتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، حلقة مهمة لدعم العراق اقتصاديا اذ ان العراق يعاني نقص في السيولة المالية بسبب ازمة الاقتصاد العالمي المتأثر من جائحة كورونا، اضافة الى اعتماد العراق على صادراته النفطية لتمويل موازنته، ما يتسبب في تاخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية العملاقة.

ويقول الأمين إن "هذا الصندوق سيسهم وبالاتفاق مع الهيئة الوطنية للاستثمار على تنفيذ مشاريع مهمة تسهم في تشغيل مئات الاف من العاطلين وتحرك الاقتصاد المحلي، ومن ناحية الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي والاردن، يأتي في اطار دعم العراق وامداده بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية لحين تمكنه من تاسيس محطات توليد كهربائية ومحطات للطاقة الشمسية".

ووقع البلدان اتفاقيات ثنائية، من بينها تجنب الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وتمويل الصادرات السعودية.

يذكر أن الاتفاقات بين العراق والسعودية تضمنت إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وتعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في العراق وفي مختلف المجالات وفي جهود إعادة الإعمار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

عن موقع عراق اليوم