وقال السوداني، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق، إن “الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب والشركات والمنظمات الدولية، بجدية الحكومة في ترميم بيئة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات، وتأهيل البناء المؤسسي ليكون أكثر جذباً للاستثمار والإنتاج والتشغيل”.
وأضاف أن “الإصلاح الضريبي كان حاضراً في كل اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ورغم الصعوبات التي تبدو على المستوى المتوسط والبعيد، لكننا سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر بحالة من القبول والرضا، بعد تحقيق العدالة”.
وذكر أن” ظاهرة الابتزاز تمثل أحد العوامل المُنفرة للمكلفين بتأدية التزاماتهم الضريبية وأن مفهوم الضريبة بحاجة إلى عمل وتوعية وتثقيف ويجب أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية”.
وقال السوداني إن “جزءا كبيرا من مشاكل الاصلاحات المصرفية والمالية، يتمثل بتهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي وأن رجال أعمال يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة الأجنبية، ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية من أجل تجنب الضريبة”.
كما ذكر أن “بعض أسباب الالتفاف الضريبي يتعلق بأصل النظام الضريبي وتشريعاته في العراق وبعضها يتعلق بالثقافة الضريبية وانتشار حالة التهرب”.
وكشف عن أن “إجماليّ المستوردات حسب بيانات وزارة التخطيط، يؤشر إلى استيرادات بقيمة 42 مليار دولار من آلات وسلع ومنتجات وأن مؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن وجود استيرادات بـ16 مليار دولار، ما يعني أنّ 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الجمركية الضريبية”.
(د ب أ)
